التعليم في اليمن بعد أكثر من عام من الصراع

خلال الفترة 1999 و2013 شهد التعليم في اليمن تحسناً ملحوظاً حيث ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم من 71.3% إلى 97.5%. بلغ عدد الملتحقين بالمدارس أكثر من 5 ملايين ومائة ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2012/2013 مسجلين في ما يقارب 17 ألف مدرسة تضم أكثر من 136 ألف فصل دراسي.

والآن، وبعد أكثر من 15 شهراً من الحرب التي يتعرض لها اليمن من مارس 2015، تأثر التعليم في اليمن تأثراً مباشراً حيث يقدر عدد الطلاب الذين لم يتمكنوا من الاستمرار في الدراسة في العام 2015/2016 حوالي 1.8 مليون أي ما يقارب ثلث الطلاب. وحسب تقديرات الأمم المتحدة بلغ عدد المدارس المغلقة بسبب تضررها كلياً وجزئياً بشكل مباشر أكثر او استضافتها للنازحين أكثر من 1100 مدرسة.

وعلى الرغم من ذلك، أبدت اليمن مرونة عالية وأثبتت القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة، فقد تمكنت الفرق الفنية العاملة على التعليم من إنجاز الاختبارات النهائية للشهادة العامة (الأساسية والثانوية) للعام الدراسي 2014/2015 في جميع المحافظات وفي عدد من الدول التي نزح إليها الطلاب اليمنيين. كما تمكنت أيضا من فتح المدارس لاستقبال الطلاب للعام الدراسي 2015/2016 وأنجزت اختبارات الشهادة العامة للعام ذاته. واستطاعت أيضاً، وبالرغم من الإمكانات المالية الصعبة، بالتعاون مع شركاء التنمية العاملين في اليمن من فتح مساحات صديقة ومباني بديلة للمدارس المتضررة والنازحين. كما فرض الواقع الجديد على التعليم الاتجاه نحو مستوى أكبر من اللامركزية، حيث منحت العديد من الصلاحيات الإدارية والتربوية إلى المستويات الأدنى في المستوى المحلي كالمديرية. وتضمنت تلك الصلاحيات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات وإدارة التسجيل والامتحانات وغيرها.

ومع ذلك، تواجه العملية التعليمية تحديات جسيمة تتركز في نقص الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية للمدارس، إعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً لإعادتها للخدمة، وكذا طباعة الكتاب المدرسي. وتفتقر العملية التربوية أيضاً إلى توسيع ودعم الأنشطة الاجتماعية والدعم النفسي والصحي للطلاب والمعلمين على حد سواء وذلك للتخفيف من آثار الصراع وخصوصاً في مناطق تركز النازحين.

ونظراً لاستمرار النزاع، يبدو أن هناك حاجة ملحة إلى مساعدة البلد في تصميم برامج طارئة على المدى القصير تهدف إلى دعم الخدمة التعليمية من خلال ضمان استمرارية صرف رواتب المعلمين والنفقات التشغيلية الأساسية وذلك لتهيئة البيئة الملائمة للتعليم. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع القائمين على العملية التعليمية من شركاء التنمية الرئيسيين للبلد الإسهام في طباعة الكتاب المدرسي، تزويد المدارس بالمستلزمات الأساسية، المساهمة في ترميم المباني التعليمية المتضررة جزئياً لإعادتها للخدمة، تقديم الدعم الفني لوحدات الطوارئ العاملة على إدارة التعليم لتمكينها من التخطيط الملائم للعمل في مثل هذه الظروف من خلال تعريفهم بأفضل التجارب العالمية. يتوقع أن يسهم الدعم المقدم أيضاً في إيجاد حلول بديلة للمبنى المدرسي من خلال استخدام المباني الحكومية غير المستخدمة او دفع نفقات إيجار لمباني مؤقتة أو توفير خيام لحماية الطلاب من الدراسة في العراء. كما تحتاج البلد إلى تطوير آليات ومناهج أكثر مرونة لتعليم النازحين سواء داخل أو خارج البلد. ولتخفيف العبء على الجهات الحكومية، من الضروري أيضاً إشراك منظمات المجتمع المدني ووضع آليات مناسبة لاعتماد مخرجاتها.

على المدى المتوسط والبعيد، تحتاج البلد إلى خطة تنفيذية لإعادة الإعمار يراعى فيها التوسع لتتمكن من تغطية الاحتياجات القائمة والتي توقف العمل عليها بسبب الصراع. في الجانب الآخر، هنالك حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمية تعزز فيها اللامركزية وتوزيع وفصل الصلاحيات بين المستويات الإدارية المختلفة بحيث يجعلها قادرة مواجهة التحديات بما في ذلك تفعيل الإدارة القائمة على المدرسة ( School Based Management) بالاستفادة من التجارب التي تم تنفيذها في البلد في أوقات سابقة. من الأهمية بمكان تفعيل نظام المعلومات الإدارية للتعليم ( Education Management Information System - EMIS)  حيث سيسهل عملية إدارة ورصد ومراقبة العملية التربوية. ومن أجل ضمان جودة أعلى للتعليم في البلد، من المهم الاستمرار في الجهود التي بدأت في السنوات القليلة الماضية لتطوير مناهج القراءة، والرياضيات، والعلوم.