قبل عشرين عاما، اعتبر البنك الدولي مكافحة الفساد جزءا لا يتجزأ من جهود الحد من الفقر والجوع والمرض. كان هذا القرار رائدا في ذلك الوقت ومازال كذلك حتى اليوم. فالفساد يحوّل الموارد من الفقراء إلى الأغنياء، ويخلق ثقافة الرشوة، ويشوه المصروفات العامة، مما يثبط المستثمرين الأجانب ويعرقل النمو الاقتصادي.
لكن الفساد في بعض النواحي ليس سوى عرض. ويجب أن تقترن مكافحة الفساد بالجهود الرامية إلى تمكين الحكومات من الحكم بشكل مفتوح وعادل، وتوفير الخدمات والأمن لمواطنيها، وتهيئة بيئة تعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي.
هذه هي سمات الحكم الرشيد والمؤسسات الفعالة، وتعدّ مساعدة البلدان المختلفة على تحقيقها محو تركيز رئيسيا لعملنا في البلدان المنخفضة الدخل في جميع أنحاء العالم.
وفيما يلي ثلاث وسائل نتصدى بها لهذه المهمة:
1. نركز على بناء المؤسسات.
فالحكومات التي تتمتع بمؤسسات تتسم بالمسؤولية وجيدة الإدارة هي الأكثر قدرة على توفير سلع النفع العام وتدعم بيئة يمكن أن تولد فرص العمل وتحقق النمو.
ولأداء القطاع العام أهمية خاصة لأشد سكان العالم فقرا الذين يعتمدون بشكل غير متناسب على الخدمات الحكومية، ولذلك فإن
ويقدم خبراء البنك الدولي في نحو 100 بلد ما لديهم من خبرات وتدريب للحكومات لتدعيم الإدارة العامة وإدارة الشؤون المالية العامة – وهما النظامان الأساسيان لضمان إنفاق الموارد المالية بكفاءة وفعالية وبشكل يتيح المساءلة.
وقد شهدنا تحقيق نتائج مهمة. فبين عامي 2011 و2015، حصل 50 مليون شخص في البلدان الأكثر فقرا على خدمات أفضل لمياه الشرب وتلقى 413 مليون شخص خدمات صحية أساسية، وتم تشييد 102 ألف كيلومتر من الطرق أو تحسينها.
ففي جزر القمر، ساعدنا الحكومة على تدعيم الإدارة الاقتصادية، حيث أصبح قدر المعلومات المتاحة عن شؤون المالية الوطنية للجمهور أكبر من أي وقت مضى.
وفي كوت ديفوار، ساعد دعمنا للحكومة على اجتذاب القطاع الخاص وإعداد مشاريع في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ. وتبشر إصلاحات وشيكة للقطاع المالي بتشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية.
إن البيانات عنصر بالغ الأهمية، ومن أولوياتنا بناء القدرات الإحصائية للبلدان المتعاملة معنا. وفي العام الماضي، ساعدنا 32 بلدا (من بينها 11 دولة هشة) على القيام بذلك. ويستخدم 18 بلدا اليوم الإحصاءات في تصميم ومتابعة السياسات وتعزيز المساءلة والشفافية. فعلى سبيل المثال، أكملت بوليفيا التعدادات الزراعية والسكنية وثلاث جولات من المسوحات الأسرية لتدعيم عمليات التخطيط وتقييم البرامج والسياسات العامة.
2. نساعد البلدان المعنية على تعبئة الموارد اللازمة لتقديم الخدمات.
وعلى النقيض من ذلك، فإن المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هو حوالي 34 في المائة.
والسبب في هذا التناقض هو أن أشد البلدان فقرا يعاني من مجموعة واسعة من المشاكل: الشركات – الأجنبية منها والمحلية - التي تتهرب من دفع الضرائب، والأعداد الكبيرة من الشركات غير الرسمية وغير المسجلة، وضعف إدارة الإيرادات، وعدم التعاون الضريبي الدولي وفقدان ثقة الجمهور.
