بالإنجليزية
يأتي
اليوم العالمي للاجئين مرةً واحدةً كل عام، لكن القضايا التي يُقصَد منه إبرازها وتسليط الضوء عليها هي شاغل يومي للبنان. ولأن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا على عدد سكانه، فإن لديه بعض الدروس المهمة.
لقد ضاعف لبنان تقريبا حجم نظامه الوطني للتعليم الحكومي في خمس سنوات استجابةً لأزمة اللاجئين المستمرة، وهو ما لم يفعله أي بلد من قبل. http://www.un.org/en/events/refugeeday/ وشوهدت زيادات كبيرة في التعليم الابتدائي لاسيما في بلدان أفريقية في الخمسة عشر عاما الماضية، ولكن نادراً ما تخطت نسبتها 50% من مجموع طلاب المدارس الحكومية، حيث تركَّزت على السنوات الست الأولى للدراسة، أمَّا لبنان فإنه زاد إجمالي طلاب مدارسه الحكومية قرابة 100%.
ولتحقيق هذا، دمج لبنان السوريين في مدارسه الحكومية التي تستخدم المناهج الوطنية. وفعل هذا عن طريق ما يلي:
ولقد حدث هذا التوسع الجذري للنظام التعليمي في سياق خيارات محدودة. فعلى سبيل المثال، كانت النصيحة المشتركة من شركاء خارجيين إلي لبنان في بداية تدفُّق اللاجئين السوريين هي إقامة فصول دراسية منفصلة للطلاب السوريين، يقوم بالتدريس فيها معلمون سوريون. وكان الاعتقاد السائد هو أن هذا سيُقلِّل تعطيل الدراسة بالنسبة للطلاب إلى أقل حد ممكن، ويُتيح الاستمرارية في توظيف المعلمين، ويساعد على تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا فيما بعد.
الاستفادة من التجارب السابقة
كان هناك بالفعل مثال في لبنان لنهج إنشاء نظام تعليمي مُموَّل من الخارج، مع مناهج دراسية مستقلة للاجئين الفلسطينيين، ولم يكن اللبنانيون بوجه عام حريصين على تكراره. ومع أن النظام التعليمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) كان ناجحا بدرجة كبيرة من حيث نواتج عملية التعلُّم للطلاب الفلسطينيين، لم يكن يوجد إقبال من النواحي السياسية أو المالية أو المؤسسية على إنشاء نظام تعليمي مواز آخر للاجئين في لبنان. ويتعلَّم الطلاب السوريون اليوم على أيدي معلمين لبنانيين يستخدمون المناهج الدراسية اللبنانية.
ومع أنَّ النهج المختار بدمج اللاجئين يزيد من تماسك النظام واستدامته، فإن آثاره غير واضحة. ولم تتضح أيضا آثار هذا التوسع السريع للنظام على نواتج تعلُّم اللبنانيين، ومن المتوقع أن تصدر قريبا بحوث في هذا الموضوع. ويهدف برنامج بحوث من أجل النتائج إلى الكشف عن نتائج عمليات التدريس والتعلُّم في القطاعين العام والخاص في عينة مُمثِّلة للأوضاع على المستوى الوطني في لبنان.
المُضيّ قُدُماً
خلال السنوات الخمس القادمة، يعتزم لبنان من خلال المبادرة الثانية لتأمين التعليم لجميع الأطفال البناء على ما حقَّقه من إنجازات. فسوف يزيد عدد الأطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين في سن الدراسة الذين يلتحقون بالتعليم الرسمي. ويعتزم لبنان أيضا زيادة نواتج التعلُّم التي تقاس بنسبة الطلاب الذين يجتازون الامتحانات وينتقلون إلى الصف الدراسي التالي. ولتحسين رفاهة جميع الأطفال، تسعى المبادرة الثانية لتأمين تعليم كل الأطفال إلى زيادة عدد المدارس التي تُقدِّم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات حماية الأطفال، والدعم النفسي الاجتماعي، وتلبية مطالب تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين على السواء.
