إطلاق العنان لقوة رائدات الأعمال: إزالة المعوقات القانونية

|

الصفحة متوفرة باللغة

هذه المدونة جزء من سلسلة تستعين ببيانات من مشروع تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون. وتستكشف البيانات التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها النساء في المراحل المختلفة من حياتهن العملية. ويحلل التقرير الصادر في فبراير/شباط 2019، تحت عنوان المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات بيانات ثمانية مؤشرات تخص 187 اقتصادًا خلال العقد الماضي.

 

 

وقد شهد التقدم نحو تنمية ريادة الأعمال لدى النساء ازديادًا على مدار السنوات العشر الماضية. ومع ذلك، لا تزال رائدات الأعمال يواجهن عقبات متعددة في رحلتهن – وإحدى هذه العقبات هي المعوقات التي يفرضها الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الذي يعملن فيه. وتظهر بيانات تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات أن 115 اقتصادًا لا تزال تفرض قيودًا قانونية على النساء تحول دون إدارتهن أنشطة الأعمال مثلهن مثل الرجال.

يُعد الحصول على التمويل من أكبر العقبات التي تواجه النساء عند إدارة مؤسسة أعمال. يمكن مواجهة جزء من هذا التحدي عن طريق حظر التمييز على أساس النوع في الحصول على الائتمان بموجب القانون. على سبيل المثال يُظهر البحث أن قانون تكافؤ الفرص الائتمانية ربما كان له أثر إيجابي على قدرة النساء على الحصول على أموال من أجل الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

من بين الاقتصادات التي تناولها تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون البالغ عددها 187 اقتصادًا، لا يحظر 115 اقتصادًا التمييز في الحصول على الائتمان على أساس الجنس أو النوع. على سبيل المثال، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجد أن جيبوتي ومالطا والمغرب هي البلدان الوحيدة التي توفر هذه الحماية لرائدات الأعمال، أما في جنوب آسيا فلا يوجد أي بلد يوفر هذه الحماية سوى المالديف. على الصعيد الإقليمي، فإن 83٪ من اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء، و72٪ من اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، و65٪ من اقتصادات أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لا تحمي النساء من التمييز على أساس النوع في الحصول على الائتمان. 

إن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يظهر في بياناته أن عددًا أكبر من النساء لديهن حسابات رسمية لدى المؤسسات المالية وبطاقات ائتمان بأسمائهن في الاقتصادات التي يحظر فيها القانون هذا التمييز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمؤسسات الأعمال المملوكة لنساء المساهمة بشكل كبير في نمو الاقتصاد. على الرغم من ذلك، يظهر البحث أيضًا أن 7% فقط من إجمالي تمويل رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر يذهب إلى مؤسسات الأعمال التي تديرها نساء في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. ويُعد حظر التمييز على أساس النوع بقوة القانون خطوة أولى مهمة لإتاحة حصول رائدات الأعمال على الائتمان.

بالإضافة إلى التمييز على أساس النوع في الحصول على الائتمان، يفحص مؤشر إدارة أنشطة الأعمال أيضًا قيودًا أخرى مفروضة على ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة، بما في ذلك قدرة المرأة على فتح حساب مصرفي، وتوقيع العقود، وتسجيل أنشطة الأعمال على نحو ما يفعل الرجال. على سبيل المثال، في الكاميرون وتشاد والغابون وغينيا بيساو والنيجر لا يمكن للمرأة المتزوجة فتح حساب مصرفي خاص بها إلا إذا كان لديها مهنة منفصلة. وفي باكستان لا يمكن للمتزوجات تسجيل مؤسسات الأعمال بشكل قانوني بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجال المتزوجون لأن إجراءات تسجيل مؤسسات الأعمال تختلف فيما بين النساء والرجال. وبالمثل، تلاحَظ هذه المتطلبات الإجرائية غير المتكافئة في سورينام و وبوتان.

والحقيقة أن الإصلاحات التشريعية في البلدان التي تفرض قيودًا على بدء النساء النشاط التجاري ضرورية لزيادة النمو المالي في الأسواق المحلية. وتُحظَر الأطر القانونية الشاملة التي تضمن التمييز على أساس النوع، ويُعد إلغاء الأحكام القانونية التي توجب على المرأة الحصول على إذن من زوجها لممارسة حقوقها القانونية أمرًا أساسيًا لإيجاد بيئة مواتية تتيح لأنشطة الأعمال المملوكة للنساء تحقيق الازدهار.

انضم إلى النقاش