هل يمكن للتمويل القائم على النتائج أن يساعد البلدان على الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الكوارث الطبيعية؟ وهل يمكن أن نستخدم الحوافز المالية لتشجيع الوقاية من الكوارث بدلا من التصدي لها؟ و
كيف يمكن لبرامج التأمين أن تخفف من الآثار المالية التي غالبا ما تصاحب الكوارث؟
نعمل مع الحكومة في المغرب لتجربة أول قرض لبرنامج يقوم على النتائج يقدمه البنك الدولي في مجال إدارة مخاطر الكوارث والصمود إزائها. ويعتمد هذا البرنامج أسلوبا نادراً ومتكاملاً لتدعيم قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية عن طريق ما يلي:
- بناء المرونة المؤسسية عبر تحسين التنسيق الحكومي،
- بناء المرونة المادية عبر الاستثمار في الحد من المخاطر،
- تحقيق المرونة المالية عبر التأمين ضد مخاطر الكوارث.
حوافز للمرونة المؤسسية والمادية
منذ خمس سنوات، يقوم المغرب بإصلاح ممارسات إدارة مخاطر الكوارث عن طريق إعادة تنظيم صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من صندوق يركز على الاستجابة للكوارث إلى صندوق يركز على الحد من مخاطر الكوارث. ونادراً ما يتم تطبيق هذا النمط الذي يسعى للحد من المخاطر مسبقاً – أو بشكل وقائي – على نطاق واسع بما يكفي.
ويعود هذا إلى أسباب منها أن إدارة مخاطر الكوارث غالباً لا يكون لها مقر طبيعي في الحكومات، وتواجه البلدان في كثير من الأحوال تحديات فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات الحكومية، وفي مواجهة احتياجات أكثر إلحاحا تكون هناك عادة أولويات متناقضة في الموازنة. ويعني هذا أن التحرك يبدأ غالبا بعد وقوع الكارثة حين يكون الوقت متأخرا.
وللصندوق المغربي الذي أعيد تنظيمه ليصبح صندوق الصمود الوطني تفويض محدد لتشجيع وتمويل مشاريع الحد من المخاطر مسبقاً.
ويقوم الصندوق بتقديم منح للحكومات المحلية ولمشاريع إدارة مخاطر الكوارث وكذلك للوزارات والهيئات الحكومية على أساس معايير اختيار واضحة وشفافة. وتركز وزارت الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية عادة على التصدي المسبق وهما اللتان تقودا في الأساس هذا الجهد الإصلاحي.
ومما جعل مساندة البنك للمغرب مهمة بشكل خاص تصميم مشاركة البنك من حيث قرض البرنامج القائم على النتائج. وقد ساعدنا هذا على التركيز في حوارنا مع الحكومة على أهداف عالية المستوى، مثل إصلاحات مؤسسية استراتيجية رئيسية وتحديد معايير الاختيار والاستثمار واحتواء المجتمعات المحلية ومشاركة المواطن. وسمح لنا أيضا بتصميم عمليات الصرف المشروطة بتحقيق نتائج فعلية للمشاريع في الحد من الكوارث على أرض الواقع.
إن المغرب ليس فقط البلد الوحيد الذي يتبع هذه الاستراتيجيات للوقاية من الكوارث بل إنه أول بلد يفعل ذلك باستخدام أسلوب التمويل القائم على النتائج .
حوافز للمرونة المالية
أتاح هيكل البرنامج القائم على النتائج لنا أيضا تطبيق حوافز على تنفيذ البرنامج الوطني للتأمين ضد مخاطر الكوارث. ويعتمد البرنامج على نظام مزدوج لتوفير تغطية تأمينية ضد الكوارث للأسر المؤمن عليها وغير المؤمن عليها.
وهو يبني على سوق التأمين الخاصة المحلية لتوفير تغطية إلزامية للأسر والشركات المؤمن عليها ضد الكوارث عبر تقديم علاوة إضافية عن مخاطر الكوارث. وهذا التأمين ضد مخاطر الكوارث عبر شراكة القطاع العام والخاص أمر شائع في البلدان المتقدمة لكنه ليس كذلك في بلدان الأسواق الناشئة. وأنشأت تركيا مجمعا لهذا النوع من التأمين بمساعدة البنك الدولي في أوائل العقد الأول من الألفية على سبيل المثال لكن عدداً قليلا من بلدان الأسواق الناشئة اتبعت ذلك.
و
الابتكار الحقيقي لبرنامج التأمين ضد المخاطر بالمغرب هو صندوق التضامن ضد الكوارث ، الذي يتيح للأسرة الفقيرة التي غالبا لا تكون مؤمن عليها تلقي تعويضاً مالياً محدوداً مقابل الإصابة الشخصية وخسارة مقر السكن الرئيسي.
هذا وضع يفوز فيه الجميع سواء الحكومة أو الأسرة: فالحكومة يمكن أن تخطط بشكل أفضل تكلفة الكوارث المحتملة لتتجنب بذلك تكلفة محتملة من مخصصات الموازنة بعد الكارثة، ويمكن أن تسيطر على نحو أفضل على التزاماتها الطارئة ذات الصلة بالكوارث. وتحصل الأسرة الفقيرة على ضمان بتلقيها تعويضا ماليا في حالة وقوع كارثة.
وتعمل الحكومة أيضا على استكمال نموذج مخاطر الكوارث بنموذج مالي للتحديد الكمي للانكشاف المالي لبرنامج التأمين ضد مخاطر الكوارث والعثور على قواعد عادلة لتقاسم التكلفة بين مختلف الأطراف المعنية: الحكومة وشركات التأمين الخاصة والأسر والشركات. وسيساعد هذا على تحديد المساهمة المالية اللازمة من الحكومة لصندوق التضامن.
توقيت جيد في ضوء انعقاد المؤتمر الثاني والعشرين لمحادثات المناخ في مراكش هذا العام
مازال برنامج المغرب لإدارة مخاطر الكوارث والصمود ضدها في مراحله الأولى، بالطبع، لكننا نأمل أن نقوم باستخراج الدروس المستفادة منه مع بدء التنفيذ.
كما أن جهود المغرب الإصلاحية حسنة التوقيت خاصة أنه يمكن أن تفيد في مؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين لمحادثات المناخ والذي يعقد في مراكش هذا العام، في ضوء الصلة الواضحة بين إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ. وهي تتفق أيضا مع مبادرة التأمين ضد الكوارث المناخية لمجموعة السبع والتي تهدف إلى تحفيز أسواق التأمين ضد المخاطر المناخية عالميا لتستكمل برامج التكيف مع تغير المناخ.
انضم إلى النقاش