استخدام التحليل الاجتماعي الاقتصادي لإثراء برامج رعاية اللاجئين في توركانا بكينيا

في كينيا، والبلدان المضيفة للاجئين في أفريقيا، كان نموذج المساعدات الإنسانية والحماية القائمة على المُخيَّمات هو الاستجابة المعتادة على أوضاع التشرُّد والنزوح القسري التي غالبا ما يطول أمدها. وكان الافتراض الأساسي هو أنه من المستحيل أو غير المستحب أن يعتمد اللاجئون على أنفسهم انتظارا لعودة السلام إلى بلدانهم الأصلية.

ولذلك، لا عجب أن اللاجئين من دولة جنوب السودان وغيرها من البلدان المجاورة في شمال غرب كينيا يتلقون المساعدة في مخيم كاكوما للاجئين الذي يستضيف اللاجئين منذ أوائل التسعينات. لقد جاءت عدة موجات من اللاجئين وذهبت على مدى الخمسة والعشرين عاما الماضية، وبدأ أحدث تدفُّق للاجئين من جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013. واتسع المخيم وأصبح يتكوَّن من أربعة أقسام فرعية وتبلغ طاقته الاستيعابية 125 ألف شخص لكنه يُؤوي حاليا ما يربو على 155 ألفا. وكما هو الحال في أغلب الأوضاع التي طال أمدها، تشمل برامج الرعاية والإعالة في كاكوما تزويدهم بالمأوى والمطعم والمشرب والرعاية الصحية والتعليم.

وفي ظروف مُعيَّنة، لاسيما في سياق تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، يُعتبر نموذج المساعدة القائمة على المخيمات أنسب استجابة أولية على الأمد القصير. فالمخيمات تتيح إمكانية تقديم إجراءات تدخلية صحية وغذائية تتسم بالفعالية والكفاءة لطالبي اللجوء الذين يمرون بأوضاع صحية وغذائية مزرية.

ولكن في سياق التشرد والنزوح الذي طال عليه الأمد، يُخلِّف نموذج المساعدة حسب المخيمات عددا من العواقب غير المقصودة. فمعظم اللاجئين في الأوضاع التي يطول أمدها يكون مآلهم الاعتماد على المساعدات والعجز عن إعالة أنفسهم حتى بعد إيجاد حلول للأزمة.

على سبيل المثال، قبل تفجُّر الأزمة في ديسمبر/كانون الأول 2013، لاحظ زملاء لنا في منظمة الفاو في جوبا أنه بعد قضاء أكثر من 20 عاما في كاكوما فقد لاجئو جنوب السودان مهاراتهم في الزراعة. وباتوا عاجزين عن إعالة أنفسهم، وأصبح بعض العائدين جزءا من فقراء المناطق الحضرية أو اختاروا العودة إلى مخيمات اللاجئين.

وإذا كان اللاجئون يعتمدون على المساعدات، فإن المجتمعات المضيفة لهم غالبا ما تلقى تجاهلا. وإحدى السمات المذهلة لمخيم كاكوما هو التباين الصارخ في ظروف المعيشة بين اللاجئين والسكان المضيفين. فقد سجَّلت منطقة توركانا أكبر معدل للفقر في كينيا، وعجزت برامج رعاية اللاجئين عن تلبية الاحتياجات الملحة لمن يُقدِّمون الحماية للاجئين. وبسبب الفقر، يستوطن أفراد المجتمعات المضيفة في المناطق المحيطة بالمخيم، ويصبحون عمالا بأجر يومي لدى اللاجئين.