والمسألة ليست مجرد تحصيل ضرائب، ولكن تصميم نظم ضريبية عادلة وخاضعة للمساءلة ولا تعوق النمو الاقتصادي. وقد ساندنا إصلاحات ضريبية وتحسين الإدارة الضيبية لسنوات، سواء داخل البلدان أو في المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين. وقمنا مؤخرا بتدشين فريق الضرائب العالمية لتوسيع هذا العمل.
و
ففي باكستان، زادت الحصيلة الضريبية في إقليم السند 24 في المائة خلال عام واحد.
وفي حين أن المساعدات الإنمائية ستبقى حاسمة في مكافحة الفقر، فإنها لن تكفي لتحقيق ما وضعناه من أهداف طموحة. ويجب علينا مساعدة البلدان المعنية على تعبئة موارد محلية - وهي أكبر مصدر غير مستغل من أجل التنمية - كي تصبح مكتفية ذاتيا وتقدم خدمات جيدة للمواطنين.
3. نشجع الشفافية والمساءلة.
ويمكن أن يجعل الإنفاق العام أكثر استهدافا وفعالية. وهذا هو سبب عملنا مع الحكومات لجعل موازناتها وأسلوب استخدام مواردها أكثر شفافية، مما يحد أيضا من الاحتيال والفساد ويجعل صوت المواطن مسموعا.
وتونس من بين 40 بلدا تستخدم أداتنا وهي قاعدة بيانات الإنفاق العام لجعل بيانات الإنفاق العام التفصيلية مفتوحة ومتاحة بدرجة أكبر.
وفي تونس أيضا، تساعد بحوثنا التي تحدد القدر الكمّي لقيمة التجارة غير المشروعة ونطاق وتكلفة سيطرة الدولة على رفع مستوى الشفافية وتحسّن من قدرة التونسيين على محاسبة حكومتهم.
وفي مولدوفا، حصل أكثر من 2200 موظف عمومي وغيرهم من الموظفين على تدريب على الحكومة الإلكترونية. ويمكن للمواطنين الآن الوصول إلى أكثر من 880 مجموعة من البيانات الحكومية و131 خدمة عامة الكترونية.
وفي نيجيريا، ارتفع عدد العقود العامة الممنوحة من خلال مناقصة عامة بنسبة 85 في المائة في عام 2015 مقابل زيادتها 20 في المائة في عام 2009.
إن اعتماد نهج ثلاثي الأبعاد في تحسين عمل المؤسسات، وتعبئة المزيد من الموارد المحلية، وإشراك المواطنين هي أقرب ما يكون إلى حل سحري للتنمية. إذ أن ومقابل الحصول على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم. وحرمان المواطنين من المشاركة في حكوماتهم يعيق كامل إمكاناتهم. لكل هذه الأسباب، يرى البنك الدولي أن
واحد النقاط المهمة والتي يجب العمل عليها والتي لها دور كبير في انتشار الفساد وتردي الأوضاع بين المواطنين والمؤسسة هي تلك الإدارة التي تسمة بالإدارة الوسطى وتتمثل في تشكيل الدولة العميقة .
من ظمن الحلول هو الحد من توغل الإدارة الوسطى في كل المشروعات والسيطرتها على الإرادة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوالسياسية والمادية لمعظم الشعوب
من الأمور الواجب تضمنيها في سياسة مكافحة الفساد مبدأ النزاهة والشفافية ،
وذلك يتضمن إتاحة الاطلاع على السجلات للأفراد والجمعيات ومراقبة ممارسة السلطة الرسمية ، كما يشمل رصد استخدام الأمول العامة ، ونشر معلومات عن النفقات الحكومية والمشتريات العمومية.
كما يجب على الدول المنضمة أن تجسد في سياستها لمكافة الفساد مبدأ المساءلة.
