خلص تقرير رئيسي لمجموعة البنك الدولي هذا الاسبوع إلى أن النمو في حالة ركود في البلدان النامية. ومن المتوقع أن يقل عن 5 في المائة للعام الثالث على التوالي. وهذا المعدل متواضع جداً وأقل من أن يخلق ذلك النوع من الوظائف التي نحتاج إليها لتحسين حياة أفقر الناس في جميع أنحاء العالم.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فسوف يكون له آثار سلبية طويلة المدى على البلدان النامية، بما في ذلك فقدان فرصة تاريخية لإنهاء الفقر المدقع في الجيل القادم. ولقد تمكن ملايين الناس في جميع أنحاء العالم من الهروب من براثن الفقر على مدى العقود القليلة الماضية إلى حد كبير بسبب النمو الاقتصادي المرتفع في البلدان النامية.
ونحن في مجموعة البنك الدولي وجدنا وفقاً لحساباتنا أن معدلات النمو يجب أن تتسارع عما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية - وخاصة في جنوب آسيا وأفريقيا - من أجل خلق عالم خال من وصمة الفقر المدقع.
ولهذا السبب فإنني منزعج بشأن التوقعات الواردة في تقريرنا عن الآفاق الاقتصادية العالمية - وهو تقرير نصدره مرتين سنوياً. وفي يناير/كانون الثاني، كنا قد توقعنا أن تنموا البلدان النامية بنسبة 5.3 في المائة عام 2014. أما الآن، فقد خفضنا توقعاتنا إلى 4.8 في المائة.
وتمثل جزء من سبب التوقعات العالمية المنخفضة في البرودة الشديدة في فصل الشتاء بالولايات المتحدة والأزمة المستمرة في أوكرانيا. إلا أن موازنات العديد من البلدان النامية معرضة أيضاً لضغوط ومعدلات عجز كبيرة ومتنامية. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار السلع الأولية - التي يعتمد عليها الكثير من البلدان لتحقيق الدخل- في حين أن الحصول على الاستثمار والتمويل أصبح أكثر صعوبة.
وهذا يعني أن الكثير من البلدان لا تملك مجالاً كبيراً للمناورة للتعامل مع الأزمة، ناهيك عن انتشال المزيد من الناس من براثن الفقر. وهذا يعني أيضاً أنها يجب أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب الصدمات المحتملة مثل أزمة الغذاء عام 2007 التي أجبرت العديد من الفقراء في البلدان النامية على البقاء بدون طعام أو بيع أصولهم فقط لمجرد تناول الطعام.
إن الحكومات في العالم النامي بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع وزيادة الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية المحلية - وهو ما يعني الحصافة المالية، التي تخلق بيئة تجارية تنافسية على المدى الطويل والاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية -- لتحفيز نمو اقتصادي شامل واسع النطاق. وستعود هذه السياسات الاستباقية بالفائدة على جميع المواطنين، بمن فيهم من يعاني الفقر أو من هو على شفا الوقوع في أزمة تعيده إلى العوز.
ولا تزال توقعات النمو المعدلة في البلدان النامية أعلى كثيرا من المعدلات الخاصة بالعالم المتقدم. فالعالم النامي أمامه آلاف عديدة من الفرص للمستثمرين، بمن فيهم من تحقق أموالهم الآن معدلات منخفضة جداً من العائد.
ويمكن لمجموعة البنك الدولي أن تساعد في قيادة المستثمرين نحو فرص واعدة في أماكن لا تحظى إلا بأقل التوقعات من جانبكم. وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراعنا لمساعدة القطاع الخاص، سنوات من الخبرة في بناء أسواق رأس المال وتوفير سبل الحصول على التمويل في جميع أنحاء العالم النامي. أما وكالتنا المعنية بضمان التأمين ضد المخاطر السياسية، وهي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، فتساعد الشركات على دخول أسواق جديدة من خلال ضمان الاستثمارات.
وفي حين خفض تقريرنا الأخير التوقعات الاقتصادية للعالم النامي عام 2014، فإننا نتوقع له أن ينمو بنسبة 5.4 في المائة عام 2015، و5.5 في المائة عام 2016. وإذا تبنت البلدان إجراء الإصلاحات اللازمة، وإذا قام القطاع الخاص بعمل استثمارات حيوية، فإننا نأمل في أن تتحسن معدلات النمو تلك. وهذا يمكن أن يحقق فوزاً مزدوجاً: فالشركات ستكون أكثر ربحية وسيتم انتشال ملايين أخرى من البشر من براثن الفقر.
انضم إلى النقاش