La pandémie a considérablement accéléré le recours à la technologie éducative (dite « EdTech ») : plus qu’une « option pour le plaisir », elle est désormais un « outil indispensable ».
حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كان أطفال المدارس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون أوضاعاً سيئة. وكانت نواتج التعلم متدنية إلى أقصى حد في معظم البلدان، حيث أظهرت نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب لعام 2018 أن أداء القراءة للطلاب البالغين من العمر 15 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان يتخلف بمعدل من 2 إلى 4 سنوات من التعليم عن المتوسط الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وكانت مخرجات التعليم غير متكافئة إلى حد كبير، حيث تفوقت الفتيات باستمرار على الأولاد، نظراً لأن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية تعلب دوراً بارزاً في مستوى تعلم الطلاب.
وأدت جائحة كورونا إلى تدهور مستوى تعليم 103 ملايين طالب في المنطقة، مما كان له الأثر في تعرض الأطفال ممن لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر أو خدمات الإنترنت عالية السرعة على وجه الخصوص لخطر التخلف عن الركب أكثر من أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إليها. ولحسن الحظ، تدخلت جهود حكومية واسعة النطاق - باستخدام الأساليب التي أتاحتها التكنولوجيا لدعم التعلم عن بعد والتعليم عن بعد والتعلم عبر الإنترنت على الصعيد الوطني لبدان المنطقة - لملء الفراغ الذي نشأ عن تأثير الجائحة. ولا تزال مثل هذه الأساليب تخضع للتطوير حيناً بعد حين.
الأردن، وعلى الرغم من أنه كان من بين أولى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي فرضت عمليات إغلاق عامة وإغلاق صارم للمدارس، إلا أن الحكومة تحركت بسرعة لتقليل خسائر التعلم الناجمة عن هذه الإغلاقات. وتعاونت وزارة التعليم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومع مؤسسات القطاع الخاص ومنصات التعليم الإلكتروني الخاصة (ومنها منصات "إدراك" و"موضوع"، و"أبواب"، و"جو أكاديمي") لتطوير منصات التعلم الإلكتروني.
ومن بين هذه المنصات برزت منصة "درسك" التعليمية وهي عبارة عن بوابة رسمية للتعلم الإلكتروني حيث تقدم دورات قصيرة في صورة مقاطع فيديو للصفوف من الأول حتى الثاني عشر (الثالث الثانوي)، ومنصة "المعلمون"، وهو برنامج تدريبي وضع خصيصاً للمعلمين مدته 90 ساعة تدريبية. أما الطلاب الذين ليس لديهم إنترنت عالية السرعة، فقد قام الأردن بتحويل قناته الرياضية التلفزيونية لتصبح قناة تعليمية لصالحهم.
وفي مصر، تحركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة في بداية جائحة كورونا لتسريع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسهيل الوصول إلى بنك المعرفة المصري المتاح على شبكة الإنترنت. ولقد استفادت الوزارة من البنية التحتية القائمة وتقنية التعليم المعجلة للوصول إلى جميع الطلاب في منازلهم. وتم تقديم المحتوى الرقمي، المصنف حسب الصف والمادة الدارسية بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) من خلال بنك المعرفة المصري على شبكة الإنترنت؛ كما تم إنشاء منصة رقمية جديدة للفصول الدراسية الافتراضية وتم عرض المحتوى التعليمي على شاشة التلفزيون الرسمي، فضلاً عن إدخال تعديلات على التقييمات المدرسية والامتحانات الخارجية لتتوافق مع الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة.
لقد تسببت جائحة فيروس كورونا في تغيير النظرة إلى تكنولوجيا التعليم من أنها مجرد وسيلة يُستحسن توفيرها وجعلت منها ضرورة لابد منها. وهذا يعني إعادة تأهيل القائمين على العملية التعليمية برمتها، والتعامل مع محو الأمية (القراءة والكتابة) لدى أوائل المتعلمين حتى يتمكنوا من تعلم المزيد عبر الموارد التعليمية المتاحة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى سد الفجوات التكنولوجية الرئيسية التي نشأت بين أجيال المتعلمين. ولضمان الوصول إلى الأجهزة الرقمية، قامت العديد من حكومات المنطقة بشراء أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية للمعلمين وأيضاً للطلاب غير القادرين. ففي الأردن على سبيل المثال، قادت الشراكات التي تم إبرامها مع شركات الاتصالات إلى ضمان توفير التصفح المجاني لبوابة "درسك" للتعلم الإلكتروني حتى لا يساور الطلاب القلق بشأن تحملهم رسوم تصفح الإنترنت. وعلى المستوى العالمي، قدمت الحكومات الأخرى موارد تدريبية لدعم المعلمين في التصفح في البيئة الرقمية وإتاحة الفرصة لتعديل ما اعتادوا عليه من ممارسات تربوية.
