اليمن: التطلع إلى ما بعد الحوار الوطني

مع اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني بنجاح، أثبت اليمن للمنطقة وللعالم بأسره أن هناك سبيلاً آخر للتعامل مع الصراعات والمظالم. وجاء المؤتمر ليؤكد أن عملية الانتقال السياسي يجب أن تستند إلى الحوار عوضاً عن المواجهة. غير أن التحدي الماثل أمامنا اليوم يكمن في تحويل توصيات المؤتمر إلى نتائج ملموسة  يستفيد منها الشعب اليمني.
 
وبناء على ذلك يتوجب على الحكومة الحالية، فضلاً عن غيرها في المستقبل، التعامل مع المشاكل الاقتصادية  الصعبة للمضي قدماً، ولن تكون تلك المهمة  سهلة، إذ أن ذلك يتطلب صياغة العديد من القوانين والنظم، وبناء القدرات على جميع مستويات الحكومة (بما في ذلك المركزية، والمحلية، والحكومات الإقليمية الجديدة)، فضلاً عن تمويلها. وهذا يحتاج إلى دعم متواصل من المجتمع الدولي.

الشعب اليمني سيكون هو الحكم على مدى نجاح العملية السياسية، وذلك استناداً إلى ما إذا كانت ستسفر عن نتائج ملموسة فيما يتعلق بتحسين الخدمات، والحكم الرشيد، والوظائف، وتحسين البيئة الأمنية. وإذا لم تتحقق تلك النتائج بسرعة، فإن مكاسب الحوار الوطني لن تكون مستدامةً.

كذلك لن تكون الحكومة اليمنية المقبلة مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد فحسب، بل  سيتوجب عليها أيضاً وضع خطة طموحة لإعادة هيكلة الدولة وفقاً  للإطار الفدرالي المتفق عليه في الحوار الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومة إلى القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما سوف يسمح بالحد من الفقر، وتحقيق النمو، وتعزيز الرخاء المشترك.
 
هذه تحديات جسيمة لأي حكومة، حتى في أفضل الظروف. ولذلك، تحتاج حكومة اليمن خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أن تحظى بنفس القدر من المساندة من قبل المجتمع الدولي، أو بمساندة أكبر من تلك التي حصلت عليها خلال العامين الفائتين.
 
الخطوة الأولى التي ينبغي القيام بها هي التركيز على بناء مؤسسات جديدة وحديثة على المستويات الوطنية والاتحادية والمحلية. وينبغي تطبيق نموذج جديد للحكم يتجاوز مجرد تطوير البنية التحتية المادية ويستهدف بشكل رئيسي تحسين الخدمات لجميع السكان. وعلى الحكومة أيضاً توفير الموارد التي تنفق حالياً على دعم الديزل. كما ينبغي أن يرافق ذلك تطهير إدارات الخدمة المدنية، والقضاء على العمالة الوهمية والازدواج الوظيفي. ويمكن صرف الأموال التي يتم توفيرها  لخدمة المواطنين اليمنيين بصورة أكثر فعالية.

فالموارد المستهلكة حالياً يمكن أن تستخدمها الحكومة لمساعدة الفقراء. فعلى سبيل المثال، يمكن توزيع جزء من الوفورات الناجمة عن  رفع الدعم عن الديزل مباشرة إلى من هم في حاجة إليها. ويمكن أن يتم هذا عن طريق زيادة المدفوعات للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين يتلقون حالياً 20 دولاراً  شهرياً فقط ، مبلغ زهيد يجعل خروجهم من حالة الفقر أمراً مستحيلاً. كذلك يمكن استثمار الوفورات في تحسين البنية التحتية والخدمات، والصحة والتعليم.

وبما أن خلق فرص العمل يحتاح إلى القطاع الخاص، يتوجب على الحكومة إذاً أن تولي اهتماماً خاصاً لإصلاح بيئة الأعمال، وإقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. وينبغي عليها أيضاً أن تحد من الإجراءات البيروقراطية وأن تحسن تطبيق القانون، مع بذل جهود متواصلة لإصلاح النظام القضائي.

ولا يمكن تحقيق أي من ذلك دون التزام جاد بمواجهة الفساد. وفي حين أن تشكيل مجلس مكافحة الفساد يعد خطوة في الاتجاه الصحيح،  إلا أنه غير كافٍ. فعلى الحكومة تفعيل عمل "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد"، والسماح لها بالتحقيق مع كبار المسؤولين وتمكين الهيئة من إحالة القضايا إلى المحكمة إذا لزم الأمر.

ولتقريب الحكومة من الشعب، يجب تفويض بعض المهام للسلطات المحلية وبسرعة، حتى قبل الموافقة على الدستور الجديد. وتحتاج الحكومة أيضاً إلى الشروع في برنامج لبناء قدرات السلطات المحلية كي تصبح جاهزة للاضطلاع بمهامها الجديدة بفعالية.

إن التحدي الماثل أمامنا جسيمٌ. ومع ذلك، فإن الاستمرار في الحوار من قبل جميع الأطراف المعنية ومواصلة الدعم القوي من قبل المجتمع الدولي سيمكنان اليمن من مواجهة المرحلة المقبلة من هذه العملية الانتقالية السلمية.