*الإدارة الرشيدة والسياسات الوقائية في مجال مكافحة الفساد:
أوجبت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على كل دولة القيام بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، كما يتوجب السعي إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.
كما يتوجب السعي إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.
إن الاتفاقية تتطلب من حكومات الدول المنضمة إليها أن تضع سياسة متخصصة لمكافحة الفساد، كما تفرض الاتفاقية التزامات على الدول بأن تنفذ حكوماتها خطوات عملية أو تطبيقية لسياسات مكافحة الفساد التي وضعتها.
وفي الإطار ذاته يجب على الدول أن تضمن في سياساتها المخصصة لمكافحة الفساد احترامها لمبدأ سيادة القانون.
*تعتبر الإدارة الرشيدة : أداه هامة من أدوات الإصلاح والتطوير وهي تعزز من ثروات الشعوب ، وتشجع الاستثمار وتحسن من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطن كالصحة والتعليم.
والإدارة الرشيدة تلعب دوراَ هاماَ في الارتقاء بجهود التنمية في زمن سادت فيه ثقافة العولمة ، ولمشكلة التنمية في الدول النامية أسباب عديدة يكمن أهمها في عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما لديها من موارد بالشكل المناسب.
وحوكمة الشركات الرشيدة توفر ظروفاَ ملائمة وحوافز سليمة لمجلس الإدارة لتحقيق الأهداف التي تكون في مصلحة الشركة ومساهميها.
*الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد:
من الصعب تصور الارتقاء بجهود تعزيز الحكم الرشيد دون الاهتمام بترسيخ ما تفرضه القيم السياسية والاجتماعية ، ولعل أهم هذه القيم تتلخص في تأكيد النزاهة والمساءلة وسيادة القانون ، كما لا بد من الإشارة إلى ضرورة وأهمية ترسيخ واعتماد مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية في مجال التوظيف في القطاع العام في الدولة.
مفهوم الإدارة أو الحوكمة الرشيدة من أكثر المفاهيم تداولاَ في مجال عمليات تقويم الأداء الحكومي.
وقد شهدت السنوات الأخيرة بروز موضوع الفساد إلى الواجهة وارتقائه سلم أولويات الدول.
*وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن المنظومة العامة لإدارة الحكم الرشيد تتشكل من العناصر التالية:
1- مشاركة المجتمع بكافة الأطراف في صياغة السياسات والخطط العامة والأولويات والرؤى الوطنية.
2- وجود قواعد وأسس مرجعية تنظم نشاط السلطات والمؤسسات الحكومية لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمواطن والمجتمع المدني وقطاع الأعمال.
3- توفر الشفافية في عمل السلطات والمؤسسات الحكومية ومأسسة مساءلتها.
4- مقدرة الجهاز الحكومي على التكيف والاستجابة لمتطلبات مواطنيه في إطار موارده المتاحة.
5- ضرورة وجود حدود دنيا من التوافق الوطني والإجماع العام على التوجّهات والأولويات والسياسات العامة.
6- يجب ضمان عمل أجهزة الدولة بشكل كفؤ وفعّال.
7- وجوب تحديد التوجهات الاستراتيجية للدولة
*تتمثل أبعاد الحوكمة في سيادة حكم القانون وتعزيز مفهوم الشفافية والاستجابة والمشاركة والإنصاف والفاعلية والكفاءة والمساءلة والرؤية الاستراتيجية.
من أبرز أسس الإدارة والحوكمة الرشيدة الشفافية والمساءلة ويرتبط وجود الشفافية والمساؤلة ببعضهما ، بحيث يعزز كل منهما الآخر ، وتعبر الشفافية عن وجود المعلومات بشكل دائم ويسير أمام أصحاب المصلحة.
كل هذا الكلام مضبوط دفع حقوق الدولة للنهوض امر طبيعي(احيان المساوة في الظلم عدل والظلم في هذه الحالة موارد الدولة للبناء و التنمية اولا