تنمية أسواق رأس المال الخضراء في دبي

وافق كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي والبنك الدولي مؤخراً على وضع إستراتيجية تمويل لبرنامج الاستثمار الأخضر في دبي للنظر في تمويل الاستثمارات المراعية للبيئة من خلال مصادر شتى، تشمل السندات الخضراء والصكوك.
 
ويدعم البنك الدولي نمو سوق السندات الخضراء، ليس من جهة إصدارها فحسب، بل أيضاً من خلال تبادل المعرفة مع المصدرين والمستثمرين الجدد المحتملين والمشاركين الآخرين بالسوق، وذلك عبر عقد المؤتمرات وورش العمل. وقد توجت هذه الاتفاقية بحفل توقيع على الشراكة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي عقدت في دبي في أبريل/نيسان 2014.
 
وتمثل الشراكة مع المجلس الأعلى للطاقة لتصميم إستراتيجية لتمويل الاستثمارات المراعية للبيئة في الإمارات الخطوة التالية في مشاركة البنك الدولي في النمو وتنويع أسواق رأس المال الخضراء بما ينسجم مع جهود دبي للتحول إلى اقتصاد أخضر. ومن الأمثلة على برنامج دبي الطموح في هذا المجال، مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية المصمم لتوليد 1000 ميغاوط من الطاقة الكهربائية، ووضع إستراتيجية لإعادة تجهيز 30 ألف مبنى وفقاً لأعلى معايير كفاءة استخدام الطاقة. وإلى جانب مزايا الحد من انبعاثات الكربون، ستعمل المشاريع أيضاً على تزويد السوق بالمعرفة والبيانات المفيدة التي تدعم تطوير هذه الصناعة في المنطقة.
 
كما أرست السندات الخضراء التي يصدرها البنك نظاماً يتيح للمستثمرين فرصة دعم برامج معينة مفيدة للمناخ والبيئة. و قد اعتمدت جهات الإصدار الأخرى النظام هذا وقامت بتكييفه مع ظروفها الخاصة، بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، والهيئات الحكومية، والمؤسسات - أغلبها في الولايات المتحدة وأوروبا. ويشكل العمل مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي فرصة ليتبادل البنك الدولي خبرته في هذا المجال مع بلد عضو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللمساعدة في تعبئة التمويل للأنشطة المراعية للمناخ.
 
ومن المثير للاهتمام تأمل كيف بدأ كل هذا. فقبل سبع سنوات تقريباً، تلقت إدارة الخزانة بالبنك الدولي اتصالاً من مجموعة من صناديق التقاعد الاسكندنافية الباحثة عن استثمارات من السيولة ذات وتقييم ممتاز (AAA) مما يسمح لها بدعم المشاريع الصديقة للبيئة. وبالعمل مع بنك سويدي، (بنك انسكيلدا الاسكندنافي)، ومستثمرين في السندات الخضراء، استطاع البنك الدولي الخروج بفكرة السندات الخضراء التي يعود إليها الفضل في إطلاق سوق السندات الخضراء.
 
كانت الفكرة بسيطة: يقوم البنك الدولي بإصدار سندات يطلق عليها "السندات الخضراء" التي يتم تخصيص عائداتها لكي تستخدم فقط في تمويل المشاريع التي تفي بمعايير محددة سلفاً. ويستطيع المستثمرون من خلال هذه السندات الخضراء شراء السندات الممتازة مع تطمينات بأن الأموال التي سيستثمرونها ستساند المشاريع التي تتصدى لتغير المناخ. كما تزود السندات الخضراء المستثمرين بالتقارير الشفافة عن مشاريع معينة يتم تمويلها، وعن تأثير هذه المشاريع على التخفيف من تداعيات تغير المناخ أو التكيف معه.
 
ولدى مجموعة البنك الدولي مصدران منفصلان ينشطان في سوق السندات الخضراء. فمنذ إصداره لأول سند أخضر في نوفمبر/تشرين الأول 2008، أصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير 62 سنداً أخضر ب17 عملة قامت بتعبئة نحو 5.6 مليار دولار. وأصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات خضراء بنحو 3.4 مليار دولار ساعدا في دعم نمو السوق.
 
وتشهد سوق السندات الخضراء نمواً سريعاً من حيث نطاق المشاركين فيه. فعلى مدى العام الماضي، انضم إليها عدد من الجهات المصدرة الجديدة ومن بينها حكومات محلية، وهيئات حكومية، وبنوك وشركات مصدرة. ورغم أن جهات دولية كان لها قصب السبق في إصدار السندات الخضراء، فإن جاذبيتها في تزايد مطرد للمصدرين من القطاع الخاص الذين يشكلون عنصراً أساسياً في توجيه التمويل من أسواق رأس المال إلى مشاريع مستدامة من الناحية المناخية والبيئية. ويحظى هذا التنوع بالترحيب من قبل المستثمرين، ويزيد ما بين أيديهم من خيارات من حيث جهات الإصدار، والمخاطر الائتمانية وأنماط المشاريع التي يمكنهم الاستثمار فيها.
 
كما أن الزخم الذي يشهده نمو حجم هذه السوق مهم. ففي عام 2013، تم إصدار سندات خضراء متخصصة بأكثر من 11 مليار دولار، وتم خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2014 إصدار سندات بأكثر من 12 مليار دولار. وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس، دعا رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إلى مضاعفة السوق العالمي للسندات الخضراء إلى 20 مليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول 2014، ثم إلى 50 مليار دولار بحلول ديسمبر/كانون الأول من عام 2015- وكلا الموعدين يتزامنان مع انعقاد قمتي الأمم المتحدة حول المناخ. ومع إصدار سندات بنحو 12 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان، يبدو أن الهدف الذي وضعه الرئيس كيم لعام 2014 سيكون قد تم تجاوزه بالفعل.
 
ومع توقيع الاتفاق الاستشاري خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي في أبريل/نيسان، سيبدأ العمل لتعبئة التمويل من أجل الانتقال الطموح لدبي نحو اقتصاد أكثر استدامة من الناحية البيئية. وسيكون دخول الإمارة أسواق السندات الخضراء علامة فارقة تشهد بانضمام جهة جديدة لإصدار السندات، وبؤرة جغرافية جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونمطاً جديداً من الاستثمار. كما يمكنها أن تكون نموذجاً للتمويل الأخضر الذي يمتلك القدرة على تحفيز المزيد من الاستثمارات من أجل نمو مستدام يمكن أن يحاكيه الآخرون في المنطقة.