المساندة من جانب البنك الدولي
يستخدم البنك الدولي المؤسسة الدولية للتنمية (وهي صندوق البنك وأكبر مصدر للتمويل المُيسَّر لأشد بلدان العالم فقرا) والتمويل المقدم من وزارة التنمية الدولية البريطانية ومانحين آخرين لمساندة الحكومة اللبنانية في سعيها لتحقيقها هذه الأهداف. وأحد المبادئ الرئيسية لمشاركة البنك الدولي في قطاع التعليم في لبنان هو ضمان وصول المنافع إلى أطفال اللاجئين واللبنانيين على السواء، وذلك، على سبيل المثال، من خلال تقديم التمويل للكتب المدرسية لكل طلاب المدارس الحكومية. ويهدف هذا النهج إلى مساندة الوئام الاجتماعي والسياسي بين الأطفال، والاستمرار في التركيز على الفقراء بالنظر إلى أن نظام المدارس الحكومية يخدم في الأغلب الطلاب اللبنانيين الأقل دخلا.
في مختلف أنحاء المنطقة
فضلا عن مساندة لبنان، يساعد البنك الدولي بلدانا أخرى في المنطقة على معالجة آثار تدفق اللاجئين. ففي تركيا تساند مجموعة متنوعة من المشروعات استجابة الحكومة، ومن ذلك برنامج لإنشاء مدارس لضمان حصول مزيد من الطلاب على التعليم.
وفي الأردن، يساند مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين توسيع فرص العمل والتوظيف. وفي اليمن، حيث ربع الأطفال غير ملتحقين بالمدارس بسبب الصراع (نحو مليوني طفل)، يعمل البنك الدولي مع شركاء مثل اليونيسف للمساعدة في تقديم الخدمات. ومما يؤسف له أنه من غير المحتمل أن يتحسَّن الوضع في اليمن بشكل جذري مادام الصراع محتدما.
ويمكن للحكومات في أنحاء المنطقة الاستفادة من مساعدات فنية ومالية مرنة ومناسبة من المانحين والشركاء للاستمرار في تحسين مستويات الجودة والشفافية والوصول إلى الخدمات العامة في استجابتهم لأزمة اللاجئين المستمرة. وفي الوقت نفسه، يمكن للمجتمع الدولي التعلُّم من الإنجازات والتحديات الراهنة لتحسين مستويات تقديم الخدمات للاجئين والسكان المضيفين في أنحاء العالم.
للتعرُّف على المزيد من المعلومات عن أنشطة مجموعة البنك الدولي في مجال التعليم يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الإنترنت و تويتر.
لقد ضاعف لبنان تقريبا حجم نظامه الوطني للتعليم الحكومي في خمس سنوات استجابةً لأزمة اللاجئين المستمرة، وهو ما لم يفعله أي بلد من قبل. http://www.un.org/en/events/refugeeday/ وشوهدت زيادات كبيرة في التعليم الابتدائي لاسيما في بلدان أفريقية في الخمسة عشر عاما الماضية، ولكن نادراً ما تخطت نسبتها 50% من مجموع طلاب المدارس الحكومية، حيث تركَّزت على السنوات الست الأولى للدراسة، أمَّا لبنان فإنه زاد إجمالي طلاب مدارسه الحكومية قرابة 100%.
ولتحقيق هذا، دمج لبنان السوريين في مدارسه الحكومية التي تستخدم المناهج الوطنية. وفعل هذا عن طريق ما يلي:
- إدخال فترة دراسية ثانية في أكثر من 300 مدرسة حكومية، وقيام معلمين لبنانيين معتمدين بدور موجهين، و
- إلغاء رسوم الالتحاق، وتقديم الكتب المدرسية مجانا لكل طلاب المدارس الحكومية.
ولقد حدث هذا التوسع الجذري للنظام التعليمي في سياق خيارات محدودة. فعلى سبيل المثال، كانت النصيحة المشتركة من شركاء خارجيين إلي لبنان في بداية تدفُّق اللاجئين السوريين هي إقامة فصول دراسية منفصلة للطلاب السوريين، يقوم بالتدريس فيها معلمون سوريون. وكان الاعتقاد السائد هو أن هذا سيُقلِّل تعطيل الدراسة بالنسبة للطلاب إلى أقل حد ممكن، ويُتيح الاستمرارية في توظيف المعلمين، ويساعد على تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا فيما بعد.
الاستفادة من التجارب السابقة
كان هناك بالفعل مثال في لبنان لنهج إنشاء نظام تعليمي مُموَّل من الخارج، مع مناهج دراسية مستقلة للاجئين الفلسطينيين، ولم يكن اللبنانيون بوجه عام حريصين على تكراره. ومع أن النظام التعليمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) كان ناجحا بدرجة كبيرة من حيث نواتج عملية التعلُّم للطلاب الفلسطينيين، لم يكن يوجد إقبال من النواحي السياسية أو المالية أو المؤسسية على إنشاء نظام تعليمي مواز آخر للاجئين في لبنان. ويتعلَّم الطلاب السوريون اليوم على أيدي معلمين لبنانيين يستخدمون المناهج الدراسية اللبنانية.
