استعادة جزء من أموال تونس المهربة للخارج: هل هي أول الغيث؟

تدوين: جون بيير برون و ريتشارد ميرون

ملاحظة: تم نشر هذه المدونة عبر موقع تنمية القطاع الخاص في 15 أبريل/نيسان 2013. 

إنها أنباء سارة أن تسترد تونس 28.8 مليون دولار استولى عليها الرئيس السابق زين العابدين بن علي بطريق الفساد. وخرجت هذه الأموال من حساب باسم زوجة بن علي بأحد البنوك اللبنانية، وسلمه علي بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الاموال المنهوبة، في شكل شيك إلى الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي.

إنه يوم سعيد لاسترداد جانب من الأموال المنهوبة. وهو أولا وقبل أي شيء، انتصار للشعب التونسي وللحكومة التونسية. ويثبت أن الجهود الدؤوبة والصبورة التي بذلتها السلطات في تونس، بما في ذلك وحدة المعلومات المالية التونسية، واللجنة المعنية بإعادة الأموال المنهوبة، ووزارة العدل، قد بدأت تؤتي أكلها. كما أنها تمثل نجاحا للتعاون الإقليمي مع أول مرة يتم فيها استعادة أموال منهوبة في العالم العربي. وبدأت العملية بتحرك حاسم عام 2011 من قبل السلطات بتجميد حساب زوجة بن علي، ليلى الطرابلسي، بأحد بنوك بيروت وذلك بطلب من الحكومة التونسية، ثم تلاه اتخاذ إجراءات قضائية في كلا البلدين من أجل استعادة هذه الأموال. كما أن مشاركة علي بن فطيس المري في ذلك هي محل ترحيب حيث ساعد في تحقيق ما يرجى أن يكون أول عودة للأموال المنهوبة إلى تونس.

وتوشك تونس أن تجني المزيد من المكاسب مع العودة المرتقبة ليخت تمت مصادرته في إيطاليا. فقد قضت السلطات الإيطالية العام الماضي بإعادة اليخت المملوك لأحد أفراد أسرة بن علي، ويبدو أن الحكم يدنو من التنفيذ. وتتفاوت تقديرات وسائل الإعلام التونسية على نطاق واسع بشأن القيمة الإجمالية للأصول التي نهبها الرئيس السابق وحاشيته، بيد أن من الواضح أن ثمة المزيد في انتظار الكشف عنه وإعادته.

وللمجتمع الدولي دور مهم في مساعدة تونس وبلدان عربية أخرى تمر بحالة تحول على الاضطلاع بإعادة الأموال المنهوبة. وقد قدمت مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (مبادرة استار) الدعم الفني المستمر للسلطات التونسية التي تتولى هذه القضايا منذ سقوط نظام بن علي، وستواصل ذلك. وتمضي الجهود على قدم وساق إزاء هذا الأمر في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عقد أول اجتماع للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، والذي شاركت في تنظيمه قطر والولايات المتحدة بصفتها رئيس مجموعة الثماني آنذاك، وذلك بدعم من مبادرة استار. وشاركت فيه مراكز مالية، وبلدان عربية تمر بحالة تحول، وبلدان عربية أخرى (منها لبنان). ويعمل المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة كآلية تنسيق لاستعادة الأموال المنهوبة من خلال اجتماعات دورية وأنشطة أخرى، بدعم ومشاركة الشركاء الإقليميين. وتعقد هذا العام سلسلة من الجلسات الفنية لتزويد كافة المشاركين بالمعرفة والأدوات العملية، ودعم المناقشات الثنائية والتنسيق لتفعيل جهود استرداد الأموال المنهوبة دوليا. وتأتي هذه الاجتماعات الفنية قبيل الاجتماع الثاني للمنتدى العربي المقرر عقده في أكتوبر/تشرين الثاني 2013.

وإعادة أموال اليوم إلى تونس هي بشرى مهمة للغاية على إمكانية نجاح استرداد الأموال المسروقة. وهذا التشجيع الذي يأتي في الوقت المناسب محل ترحيب من قبل الممارسين والمحاكم والقيادات السياسية. ونأمل أن يؤدي هذا الإنجاز البارز إلى المزيد من التحرك عالميا للتأكد من عدم توفير أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة، سواء في العالم العربي أو في مراكز المال العالمية أو أي مكان آخر.