تعهد ما برای مردم افغانستان همچنان پایدار است

دو هفته بعد از حملات در شهر کابل که به اثر آن تعداد کثیری از افغانها جان های خود را باختند، هنوز هم موجب تأسف و تألم من میگردد.  بعد از آن، خشونت های دیگر نیز اتفاق افتاد. در حالیکه در سوگ این تراژیدی ها قرار داریم، فعلاً زمان آن رسیده است، تا در کنار مردم افغانستان ایستاده و تعهد خود مبنی بر ایجاد صلح و رفاه در کشور را یکبار دیگر تجدید نماییم.

درین راستا، دیروز بستهٔ کمک مالی تازه بیش از نیم میلیارد دالر را در جهت همکاری با افغانستان، اعلان نمودیم. تا از آن برای مبارزه با فقر، افزایش فرصت ها برای آوردن ثبات در کشور، و یقینی ساختن اینکه شهروندان به خدمات اساسی در زمان بحران اقتصادی دسترسی داشته باشند. از سال ۲۰۰۱ بدینسو، باوجود دشواریهای بسیار، افغانستان توانست مسیر طولانی را بپیماید و به دستآورد های فراوانی نایل اید. میزان اوسط عمر از ۴۴ به ۶۰ سال افزایش یافت، میزان و مرگ و میر مادران بیشتر از سه-چهارم کاهش یافت، و در مقایسه با سال ۲۰۰۱ که هیچ استفاده کننده تیلفون موبایل وجود نداشت، اکنون ۱۸ میلیون مشترک تیلفون موبایلدر سراسر کشور از این خدمات تیلفونی مستفید میشوند. 

علی رغم آن، نیازهای انکشافی در کشور هنوز هم طور وسیع باقی مانده است. نزدیک به ۴۰ درصد نفوس  افغانستان زیر خط فقر بسر میبرند و تقریباً ۷۰ درصد نفوس کشور بیسواد اند. افغانستان نیاز دارد، تا برای ۴۰۰،۰۰۰ تن افغان که سالانه وارد بازار کار میشوند، زمینه اشتغال را فراهم سازد. همچنان دشواریها زمانی بیشتر گردید که نزدیک به ۵،۸ میلیون مهاجر به کشور عودت نمودند و ۱،۲ میلیون بیجاشده گان داخلی  به خانه های خود برگشتند.  

حمایت جدید ما برمبنای این باور است که پیشرفت افتصادی و اجتماعی میتواند چالش های امنیتی را مرفوع سازد. بستهٔ کمک مالی جدید ما در عرصه های مختلف بمصرف خواهد رسید که شامل: رفع نیازهای مبرم عودت کننده گان، زمینه سازی بهره گیری افراد ناتوان از فرصت های بوجود آمده توسط سکتور خصوصی، تقویت امورانکشافی پنج شهر بزرگ، بهبود شبکه های برق رسانی، بهبود مصؤنیت غذایی و اعمار جاده های روستایی میباشد.

حمایت ما مبتنی بر این امر است که حکومت افغانستان دیدگاه انکشافی واضح دارد. و این دیدگاه بر تجارب سالیان متمادی ما که از عرضه خدمات در افغانستان بوجود آمده نیز میافزاید: در سال جاری، پانزدهمین سالگرد از سرگیری حمایت ها و کمک های خود به افغانستان را که بیست و سه  سال به  حالت تعلیق درآمده بود،تجلیل میکنیم.

از زمان بازگشایی دفتر بانک جهانی در ماه می سال ۲۰۰۲، در  نتیجه حمایت و همکاری ما با حکومت افغانستان؛ نزدیک به ۱۲ میلیون تن به آب پاک و آشامیدنی دسترسی پیدا کردند، ۱۱،۰۰۰ کیلومتر سرک روستاها احیاء  و یا بازسازی گردید، و ۱،۱۳۷ باب مکتب و شش باب مرکز تربیهٔ معلم اعمار گردید. این دستآوردها، و سایر انکشافات، نمایانگر آنست که به همکاری جامعهٔ بین المللی و موجودیت ارادهٔ سیاسی برای تطبیق اصلاحات، تحولات بزرگ برای بهبود وضعیت افغانستان امکان پذیر است. 

در کنار این پیشرفت ها، کار بیشتر باید صورت گیرد. بانک جهانی پنج الویت را خاطر نشان میسازد که فرصت تامین زنده گی بهتر برای تمام افغانها را مساعد ساخته میتواند:

• اول، با وجود خشونت ها چشم انداز رشد اقتصادی محدود باقی خواهند ماند، مگر اینکه مساعدت ها افزایش یابد. حکومت افغانستان نیز بنوبهٔ خود یقینی سازد، تا تمام سرمایه گذاری های عامه، بشمول مساعدت های بین المللی، با احتیاط و در حمایت استراتیژی انکشافی صورت گیرند.
• دوم، استراتیژی انکشافی افغانستان روی سرمایه گذاری در عرصه زراعت و منابع بشری تمرکز نماید. بهبود تولیدات زراعتی مؤثرترین شیوه برای بهبود سطح عواید و اشتغال زایی میباشد. سرمایه گذاری در سکتور معارف و صحت نیز یک امر حیاتی بشمار میرود زیرا ناممکن است، تا تلاش های انکشافی را به تمام نقاط کشور در حالی توسعه داد که اکثریت نفوس کشور بیسواد اند و هنوز هم میلیون ها طفل از رفتن به مکتب محروم میباشند.
• سوم، نقش بالقوهٔ سکتور معادن و انرژی افغانستان باید تحقق یابد. زیرا، حکومت تنها با جاگزین ساختن صنایع استخراجی بجای کمک های روبه کاهش خارجی، میتوانند سطح عواید و صادرات را تامین نماید.  این عواید زمانی موثر واقع میگردد که درست مدیریت شود. به این معنی که قرارداد های صنایع استخراجی از طریق پروسه رقابتی سپرده شود، عواید از طریق بودجه حکومت طور شفاف مدیریت گردد، و اصول مبارزه با فساد با جدید تنفیذ گردد.
• چهارم،همکاری های منطقه یی با کشور های همسایه تشویق شود.  ساحات بالقوه که منتج به افزایش عواید میگردد عبارتند از انتقال و تجارت انرژی، صادرات محصولات زراعتی و صنایع استخراجی، و همچنان، اتصال تکنالوژی معلوماتی میباشد.
• و آخر اینکه، توقع نمیرود که ضعف نهادها و ادارات و  همچنان درگیری های خشونت آمیز به این زودی ها از بین برود. علی الرغم خطرات، برای افغانستان لازم است تا زمینهٔ سرمایه گذاری برای سکتور خصوصی را بمنظور رشد اقتصادی فراهم نماید. پالیسی ها و برنامه ها طوری طراحی و تدوین گردند، تا سبب تشویق شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری، ایجاد فرصت های کاری و انکشاف اقتصادی برای تمام افغانها شود.

درین شرایط دشوار، ما مصمم هستیم، تا با حکومت افغانستان، شرکا و همکاران  بین المللی یکجا کار کرده، مردم افغانستان را کمک کنیم، تا آینده بهتر را برای خود بسازند.