بات عدد من يملكون هواتف محمولة اليوم أكبر كثيرا ممن يملكون مرحاضا نظيفا. وإذا مضى العالم بالمعدلات الحالية من التقدم فإنه سيتخلف عن تحقيق الهدف العالمي المتمثل في توفير الصرف الصحي بحلول عام 2015 بأكثر من نصف مليار شخص. وفي الوقت الذي تم الوفاء فيه بالهدف الإنمائي العالمي بتوفير مياه الشرب العام الماضي، مازال ما يقرب من مليار شخص يعدمون سبل الحصول على مصدر لمياه أنظف للشرب. أغلب هذه الإحصائيات معروفة جيدا لخبراء المياه والصرف الصحي ولمجتمع التنمية على اتساعه. لكن ما هم أقل دراية به هو التكلفة الاقتصادية لأزمة المياه والصرف الصحي.
فسوء خدمات الصرف الصحي والمياه تسفر عن خسائر اقتصادية تصل إلى 160 مليار دولار سنويا في البلدان النامية، أو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان. وتعادل المنافع الناجمة عن الوفاء بالأهداف الإنمائية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي مجتمعة ما يزيد على 60 مليار دولار سنويا، ويقدر العائد من كل دولار يُستثمر في تحسين مياه الشرب والصرف الصحي بنحو 4.3 دولار.
إن المساهم الرئيسي في تلك المنافع الناجمة عن التغطية الشاملة بشبكات الصرف الصحي والمياه هو قيمة توفير الوقت نتيجة لتقريب مرافق المياه والصرف الصحي والحد من الاصطفاف أمامها، وهو ما يشكل أكثر من 70% من إجمالي المنافع بشكل عام. ويؤكد ذلك على قضية واضحة للاستثمار في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مقابل إجراءات صحية بحتة كبرامج التطعيم. وتشمل المنافع الإضافية، التي لا تُقدر بشكل متسق نظرا لانعدام البيانات الأساسية وأيضا نظرا لصعوبة تحويل بعض الآثار إلى قيمة نقدية، تحسين نوعية مياه البحيرات والأنهار والمياه الساحلية والمكاسب الصافية في مساحات الأرض القابلة للاستخدام نتيجة لفصل الفضلات البشرية، وزيادة قيمة العقارات، وإيرادات السياحة. وقد قدرت دراسة لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية بجنوب شرق آسيا الخسائر التي تكبدتها كمبوديا وإندونيسيا والفلبين وفيتنام بنحو 350 مليون دولار سنويا.
نظرا للمنافع الكبرى التي تحققها خدمات الصرف الصحي والمياه والعوائد الإيجابية لهذه الاستثمارات، ينبغي على القيادات العالمية والوطنية أن تتقدم للتأكد من توفير التكلفة المطلوبة لتمويل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية – التي تقدر بنحو 115 مليار دولار للصرف الصحي و 30 مليار لشبكات المياه (لكل بلد لم يحقق الأهداف الإنمائية للألفية). كما يحتاج تركيز الجهود من أجل الوفاء بهذه الأهداف العالمية إلى الانتقال للبلدان الأشد احتياجا والفئات السكانية الأشد احتياجا فيها.
وليس لإمدادات المياه والصرف الصحي مدلولات فقط على الحد من سوء التغذية وصحة الطفل والحصول على مياه الشرب الآمنة ونوعية الحياة لدى الفئات المهمشة من السكان، بل أيضا على الفقر عامة. وهذا ما يجعل الاستثمار في خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب متغيرا رئيسيا في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمستدامة. ومن هنا، ينبغي أن تكون مياه الشرب والصرف الصحي من العناصر المحورية في المناقشات حول الأهداف والغايات ما بعد عام 2015. وبالفعل، يجب أن نكون أكثر طموحا مما كنا عليه حتى الآن - بتشجيع الحكومات على التفكير فيما وراء الاحتياجات الأساسية للأسر، والنظر في قياس جودة مياه الشرب، والحد من الصرف غير المعالج والمياه المستعملة في البيئة، و الصرف والمياه للمؤسسات (على سبيل المثال المدارس ومرافق الصحة)، والصرف العمومي.
شاركونا في المناقشات على الإنترنت، بما في ذلك الأسئلة والإجابات المباشرة، يوم الخميس الموافق 14 فبراير/شباط الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
انضم إلى النقاش