التعليم من أجل التعليم؟ المعضلة التي يواجهها الشباب الفلسطيني

عندما يتعلق الأمر بالتعليم والتنمية البشرية، نجد أن الأراضي الفلسطينية تفوَّقت في العادة على بلدان ذات مستوى مماثل من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وكذلك على جيرانها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشكلان 1 و2). وقد استمر الشباب الفلسطيني في الاستثمار في التعليم حتى عام 2010 على الرغم من أنهم يواجهون أحد أعلى معدلات البطالة في العالم والنقص الشديد في فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص.

ويدخل الشبان الفلسطينيون الذين حصلوا على قسط من التعليم أكبر من أي جيل سابق الآن مرحلة الرشد وهم في حالة من عدم اليقين حول مستقبلهم وذلك وسط مخاطر صراع طال أمده واقتصاد تزداد فيه باطراد معدلات البطالة. وفي ظل هذه الظروف، هل سيستمر الشبان الفلسطينيون رجالا ونساء في تقدير قيمة التعليم والاستثمار فيه؟

 

يُظهِر تحليل لبيانات مسح القوى العاملة بين عامي 2010 و2015 ضعف الصلة بين نواتج التعليم والتوظيف. وبالرغم من استمرار توفر الوظائف القليلة لخريجي الجامعات وحاملي الدرجات العليا بصورة أكبر من غيرهم، فإن معدلات توظيف خريجي الجامعات آخذة في التراجع كما أن معدلات بطالتهم في ازدياد (الشكلان 3 و4). وقد لوحظ هذا الاتجاه في الغالب بين النساء، لاسيما أكثرهن تعليما. وعلى الرغم من أن معدلات البطالة أعلى بين الرجال الأقل تعليما من أقرانهم الأكثر تعليماـ فإن فجوة البطالة بين الفئتين آخذة في التقلص.

وتظهر بيانات حديثة أيضا أن الاستثمارات في رأس المال البشري قد تكون آخذةً في التراجع الذي يُصاحب هذا الضعف في الصلة بين التعليم الجامعي والتوظيف.

إلى جانب تراجع سنوات الدراسة المتوقعة (الشكل 2)، تُظهر بيانات من معهد اليونسكو للإحصاء انخفاضا قدره ثماني نقاط مئوية في معدلات الالتحاق الصافية، وهو مُؤشِّر على تناقص عدد الشباب الفلسطيني الذين يدرسون في الصفين 11 و12 (الشكل 5). 
قد تكون هذه الصلة بين تراجع معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي واستمرار معدلات البطالة المرتفعة في صفوف الشباب مؤشرا على بدايات اتجاه يبعث على القلق، ويلزم إجراء مزيد من التحليلات لتحسين فهم الأسباب وراء هذا التراجع. وفي بيئة هشة، تبيَّن أيضا أن انحسار إمكانية الحصول على وظائف أدى إلى تفاقم خطر الصراع، قد يكون لتراجع الاستثمار في رأس المال البشري عواقب خطيرة على الجوانب المتعددة للرفاهة.