ينبغي ألا تفوتنا فرصة إطعام أكثر من 700 مليون شخص سيقطنون غرب أفريقيا بحلول عام 2050!

على مدى عام تقريبا- قبل أن تجبرنا جائحة فيروس كورونا جميعا على التزام منازلنا- كنت أجوب بلدان الساحل وأتحدث إلى الكثير من العاملين في مجال إنتاج الماشية.  وساعدنا ذلك في حصر الاتجاهات الديموغرافية مؤخرا. فخلال الثلاثين عاما الماضية، زاد سكان غرب أفريقيا بمقدار الضعف، وشهدت المنطقة توسعا سريعا في المدن.

ورغم أن هذا النمو السكاني يعد ميزة في كثير من النواحي، فإنه يشكل أيضا تحديا، لاسيما من حيث الأمن الغذائي. فمن المتوقع أن يزيد الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2050 بنسبة 327% و 270% على الترتيب ، بينما من المرتقب أن يزيد الطلب على الحبوب بنسبة 190% مقارنة بمستوياته عام 2012.  في بوركينا فاصو، على سبيل المثال، من المتوقع أن يصل استهلاك الألبان في الفترة من 2015 إلى 2050 إلى 1.3 مليون طن متري، واستهلاك اللحوم إلى 0.5 مليون طن متري، بما يعادل زيادة بنسبة 176% و 290% على الترتيب. وهذا يطرح العديد من الأسئلة: هل يمكن أن يواكب الإنتاج المحلي سرعة وتطور الطلب؟ هل يمكن تجنب شدة الاعتماد على المنتجات الحيوانية المستوردة؟ هل يمكن ضمان الاستمرار في إتاحة حصول السكان على المنتجات الحيوانية رغم أن أغلبهم مازال يعاني من الفقر وسوء التغذية؟  وكيف يمكن ضمان ألا يضر هذا النمو بالبيئة؟

نحتاج إلى المزيد من البحث والبيانات الدقيقة لتحسين معرفتنا بمختلف أنظمة الثروة الحيوانية وتكلفة كل منها ومزاياها وحدودها.  ولكن في الساحل، تبين على نطاق واسع أن النظام الرعوي يتيح منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية.  ومع هذا، مازال العديد من التصورات الخاطئة مستمرة، وينبغي التخلص منها. 

أحد هذه التصورات الخاطئة يتعلق بمسألة الإنتاجية. فعلى النقيض مما قد يعتقده البعض، ثبت مرارا وتكرارا أن الرعي المتنقل أكثر إنتاجية بكثير من الرعي المستقر في البيئات شبه القاحلة والقاحلة.  وفضلا عن ذلك، فإن الأنظمة الرعوية تنتج أكثر من مجرد اللحوم: فهي تتيح الألبان، وتخصب التربة الفقيرة، وتساعد على استقرار التربة غير الصالحة لأي نشاط زراعي آخر وتؤهلها للاستعمال المنتج.

^{على النقيض مما يعتقده البعض، فإن الرعي المتنقل للماشية أغزر إنتاجا من الرعي المستقر في غرب أفريقيا. وكلما زاد تنقل الرعي، كلما زادت إنتاجيته! إنتاجية الهكتار في أنظمة الرعي المتنقل أعلى بكثير من إنتاجية الرعي في الولايات المتحدة وأستراليا.  المصدر: Krummel, J. and Dritschillo, S. Resource Cost of animal protein production.}  

وهذا نبأ سار، إذ تضم منطقة الساحل أكثر من 200 مليون من الرعاة الذين يربون ما يقرب من 60 مليون رأس من الجاموس، و180 مليون رأس من الأغنام والماعز، تتيح الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان التي تستهلكها المنطقة، وتدر دخلا لأكثر من 80 مليون شخص.  

وبالنسبة لشريحة كبيرة من السكان، فإن المنتجات الرعوية أكثر قدرة على المنافسة وأقل سعرا من منتجات الإنتاج الحيواني المكثف، ذات التكلفة العالية والتي تتطلب الكثير من المدخلات (العلف والأدوية البيطرية) التي تنعكس على السعر.  والحيوانات الرعوية تذبح أيضا حسب الطلب، ومن ثم تحد من مخاطر الخسائر الناجمة عن ندرة المبردات وتكلفتها الباهظة ومخازن التبريد. وفي البلدان التي تأتي في ترتيب يتراوح من 67 (السنغال) إلى 115 (تشاد) على المؤشر العالمي للجوع الذي يضم 117 بلدا، لايمكن أن تكون هناك مبالغة في أهمية الحصول المباشر على اللبن- وهو غذاء غني بالمغذيات الأساسية للملايين من أسر الرعاة والمزراعين الرعاة في منطقة الساحل ولسكان المناطق الريفية النائية الذين يباع لهم فائض الإنتاج.     

^{المنتجات الرعوية، لاسيما الألبان الطازجة الغنية بالمغذيات الأساسية، ميسورة التكلفة لشريحة كبيرة من السكان أكثر من منتجات الإنتاج الحيواني الكثيف. فنسنت تريمو، البنك الدولي}   

وفي حين يشير الناس بأصبع الاتهام إلى الحيوانات المجترة لتأثيرها الكربوني، فإن ثمة القليل من الأدلة التي تميز بين هذه المؤثرات وفقا لنوع منظومة الإنتاج. ومع هذا، فقد أظهرت دراسة جرت مؤخرا في السنغال عن استعمال الأراضي الرعوية ككل أن المنظومات الرعوية يمكن أن تكون عديمة التأثير من حيث الانبعاثات الكربونية. وهناك دراسة أوسع تجرى حاليا في جميع بلدان الساحل.  هذا البحث الذي يموله الاتحاد الأوروبي سيتيح معلومات مفيدة حقا ستساعدنا على أن نأخذ هذه العوامل البيئية في الحسبان عند وضع استراتيجيات رأس المال الحيواني.

