فما السبب في أن مؤسسات الأعمال تفعل هذا؟ إنها لا تفعله من منطلق المبادئ القديمة لفعل الخير، إنما تفعله لأن حل مشكلات التنمية المتصلة بسلاسل القيمة أصبح جزءا حيويا من ممارسة أنشطة الأعمال من خلال الابتكارات التي تستلهم الحلول من الجمهور وخفض التكاليف وإدارة المخاطر.
ولكن هناك ثمة أسئلة: كيف يمكن توسيع نطاق الممارسات التي تعود بالنفع على الربحية والتنمية على السواء؟ هل يمكننا التشجيع على الاعتماد الجماعي للأساليب المستدامة التي تدعو إليها مؤسسة التمويل الدولية منذ سنوات؟ كيف يمكننا تعميم الاهتمام بما يسميه مايكل بورتر "خلق القيمة المشتركة"؟ وكيف ننتقل من بضع شركات ذكية إلى ملايين الشركات التي تتبني ممارسات تعاونية شفافة؟
للبدء بالإجابة عن هذه الأسئلة، يطلق معهد البنك الدولي مبادرة "شفافية القطاع الخاص وتعاونه". وسيكون هذا تكمِلة لجهود يبذلها آخرون في البنك الدولي وفي أماكن أخرى من أجل إتاحة البيانات للجميع وشفافية المساعدات وشفافية الحكومات.
وتهدف المبادرة إلى النهوض بعدد من الممارسات المبتكرة مثل سلاسل التوريد الشفافة والمستدامة، والتعاقدات الشفافة، والحوارات بين القطاعين العام والخاص، وفتح سجلات الشركات.
وعلى حد تعبير كارولين آنستي، المديرة المنتدبة للبنك الدولي، في فعالية الشفافية من أجل النمو (e) التي أقامتها مجموعة الثمانية، فإن مبادرة شفافية القطاع الخاص وتعاونه تهدف إلى الارتقاء "بممارسات إتاحة البيانات للجميع والتعاون من أجل زيادة تأثير القطاع الخاص على التنمية".
ولذلك، فإنه لتحفيز الحكومات على زيادة شفافية سجلات شركاتها ورعاية الجهود المتصلة بخضوع الشركات للمساءلة، نساند إطلاق مؤشر بيانات الشركات المفتوحة -وهو جهد تجريبي- في الموقع الإلكتروني (e) .
فمن الضروري معرفة من يملك وماذا يملك في الشركة. ويجب على الشركات الخاصة أن تدفع الضرائب المستحقة عليها. وهي أيضا، في أحيان كثيرة، يتم إرساء تعاقدات القطاع العام عليها وتقوم بتنفيذها. غير أن الهياكل الإدارية للشركات والعلاقات فيما بينها معقدة جدا حتى أنه يستحيل تقريبا فهمها، لكنها تتيح في الغالب تفادي الضرائب واستغلال الثغرات.
ولهذه العقبات على طريق الشفافية آثار سلبية على المجتمع كله. فمؤسسات الأعمال لا يمكنها أن تتنافس في جو من تكافؤ الفرص. وغالبا ما تضيع الموارد العامة أو تساء إدارتها. والمواطنون هم من يدفع ثمن التقديم غير الفعال للخدمات وثمن المشروعات التي لم تكتمل. ولا يمكن لمؤسسات التنمية أن تضمن أن تؤدي الأموال إلى النتائج المرجوة.
إن شفافية الشركات وخضوعها للمساءلة جزء ضروري من الحل ومكونان رئيسيان في الجهود من أجل إطلاق العنان كاملا للآثار الممكنة للقطاع الخاص على التنمية.
وينظر هذا المؤشر الجديد للبيانات (e) بإمعان في الوضع الراهن بشأن كيف تساعد البلدان على تيسير شفافية المعلومات عن الشركات المسجلة. ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك. ومن خلال تجميع معلومات السجلات المفتوحة، تساعد هذه الأداة على توليد قواعد بيانات عابرة للحدود مفتوحة المصادر يمكنها المساعدة في مكافحة الفساد، وفحص ملكية المنتفعين، وتعزيز تحليلات التنافسية حتى يستطيع القطاع الخاص الاستفادة أيضا من الشفافية.
ومن أكثر السمات إثارة هي القدرة على البحث عن شركة ما في كل البلدان في آن واحد، وأيضا –وهو أمر قد يحدث تغييرات جوهرية- إمكانية إعداد عرض تقديمي مرئي لشبكة الشركات العابرة للحدود التي تنتمي إليها الشركة. وفي المقابل، يسهل الوصول إلى معلومات السجلات الخاصة بكل الشركات في تلك الشبكة. ومع الإفصاح عن المزيد من السجلات وربطها بقاعدة البيانات، سيقوم شريكنا برنامج شفافية الشركات (e) الذي تسانده مؤسسة ألفريد سولان (e)بتيسير استفادة أي شركة من هذه الخاصية لهذه "الشبكة".
لك أن تتخيَّل حينما يستطيع أحد رسم خريطة علاقات أي شركة مع فروعها الرئيسية وأيضا مع الشركات الأخرى، حتى إذا كانوا في بلدان مختلفة؟ خلال فعالية مجموعة الثمانية، أوضحت كارولين آنستي أن "المنافع المحتملة للحكومات ووسائل الإعلام والمواطنين والقطاع الخاص من القدرة على رسم خريطة العلاقات والصلات بين الشركات هي منافع هائلة". وهذا صحيح. فقد يجلب منافع وفرصا كبيرة لأعمال مكافحة الفساد، وللتحقَّق من المستفيدين الحقيقيين، وكذلك أيضا لتحليلات التنافسية.
تحقَّق من ذلك بنفسك. وقم بزيارة موقع مؤشر بيانات شفافية الشركات (e) وانضم إلينا في سعينا لمساعدة الشركات على تحسين ربحيتها وزيادة آثارها الإنمائية.
انضم إلى النقاش