لقد أصبح نموذج الرعاية والإعالة القائم على أساس المخيمات مهينا للمشاعر الإنسانية، ولم يعد مستداما من الناحية المالية. فوعاء "الأموال الإنسانية" الذي كان يستخدم في تلبية الاحتياجات الإنسانية في أرجاء العالم لم يعد كافيا مع نشوب أزمات جديدة وتفاقم أزمات قديمة. لقد كان توفير الملجأ –وهو من أقدم تقاليد الحضارات- يهدف إلى استقبال الفارين من الأذى وإتاحة مكان لهم ليحيوا حياة طبيعية في انسجام مع الآخرين حتى يتخذوا قرارا بالعودة أو البقاء. وما كان يُقصد به توطين هؤلاء الناس أو استقرارهم في البلد المضيف. ولكن هذا ما آلت إليه إلى حد ما استجابة إنسانية كانت في بادئ الأمر ذات نوايا حسنة.

فالحاجة إلى تغيير نموذج المساعدة القائم على أساس المخيمات هو المبرر لقيام مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كينيا بمساندة دراسة البنك الدولي الصادرة بعنوان "نعم" إلى جواري؟ اقتصاديات اللاجئين ودينامياتهم الاجتماعية في كاكوما بكينيا. وباستخدام منهجية غير مسبوقة، جمع فريق العمل بيانات اجتماعية واقتصادية وقام بتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لاستضافة اللاجئين في توركانا.

وفضلا عن سد النقص في الدراسات البحثية في هذا الموضوع، طعنت النتائج التي خلصت إليها الدراسة في صحة الرأي التقليدي وذلك بإثبات أن اللاجئين ساهموا في تعزيز النشاط الاقتصادي بوجه عام وارتبط وجودهم بتحسين النواتج الغذائية في المجتمع المضيف. وتكمن قوة الدراسة في أنها تجاوزت تقييم الآثار بشكل عام لتُقدِّم صورة أكثر دقة باستخدام بيانات تفصيلية. فعلى سبيل المثال، كان الأثر في السوق على الزراعة والإسكان إيجابيا، لكنه كان سلبيا على الماشية.

وفي نظر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كينيا، كانت الدراسة مفيدة من عدة جوانب. أولا، قدَّمت الدراسة البيانات والأدلة اللازمة للارتقاء بالمناقشات التي كانت عاطفية في الغالب لمسألة اللاجئين في كينيا. وبوسع واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات، ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الأطراف المعنية استخدام نتائج الدراسة وشواهدها لإثراء المناقشات العامة لمسألة اللاجئين.

وترى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كينيا، أن نتائج الدراسة ستثري جهودنا لتحسين استجابتنا لمشكلة اللاجئين في توركانا. وستساعد نتائج الدراسة التي تظهر أن الاندماج الاقتصادي للاجئين سيزيد متوسط نصيب الفرد من الدخل في المجتمع المضيف 6% في إثراء حوارنا بشأن السياسات مع الحكومة الكينية في مسألة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين. وبوسعنا الآن أن نؤكد أن منح اللاجئين في توركانا حرية الحركة والحق في العمل هو الصواب الذي ينبغي توخيه، وهو أيضا التصرُّف الذكي الذي يجب القيام به. فمنح اللاجئين حرية الحركة والحق في العمل مسألة تتصل بحقوق الإنسان وكرامته، وهو أيضا إصلاح ضروري للسياسات من أجل النهوض بالنمو الاقتصادي لتوركانا.

وستُثرِي نتائج الدراسة أيضا الاستجابة الإستراتيجية لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كينيا للأزمة الطارئة وأوضاع اللاجئين التي طال أمدها. وهي تُثرِي بالفعل تصميم وتنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة، وهو برنامج للتعاون بين عدة مؤسسات من أجل تنمية الاقتصاد المحلي وتقديم الخدمات في مناطق مقاطعة توركانا المضيفة للاجئين. وعلاوة على ذلك، مهدت الدراسة الطريق أيضا إلى التعاون بين مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كينيا وفريق مبادرة مؤسسة التمويل الدولية عن أوضاع البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في أفريقيا.

ولقي تقرير "نعم" إلى جواري؟ اقتصاديات اللاجئين ودينامياتهم الاجتماعية في كاكوما بكينيا مساندة من البرنامج العالمي المعني بالنزوح القسري.