في الوقت نفسه، من الضروري الحفاظ على تربية الحيوانات الرعوية لحماية أرزاق الملايين من البشر وصحتهم. ومع هذا، لا ينبغي أن يغيب على أحد أن بلدان الساحل واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات متنامية جعلت الأسر الرعوية أكثر ضعفا.  فتنامي انعدام الأمن، وتزايد القيود المتكررة على الحركة، بل وربما إغلاق الحدود - خاصة مع أزمة فيروس كورونا- أثر بشكل مباشر على حركة الماشية والبشر. وتعددت التداعيات: من تركيزات عالية للحيوانات على الحدود، ما لبثت أن أدت إلى الإفراط في استغلال الموارد وتدهورها، وهزال الحيوانات، وتفشي أمراض الماشية، والصراعات بين الرعاة والمزارعين. وأدى إغلاق الأسواق إلى فقدان مباشر للدخل.  إذا كان لهذه الأوضاع أن تستمر أو تتكرر، فإنها يمكن أن تعرض مستقبل الرعي لخطر حقيقي.  

وبعد تبني إعلان نواكشوط حول الرعي الذي أصدرته بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال عام 2013، انطلق المشروع الإقليمي لمساندة الرعي في منطقة الساحل الذي يرمي إلى التصدي المشترك لهذه القيود التي تتجاوز الحدود الوطنية.  

^{سوق كوتيالا للماشية في مالي، الذي أعاد المشروع إحياءه، يجذب الرعاة من مختلف البلدان في المناطق المحيطة.  وتتيح الأسر الرعوية التي يمتلك كل منها أكثر من 220 رأسا من الماشية، نسبة كبيرة من اللحوم ومنتجات الألبان في غرب أفريقيا. فنسنت تريمو/البنك الدولي}

لنأخذ صحة الحيوان، على سبيل المثال. فتربية حيوانات صحيحة أمر ضروري بالطبع للإنتاج والإنتاجية، بيد أن الخسائر الناجمة عن مرض الحيوانات تظل مرتفعة في أغلب البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.  فوجود الأمراض المعدية يمكن أن يبيد القطعان التي تعدم الحماية. والحرص على صحة الحيوان عنصر أساسي أيضا يساعد في دخول الأسواق الدولية. وكما هو الحال في صحة الإنسان، فإن مكافحة أمراض الحيوان والوقاية منها تحتاج إلى أنظمة فعالة في حماية صحة الحيوان تفي بالمعايير الدولية. ومن ثم، فقد ركز المشروع الإقليمي لمساندة الرعي في منطقة الساحل على دعم الخدمات البيطرية ومكافحة مرضين رئيسيين هما الالتهاب الرئوي البلوري البقري المعدي الذي يعد التطعيم ضده إجباريا للتمكن من نقل الماشية داخل منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وطاعون الحيوانات الصغيرة المجترة الذي يستهدف العالم القضاء عليه بحلول عام 2030. وقد دعم المشروع تطبيق الممارسات الجيدة للتطعيم، بما في ذلك المواصفات الفنية لتوريد التطعيمات، والمسوح المصلية فيما بعد التطعيم، والمراقبة المنهجية لجودة مجموعات اللقاح، ونشر الوعي بين المزارعين، وتدريب الموظفين البيطريين الميدانيين، وصيانة سلاسل التبريد، وإدارة الطعوم وما يترتب عليه من وسم الحيوانات. كما ساعد المشروع على تطوير البنية الأساسية والمعدات، خاصة في العيادات البيطرية على طول مسارات الرعي والنقاط الحدودية. وعمل أيضا على تحديث وتنسيق قواعد بيانات الخدمات البيطرية، مما ساعد على الحصول على آراء سريعة ميدانيا بفضل برامج تجميع البيانات وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي باتت متاحة للعاملين في الميدان.  

^{اعتبارا من أغسطس آب 2030، مول المشروع عملية تدريب 51 بيطريا شابا، وبناء/إعادة تأهيل 295 حظيرة تطعيم و 66 عيادة بيطرية، وتطعيم أكثر من 211 مليون رأس. هنا، بيطري يدعمه المشروع يقوم بتطعيم حيوانات علي قبل أن يأخذهم إلى المرعى.  نيسانتي بامبينابي، السنغال. فنسنت تريمو/البنك الدولي}

بعد سنوات من النقص الزمن في الاستثمارات في قطاع الماشية، خاصة القطاع الرعوي، مازال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به. ولكن بوضع الرعي مرة أخرى كأولوية على أجندة التنمية، قدم المشروع قوة دفع جديدة، وأفسح طريقا ما لبث أن سلكه شركاء آخرون. هذه بداية جيدة للغاية، لكن علينا مواصلة العمل لإعادة الرعي إلى مكانه الصحيح في سياسات واستراتيجيات بلدان الساحل- وأيضا من أجل إطعام أكثر من 700 مليون شخص سيعيشون في غرب أفريقيا بحلول عام 2050.