الناشطات يلجأن إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية باحتجاجهن رقمياً ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء.
تصاعدت حالات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات (VAWG) بمعدلات تنذر بالخطر خلال جائحة كوفيد-19. ولا تستثنى دولة الكويت من القاعدة حيث أثارت سلسلة من حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) غضب الشارع و فجر مزيداً من المطالبات إلى توفير حماية أكبر للمرأة ضد العنف. إستند النشطاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي و التضامن المجتمعي بعد وقوع حادثة عنف هزّت الرأي العام في الكويت مؤخراً، وخرجت احتجاجات نسائية واسعة تطالب بسن قوانين رادعة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. ثم أحيوا حداد رقمي استجاب له عدد كبيرمن النساء و قليل من الرجال من خلال الانترنت عبر الوقوف وقفة صمت احتجاجاً ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء.
قبل ثلاثة أشهراطلقت ناشطات كويتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على مستوى البلاد لتسليط الضوء على قضية التحرش والعنف ضد المرأة تحت عنوان لن أسكت. تتحدى المرأة الكويتية اليوم الأعراف المحافظة للتحدث علانية ضد التحرش والتمييز والعنف ضد المرأة. الأدلة واضحة، إلى أن يتكلم المزيد من الرجال، ستستمر المرأة الكويتية في التأثر بالتحرش والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
تشكل النساء نصف عدد سكان الكويت. وأصبحن تدريجياً أفضل تعليماً (تشكل الإناث حسب تصنيف اليونيسف 76% من خريجي الجامعات) وتعيّن في وظائف الإدارية بأعداد أكبر من الذكور (تشغل النساء 66% من الوظائف المدنية في الكويت). إن المجتمع الكويتي الحر والمفتوح والآمن سيسمح للمرأة الكويتية والدولة بشكل عام بالتطور إلى إمكاناتها في أسرع وقت ممكن ، ولكن هذا لا يحدث. فعلى الرغم من المستويات المعيشية المرتفعة ، تواجه المرأة تحديات متزايدة للمساواة في المجتمع الكويتي من حيث الزواج والمسؤوليات المنزلية والطلاق والميراث والمواطنة والمشاركة الاقتصادية والفرص والتمكين السياسي.
على الرغم من تميز دولة الكويت تارخييًا بالانفتاح والحرية النسبية، إلا انها حصلت على واحدة من أقل الدرجات في العالم وفقًا لمؤشر البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" (WBL) الذي يقيس الحقوق القانونية للمرأة و سهولة الوصول إلى الفرص الاقتصادية. إذ تراجعت مرتبة الكويت في السنوات الماضية، ولا تعلو سوى دولتين فقط (اليمن والضفة الغربية وقطاع غزة) من بين 190 اقتصاداً في المؤشر. يشير مؤلفو التقرير إلى أن "الكويت قد ترغب في النظر في السماح للمرأة بالحصول على وظيفة دون إذن من زوجها، وحظر التمييز في العمل على أساس الجنس، وسن تشريعات تحمي المرأة من التحرش الجنسي في العمل، وفرض عقوبات جنائية أو مدنية على التحرش الجنسي في العمل".
شهدت انتخابات الكويت في ديسمبر 2020 عودة البرلمان الذكوري وغياب تمثيل المرأة في البرلمان، وهذا قد يعني أن القضايا التي تهم المرأة، مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، لن تحظى بالاهتمام المنشود. وفي غياب النساء عن المناصب القيادية، ستفشل الكويت في إحراز تقدم في القضايا الأساسية الأخرى مثل الحقوق الإنجابية وإجازة الأمومة وإنشاء دور رعاية نهارية لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير وصول أكبر إلى الفرص الاقتصادية.
لكن توجد مؤشرات على أن الكويت تسير في الاتجاه الصحيح. سنت الكويت قانوناً جديداً لحماية المرأة من العنف الأسري في 20 سبتمبر 2020. وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش: "أنشأ القانون لجنة وطنية - تضم ممثلين من مختلف الوزارات والمجتمع المدني - لوضع سياسات لمكافحة العنف الأسري وحماية النساء منه. كما ستقدم اللجنة توصيات لتعديل أو إلغاء القوانين التي تتعارض مع قانون العنف الأسري الجديد. ويعمل التشريع الجديد أيضاً على تأسيس مراكز إيواء وخطاً ساخناً لتلقي شكاوى العنف الأسري، كما يقدم المشورة والمساعدة القانونية للضحايا، ويسمح بإصدار أوامر حماية طارئة (أوامر تقييدية) لمنع المعتدين من الاتصال بضحاياهم".
يمكن للكويت التعويل على هذا التقدم ومعالجة الثغرات في الحماية القانونية. فالمادة 153 من قانون العقوبات الكويتي تتناول ما يسمى "جرائم الشرف". بموجب القانون، لا يُعاقب الرجال الذين يقتلون أمهاتهم أو أخواتهم أو بناتهم أو زوجاتهم اللواتي قبض عليهن في وضع مشبوه بأكثر من عقوبة جنحة محددة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة رمزية. سيؤدي إلغاء هذه المادة إلى مواءمة القانون مع التشريع الذي أقرّ حديثاً ضد العنف الأسري وتوفير حماية متساوية للنساء، ولكن على الرغم من سنوات من الحملات ضده، لا يزال القانون قائماً. لقد حان الوقت لإلغاء مثل هذه القوانين التي عفا عليها الزمن، وضمان تنفيذ القوانين الجديدة التي تم إقرارها، والعمل على سن نظام قانوني لا يميز بين الرجل والمرأة.
لا ينبغي للكويت أن تنتظر مأساة أخرى لإحراز التقدم المنشود. ويجب على الرجال أن يأخذوا هذه الدعوة للعدالة بحماس كما فعلت النساء في الأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات الماضية وأن يعملوا على خلق بيئة آمنة للأمهات والبنات والأخوات والزوجات من جميع أشكال العنف. وبوجود القوة والتعاطف والمرونة، نحن على ثقة من أن الكويت سوف تعاود الظهور كملاذاً آمناً للجميع.
مواضيع ذات صلة
البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
انضم إلى النقاش