تجميع الزخم الرقمي
إن اغتنام الفرصة التي تقدمها تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعني إشراك الجميع بلا استثناء وعدم تخلف أي فئة عن الركب. وفي هذا الشأن، يمكن لمؤسسات التنمية مثل البنك الدولي أن تلعب دوراً في تنظيم الاجتماعات وحشد الأطراف الفاعلة للمساعدة في تحويل الأمثلة التي يقودها القطاع الخاص للتعلم الرقمي والارتقاء بها من مجرد تدخلات منعزلة لتصبح تدخلات رسمية تضطلع بها الحكومات على نطاق واسع وتعميماً لفوائدها على المستوى الوطني.
ولهذا يقوم البنك الدولي بالتعاون الوثيق مع وزارات التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغبة منه في تعظيم فعالية تصميم استراتيجيات التعلم عن بعد ووضعها موضع التنفيذ. وتحقيقاً لهذا الغرض، قام البنك بتعزيز التعاون على مدار العام الماضي مع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية في مجال تكنولوجيا التعليم لدعم الحكومات في تطوير أنظمة التعلم عن بُعد ومراقبتها وضمان استدامتها.
ويدخل فريق خبراء التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولي في تعاونِ جديد مع Education 4.0، وهي نفسها مبادرة يقودها القطاع الخاص، لتبسيط المبادرات الحالية من خلال الجمع بين شركات تكنولوجيا التعليم ووزارات التعليم والجهات الدولية المانحة. ويتمثل الهدف الأسمى من هذه المبادرة في التعجيل بمنظومة تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون بين الشركات الدولية والإقليمية للدخول في مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص المحلي في مجال تكنولوجيا التعليم.
وسيكون مؤتمر تكنولوجيا التعليم الذي سيعقد في الفترة من 1-3 يونيو/حزيران بمثابة منصة للمشاركة والحوار بين أصحاب المصلحة مثل شركات التكنولوجيا الرقمية المحلية والإقليمية وحكومات بلدان المنطقة بالإضافة إلى الجهات المانحة. وسيقوم أصحاب المصلحة معاً بالمساعدة في بناء منظومة تكنولوجيا التعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA EdTech"؛ وسيسعى المشاركون في هذا المؤتمر إلى فهم التأثير الإيجابي المحتمل لتكنولوجيا التعليم على معالجة فقر التعلم وإعداد طلاب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعمل في المستقبل. ومن المتوقع أن يقوم المشاركون بمناقشة الخطط وإثراء المناقشات بمداخلاتهم وإبرام شراكات محددة، كما سينصب التركيز على تحديد التحديات التعليمية التي تواجهها بلدان المنطقة وتصميم حلول تكنولوجيا التعليم وتخصيصها بحيث تناسب طبيعتها وظروفها.
وتتمتع حلول تكنولوجيا التعليم القابلة للتطوير والفعالة والمستدامة بالقدرة على لعب دور رئيسي في التخفيف من خسائر التعلم التي تكبدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثناء الجائحة وتعزيز نواتج التعلم في بلدانها على المدى البعيد. وتُعد المنظومة النشطة لتكنولوجيا التعليم الذي يجمع وزارات التعليم والشركات والمؤسسات الفاعلة والجهات المانحة ذات التفكير المستقبلي أمراً ضرورياً لتحديد حلول تكنولوجيا التعليم الواقعية التي يمكن أن تساعد الحكومات على إعادة البناء بشكل أفضل وإعادة صياغة وتشكيل أنظمة التعليم الحالية لتتمكن من إعداد الأجيال الجديدة لمستقبل أفضل.
انضم إلى النقاش