خطوات لزيادة التعاون بين بنوك التنمية الوطنية والقطاع الخاص والبنوك المتعددة الأطراف

كان برنامج الفعاليات في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2017 والتي اختتمت لتوها غنيا، وشمل مجموعة من المواضيع ذات الأهمية لأعمال مجموعة البنك الدولي.

ومع ذلك، فإن الحدث الأقرب إلى قلبي كان على الدور الذي يمكن لبنوك التنمية الوطنية أن تقوم به لسد الفجوة التمويلية المذهلة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المعروفة باسم "من المليارات إلى تريليونات" الدولارات.

ومنذ الإعلان عن أهداف التنمية المستدامة، ظل مجتمع التنمية الدولي يبحث عن سبل للاستفادة من أماكن التمويل الجديدة واجتذاب القطاع الخاص وبناء الشراكات ذات الصلة بين القطاعين العام والخاص.

إن بنوك التنمية الوطنية مهمة فهي أساسية في اجتذاب وتعبئة التمويل من القطاع الخاص.

والدور الذي نراه لها مواز للدور الذي نراه لأنفسنا، مجموعة البنك الدولي، وهو المساعدة في إشراك القطاع الخاص لتمويل المشاريع ذات التأثير الإنمائي العالي مثل البنية التحتية أو المشاريع التي يمكن أن تحقق منفعة عامة أكبر ولكن القطاع الخاص قد لا يكون مهتما بتمويلها مباشرة.

وكان من الفطنة أن نسمع من المديرين كيفية تعزيز التعاون بين بنوك التنمية الوطنية والقطاع الخاص وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وأن نفكر فيما حقق نجاحا وما يمكن تحسينه.

وفي ما يلي سبعة من أبرز النقاط في هذه المناقشة.

1. تحتاج بنوك التنمية الوطنية إلى إعداد منتجات جديدة لاستيعاب المخاطر التي يحجم القطاع الخاص عن تحمّلها، مما يتطلب تعزيز أطر إدارة المخاطر. وقال شهر الدين زين الدين، رئيس بنك بيمبانجونان ماليزيا برهاد إن التعاون مع القطاع الخاص يمكن أن يساعده على وضع خطط أفضل لتقاسم المخاطر. ومع ذلك، من أجل ضمان أن تظل بنوك التنمية الوطنية تركز على ولايتها التنموية وتكمل القطاع الخاص بدلا من إقصائه، فمن المهم رصد الآثار الإنمائية والمعلومات المالية والكشف عنها.

2. وبما أن بنوك التنمية الوطنية قريبة من صانعي القرارات ولديها فهم عميق للمشهد السياسي المحلي، فإنها يمكن أن تساعد القطاع الخاص على تحديد المخاطر السياسية والتنظيمية وأن تساعدها على أن تصبح أكثر ارتياحا عند الدخول في شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال باتريك خوليكاني دلاميني، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية للجنوب الأفريقي إن هذا سيسمح للمشاريع المعقدة بالانطلاق بسرعة أكبر.

3. وقال ريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية: "إن بنوك التنمية الوطنية تساعد على ترجمة الأولويات الدولية الكبرى وإدماجها في أولويات التنمية الوطنية وأهدافها".

4. ولجعل بنوك التنمية الوطنية أكثر فعالية في تعبئة التمويل من القطاع الخاص، ينبغي حمايتها من التدخل السياسي، ووضع أهداف واضحة تجبرها على تنظيم المشاريع مع القطاع الخاص، وتكون قادرة على توظيف الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم. وقال كليمنتي ديل فالى، رئيس مؤسسة ديسارولو الوطنية الكولومبية، إن هذا ما فعلته كولومبيا عندما أقامت مؤسسة التمويل الوطني لمواجهة العجز الهائل في البنية التحتية في البلاد.

5. ويمكن لبنوك التنمية الوطنية أن تساعد على سد الفجوة بين الاحتياجات الإنمائية العاجلة وما يرغب القطاع الخاص في الاستثمار فيه، وذلك من خلال مساعدة القطاع الخاص على التنقل وفهم الديناميات المحلية وإنشاء مجموعة قوية من المشاريع ذات "التوجيه القائم على نمط يماثل توجيه القطاع الخاص"، كما ذكر جيراردو رودريجيز، المدير الإداري لشركة بلاك روك الأمريكية، أكبر مدير للأصول في العالم.

6. وتسهم بنوك التنمية الوطنية، فضلا عن بنوك التنمية المتعددة الأطراف، في المساعدة على إيجاد أسواق قوية للائتمان في الاقتصادات الناشئة، بالنظر إلى أن الافتقار إلى إمكانية الحصول على الائتمان والإقصاء المالي من بين أكبر التحديات التي تحول دون تحقيق أثر إنمائي ذي أهمية، كما قال يواكيم ناجيل، المدير العام وعضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة كريديتانستالت فور فيديراوفباو.

7. وأشار أمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إلى ضرورة أن تتوافق المؤسسات (بنوك التنمية الوطنية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف) مع المنهجيات وتعزيز الثقة من خلال الانفتاح على تفويض المسؤولية عن التقييم أو الشراء أو الرصد إلى المؤسسات الشريكة، والعمل معا لجذب القطاع الخاص.

وكان من المثير للاهتمام أن نرى وجهات نظر متقاربة، والاهتمام الساحق بتعزيز التعاون التقني والمالي، والشعور بالإلحاح لمعالجة تحدي التمويل من "المليارات إلى تريليونات" الدولارات.

ونحن، في مجموعة البنك الدولي، نسير في هذا الاتجاه: إننا نركز على خلق بيئة تمكينية لتسهيل تمويل القطاع الخاص لاحتياجات التنمية واستخدام مركزنا المالي لحشد رؤوس الأموال الخاصة، عند الضرورة.