ومع أنَّ النهج المختار بدمج اللاجئين يزيد من تماسك النظام واستدامته، فإن آثاره غير واضحة. ولم تتضح أيضا آثار هذا التوسع السريع للنظام على نواتج تعلُّم اللبنانيين، ومن المتوقع أن تصدر قريبا بحوث في هذا الموضوع. ويهدف برنامج بحوث من أجل النتائج إلى الكشف عن نتائج عمليات التدريس والتعلُّم في القطاعين العام والخاص في عينة مُمثِّلة للأوضاع على المستوى الوطني في لبنان.
المُضيّ قُدُماً
خلال السنوات الخمس القادمة، يعتزم لبنان من خلال المبادرة الثانية لتأمين التعليم لجميع الأطفال البناء على ما حقَّقه من إنجازات. فسوف يزيد عدد الأطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين في سن الدراسة الذين يلتحقون بالتعليم الرسمي. ويعتزم لبنان أيضا زيادة نواتج التعلُّم التي تقاس بنسبة الطلاب الذين يجتازون الامتحانات وينتقلون إلى الصف الدراسي التالي. ولتحسين رفاهة جميع الأطفال، تسعى المبادرة الثانية لتأمين تعليم كل الأطفال إلى زيادة عدد المدارس التي تُقدِّم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات حماية الأطفال، والدعم النفسي الاجتماعي، وتلبية مطالب تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين على السواء.
المساندة من جانب البنك الدولي
يستخدم البنك الدولي المؤسسة الدولية للتنمية (وهي صندوق البنك وأكبر مصدر للتمويل المُيسَّر لأشد بلدان العالم فقرا) والتمويل المقدم من وزارة التنمية الدولية البريطانية ومانحين آخرين لمساندة الحكومة اللبنانية في سعيها لتحقيقها هذه الأهداف. وأحد المبادئ الرئيسية لمشاركة البنك الدولي في قطاع التعليم في لبنان هو ضمان وصول المنافع إلى أطفال اللاجئين واللبنانيين على السواء، وذلك، على سبيل المثال، من خلال تقديم التمويل للكتب المدرسية لكل طلاب المدارس الحكومية. ويهدف هذا النهج إلى مساندة الوئام الاجتماعي والسياسي بين الأطفال، والاستمرار في التركيز على الفقراء بالنظر إلى أن نظام المدارس الحكومية يخدم في الأغلب الطلاب اللبنانيين الأقل دخلا.
في مختلف أنحاء المنطقة
فضلا عن مساندة لبنان، يساعد البنك الدولي بلدانا أخرى في المنطقة على معالجة آثار تدفق اللاجئين. ففي تركيا تساند مجموعة متنوعة من المشروعات استجابة الحكومة، ومن ذلك برنامج لإنشاء مدارس لضمان حصول مزيد من الطلاب على التعليم.
وفي الأردن، يساند مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين توسيع فرص العمل والتوظيف. وفي اليمن، حيث ربع الأطفال غير ملتحقين بالمدارس بسبب الصراع (نحو مليوني طفل)، يعمل البنك الدولي مع شركاء مثل اليونيسف للمساعدة في تقديم الخدمات. ومما يؤسف له أنه من غير المحتمل أن يتحسَّن الوضع في اليمن بشكل جذري مادام الصراع محتدما.
ويمكن للحكومات في أنحاء المنطقة الاستفادة من مساعدات فنية ومالية مرنة ومناسبة من المانحين والشركاء للاستمرار في تحسين مستويات الجودة والشفافية والوصول إلى الخدمات العامة في استجابتهم لأزمة اللاجئين المستمرة. وفي الوقت نفسه، يمكن للمجتمع الدولي التعلُّم من الإنجازات والتحديات الراهنة لتحسين مستويات تقديم الخدمات للاجئين والسكان المضيفين في أنحاء العالم.
للتعرُّف على المزيد من المعلومات عن أنشطة مجموعة البنك الدولي في مجال التعليم يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الإنترنت و تويتر.
انضم إلى النقاش