ضرورة العمل معا لإنهاء الأزمة السورية

ما الذي يدفع أباً لوضع طفله على متن قارب مكتظ بالمهاجرين متجه إلى بحر هائج؟ يا له من خيار قاتم: فالبقاء في بلدهم يعني مكابدة العنف، في حين قد يفضي الفرار إلى السقوط في براثن الفقر والعوز. وفوق هذا وذاك، فإن البقاء على قيد الحياة ليس مضمونا.

إنه خيار مروع لا ينبغي لبشر أن يضطر إليه – لكن سوريين كثيرين وجدوا أنفسهم مجبرين عليه .... ويتزايد اختيارهم لمغادرة البلاد مع اقتراب الصراع من دخول عامه السادس.

لقد حان الوقت للتفكير بطريقة جديدة وأن يضطلع زعماء العالم الملهمون بمعالجة التحديات التي نجمت عن هذا الصراع .... فقد أودى الصراع بحياة الكثيرين، أما الملايين الذين بقوا على قيد الحياة فتمزقت مجتمعاتهم وعائلاتهم. واليوم، فإن حكومة المملكة المتحدة تضطلع بدور ريادي في هذا الاتجاه، حيث تستضيف زعماء عالميين لطرح حلول للأزمة الإنسانية الملحة المستمرة من جراء هذا الصراع الطويل.

لقد تجلت المأساة السورية أمام مرأى ومسمع العالم كله في أوروبا – إذ دخل ما يقدر بحوالي مليون سوري أوروبا العام الماضي - لكن الأقل وضوحا أمام العالم هو تأثير الأزمة على جيران سوريا، وهذا بالضبط أحد محاور تركيز اجتماع لندن. وعلى وجه الخصوص، هناك أكثر من مليوني لاجئ سوري الآن في الأردن ولبنان المجاورتين. وأمام العالم الكثير الذي يتعلمه من روح السخاء التي أبداها هذان البلدان، حتى وإن كان ذلك على حساب التضحية باحتياجاتهما الخاصة.

وتذهب تقديراتنا إلى أن التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين السوريين في حدود 2.7 مليار دولار سنويا في الأردن و 1.6 مليار دولار سنويا في لبنان. لقد تحمل هذان البلدان التكلفة الرئيسية لتلك الجهود، مما أدى إلى زيادة سريعة في مديونيتهما. فنسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الأردن تبلغ الآن 91 في المائة، وتقفز هذه النسبة كثيرا في لبنان لتصل إلى 138 في المائة، وهو أمر لا يمكن استمراره.

ويواجه الأردن ولبنان – وبقية دول المنطقة فضلا عن تركيا - تحديا إنمائيا، وليس أزمة إنسانية فحسب. وعلينا مسؤولية عالمية لمساعدتهم جميعا.

إن الأزمات الانسانية يمكن أن تتحول سريعا إلى أوضاع يطول أمدها ويتعذر استخدام علاجات سريعة في حلها. فاللاجئ قد يظل على حاله لسنوات ويسقط في غياهب النسيان، مما يسفر عن فترات غير منتجة إلى حد بعيد للملايين، وفقدان قدرات المجتمعات المحلية والبلدان.

أما فيما يتعلق باللاجئين القلائل الذين عادوا إلى أوطانهم – فإن الإحصاءات تشير إلى أن أعدادهم لم تزد عن 126800 لاجئ في عام 2014 وهو أقل مستوى منذ 31 عاما، أما المساندة التي يحصلون عليها فغالبا ما تكون متفاوتة ولا تكفي لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. علاوة على ذلك، يناضل الكثيرون للتغلب على هذه الأوضاع، لكنهم ينتقلون من أزمة إلى أخرى، ومن مخيم إلى آخر، حيث يعانون من طائفة واسعة من المخاطر منها العنف ضد النساء والفتيات.

إذن، ما الذي يجب أن نفعله الآن؟ فيما يلي خمس أفكار سنناقشها بمزيد من التفصيل في لندن.

أولا، يجب أن نتبادل المزيد من التحليلات المتعمقة من بلدان ومناطق معينة، وأن تتسم استجاباتنا بقدر أكبر من الفاعلية في تنسيق تخطيط جهود التصدي للأزمات الإنسانية وتنفيذها. لقد أظهرت أزمة الإيبولا أن اعتماد نهج انعزالي وعدم توّفر المعلومات يمكن أن تكون لهما عواقب مميتة.

ثانيا، يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدات الفنية والمالية للبلدان لمساعدتها في الاستعداد على نحو أفضل لمواجهة الصدمات، سواء الناجمة عن الأزمات الاقتصادية، أو الصراعات، أو الكوارث الطبيعية. وفي القمة العالمية للعمل الإنساني المقرر عقدها في مايو/أيار في إسطنبول، ينبغي أن تتمثل إحدى نواتج المؤتمر في اتفاق المنظمات الإنمائية وبنوك التنمية والمؤسسات الإنسانية على العمل معا على نحو أوثق للتصدي لهذه القضايا الشائكة.

ثالثا، ينبغي أن نبحث سبل استخدام الأدوات المالية المبتكرة، بما في ذلك إمكانية استخدام التمويل الميسر لمساعدة البلدان متوسطة الدخل، وأدوات التأمين للبلدان منخفضة الدخل.

على سبيل المثال، تعكف مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والأمم المتحدة ومجتمع المانحين، على العمل معا لإنشاء برنامج تسهيلات للتمويل الميسر لمساندة الأردن ولبنان، سيستخدم المنح التي يقدمها المانحون لتخفيض مدفوعات الفائدة على القروض التي تمنحها بنوك التنمية للبلدان المعنية. ونعتزم جمع مبلغ مليار دولار من المنح من المتوقع أن يؤدي إلى تعبئة ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار من التمويل الميسر. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة إلى توفير ضمانات لإتاحة المجال في موازنات بنوك التنمية لتقديم المساندة، وإلى إصدار سندات، من شأنها أن تتيح موارد تمويلية إضافية لبرنامج التعافي وإعادة الإعمار في المنطقة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم هذه المبادرات التمويلية الجديدة، مقترنة ببرامجنا الحالية، حوالي 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة – وهو تقريبا ثلاثة أمثال استثماراتها في المنطقة في السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تمول مجموعة البنك الدولي أيضا مبادرات رئيسية في تركيا لمساعدتها في التعامل مع تدفق اللاجئين السوريين.

رابعا، علينا مضاعفة عملنا لمساعدة البلدان الواقعة تحت ضغوط هائلة من جراء الصدمات التي تتعرض لها – سواء نتيجة للصراعات أو تدفق اللاجئين – ووضع سياسات تشجع على زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وخامسا، نعمل حاليا على إعداد جهد تعاوني جديد في مجالات كالحوكمة والإدارة الرشيدة وبناء مقومات الدول وتقديم الخدمات من شأنها مساعدة البلدان في أن تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأخطار والتهديدات. إن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من المنافع العامة العالمية، وهما يتطلبان تحالفا عالميا لتحقيقهما.

وبالعمل معا، لابد أن نستثمر في تعليم الشباب ومساندة المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين، وأن نستخدم الأدوات المالية المبتكرة التي تؤدي إلى خلق الوظائف والفرص الاقتصادية. ويجب أن نعمل بقوة لإيجاد طرق للتخفيف من الأعباء الهائلة الناجمة عن هذه الأزمة الإنسانية... ولتكن البداية حقا في البلدان المجاورة لسوريا.

جيم يونغ كيم هو رئيس مجموعة البنك الدولي.