بينما أكتب من صنعاء، أعتقد أن نسبة "عشرة في المائة ليست كافية"
.قلما يوجد من لا يتفق معي في ضرورة أن تحظى المرأة بمزيد من التمثيل في المجالس التشريعية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
[1]. بيد أن النقاش مازال دائرا حول أفضل السبل لإحراز نتائج أفضل
.لقد ولد الربيع العربي من رحم المطالب الثورية بالتمثيل العادل للمرأة والشباب والفئات التي ظل صوتها غير مسموع لعقود من الزمن
.وتشهدنظم حصص التمثيل البرلماني مناقشات متزايدة باعتبارها وسيلة لتحقيق نتائج عادلة للفئات التي تعاني ظلما في التمثيل وذلك من خلال إزالة الحواجز الهيكليةالتي تقف على الطريق إلى التمثيل السياسي الأفضل
.
ومنذعام 1997، زاد تمثيل المرأة في برلمانات مصر والأردن والمغرب ستة أضعافها،فيما ارتفع نصيب المرأة من المقاعد في العراق من 6 في المائة إلى 25 فيالمائة.كيف أمكن ذلك؟استخدمت كل هذه البلدان نظام الحصة (الكوتا) لزيادة تمثيل المرأة.كما طبق كل من جيبوتي والسودان برامج مماثلة وحذا كل من اليمن وتونس حذوهما.
فهل يتعارض نظام الحصة مع مثال تكافؤ الفرص؟أم أن المساواة في النتائج أكثر أهمية؟فإذا لم يكن نظام الحصص معمولا به في الولايات المتحدة، فقد ضمنت فرنسا تخصيص نصف الترشيحات للانتخابات عن الأحزاب السياسية للمرأة.فهل يساعد نظام الحصص على تحقيق الانسجام بين مختلف التجارب الفردية الناجمة عن كونها امرأة؟وهل تتسبب عن غير قصد في ترسيخ فكرة التبعية في محاولتها التغلب على انعدام المساواة؟
في منطقة الشرق الأوسط، حيث رسخت الأنظمة الذكورية، قد تكون الحصص التي يكفلها القانون طريقا ضروريا للمضي قدما، وإن لم تكن كافية. فالمحاصصة حسب الجنس ليست ذرا للرماد في العيون للتدليل على مساواة رمزية:بل إنها تهدف إلى أكثر من مجرد ضمان لمقاعد في المجالس النيابية.فالمدافعون عن حقوق المرأة في مصر في الثمانينيات كانوا في البداية ضد نظام الحصص. وبعد ذلك، ما لبث الكثيرون أن أيدوه حيث أدت مشاهدة المرأة كنائبة برلمانية إلى فتح آفاق جديدة لدور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية [2]. في الولايات المتحدة، يضم الكونغرس الثالث عشر بعد المائة 81 سيدة، وهو أكبر رقم للمرأة على الإطلاق في الكونغرس. ووفقا لنانسي بيلوسي فإنه"كلما تنوعت الآراء على الطاولة، كلما تسنى بناء المزيد من الوفاق، واستقرت الحلول، وزاد فرض الاحترام."[3]
إشارة قوية للمستقبل
إذا رغبت الدوائر المحلية في الحصص، وحظيت باهتمام النخبة السياسية، ربما تفضي مثل هذه الإصلاحات إلى نتائج إيجابية. على سبيل المثال، يرجح أن تكون بعض آليات الحصص الخاصة بالتمثيل الأفضل للمرأة في اليمن جزءا أصيلا في الحوار الوطني القادم. فالتوزيع المنصف للحصص داخل الأحزاب والمناصب هناك سيبعث برسالة قوية في مختلف أرجاء المنطقة عن رغبة الحكومة في أن تكون أكثر استيعابا لرد المظالم المعقدة.وينبغي أن تقوم على إدراك الحاجة لشكل مختلف من أشكال المشاركة التي تشمل الجميع، وليس فقط المصالح الراسخة. فالناس في اليمن، وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط، يحدوهم الأمل في أن تسمع مطالبهم ويتم العمل على تلبيتها قريبا.
[1] Sabbagh, A. 2005 The Arab states: Enhancing women’s political participation. Ballington, Julie and Karam, Azza (2005) Women in Parliament: Beyond Numbers http://www. idea. int (Accessed August 7, 2006).
[2]للاطلاع على وجهة نظر مختلفة، انظر
Mackinnon, Catherine A. 1989. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge, MA: Harvard University Press
[3] “House Gets More diverse than Ever”, Washington Post, Jan 4, 2013.
انضم إلى النقاش