تعميم انخراط ومشاركة المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حان الوقت للمضي قدماً

يُعد انخراط المواطنين وسيلة لتمكينهم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة - بشكل بناء وبفعالية - في صنع القرارات العامة. ومنذ يناير 2011، أكد المواطنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حقوقهم في دولة – شاملة على استعداد للتوصل الى عقد اجتماعي جديد يعكس بشكل أفضل تطلعات المواطنين العاديين الذين يسعون إلى تحقيق تقدم  نحو المساواة. ويمثل التحول الجاري تحدياً ليس فقط للحكومات، ولكن أيضاً للشركاء في التنمية، وذلك في ما يتعلق بإعادة تقييم نهجهم في التنمية والتشاور. والناس في جميع أنحاء المنطقة يدعون إلى عملية تشملهم. واستجابة لذلك، فإن البنك الدولي يقود عدداً من المبادرات التجريبية التي تدعم جهود العديد من الحكومات لتعميم انخراط ومشاركة المواطنين، إما في سياق مشاريع يمولها البنك أو في سياق مشاريع على الصعيد القطري. وفي حين أن انخراط المواطنين يعد أمراً مهماً بشكل واضح، إلا أنه لم يتم بعد إدراجه ودمجه في مشاريع التنمية على نطاق واسع. ومع مضينا قدماً في تطبيق هذه الأجندة الهامة، فهناك حاجة الى أخذ بعض المبادئ في عين الاعتبار، بما في ذلك، أولاً، التركيز على المؤسسات التي "تكمل حلقة المعلومات التقييمية" التي ينبغي أن تظل في صميم عملية انخراط المواطنين، وثانياً، وضع إطار دقيق لتقييم  النتائج، الأمر الذي  يتيح لصناع القرار - وشركاء التنمية - التعلم من المبادرات الرائدة، ومن المهم التركيز بنفس القدر على "ما هو" مهم لتحقيق النجاح و"كيف" نصل إليه.

ما يتعلق- وما لا يتعلق - بانخراط ومشاركة المواطنين

يشير تعبير انخراط ومشاركة المواطنين إلى عمليات شفافة وفعالة لزيادة صوت المواطن ومشاركته في إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع. ويتضمن ذلك آليات لتحسين مساءلة الحكومات ومقدمي الخدمات، وزيادة الأثر الإنمائي لتدخلات السياسات والمشاريع لصالح جميع المواطنين. ويعرف ذلك بـ "إكمال حلقة المعلومات التقييمية". ويغطي مصطلح انخراط المواطنين مجموعة واسعة من الإجراءات التدخلية. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات نظم رصد ورقابة مجتمعية، واستطلاعات رأي المواطنين وتدخلات استشارية أو تشاركية أخرى تستطلع ردود الفعل والمعلومات التقييمية بين المستفيدين ومقدمي الخدمات والتنمية والحكومات.

وفرص انخراط المواطنين ليست وحدها كافية لتحسين نوعية القرارات أو العمليات على أرض الواقع. فانخراط المواطنين أكثر من مجرد الاتصالات والمشاورات العامة: إنها أمر يتعلق بمشاركة المواطنين الذين لهم تأثيرات مباشرة على السياسات العامة أو استثمارات الحكومات (الوطنية أو المحلية) أو مقدمي الخدمات.

ومشاركة المواطنين ليست مفهوماً جديداً، ولكنها أمر هام بشكل واضح في عالم اليوم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمثل جمع المعلومات التقييمية وردود الفعل من الأشخاص المتأثرين بالمشاريع أمراً شائعاً بالنسبة للمشاريع التي تمولها دول مانحة أو التي تمولها الحكومة. وتمثل الهواتف المحمولة (وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وأنواع أخرى من تكنولوجيا الاتصالات، بعضاً من الأدوات المتاحة لجمع الآراء التقييمية من الناس. وسواء عن طريق الهاتف أو بشكل شخصي، فإن المؤسسات تحتاج إلى "اكمال حلقة المعلومات التقييمية" عن طريق جعل المواطنين العاديين يقودون عملية مشاركة وانخراط المواطنين.

مشاركة المواطنين أكثر أهمية من أي وقت مضى في المنطقة

يدعو الناس، في جميع أنحاء المنطقة إلى المزيد من الاشتمال والابتكار. وتوضح التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة أن تواصل الحكومات مع المجتمع المدني أمر مهم للغاية لبناء الثقة والطمأنينة. وفي ظل ارتفاع سقف التوقعات بعد الثورات، تملك الحكومات الجديدة فرصة للتفاعل بصورة بناءة أكثر مع المواطنين وأصحاب المصلحة على مستوى المجتمع بأسره. وينبغي مساندة هذه المشاركة بآليات للحوار الحقيقي. وعندما يتم تنفيذها بشكل فعال، فإن مبادرات مشاركة المواطنين تجلب وتضم أصواتاً جديدة لعملية صنع القرار.

تحويل الأقوال إلى أفعال

تسعى العديد من العمليات التي يمولها البنك الدولي لدمج وإدراج عناصر ومكونات رئيسية لمشاركة المواطنين. على سبيل المثال، فإن مشروعاً مقترحاً لممرات النقل في العراق سيسهل مشاركة المواطنين من خلال خدمات الاتصالات واسعة نطاق التردد على طول الطريق السريع لتمكين المواطنين من تلقي وتبادل المعلومات المتعلقة باستخدام الطريق، مثل الاختناقات المرورية أو إغلاق الطرق. وسيعمل مشروع مقترح للتنمية الحضرية وتحسن الإدارة المحلية في تونس على تسهيل مشاركة المواطنين من خلال برنامج وطني على شبكة الإنترنت يعمل على ايصال بيانات ولوائح موازنات البلديات إلى الناس. وتتمثل أبرز أهداف المشروع في عمل بطاقات "أراء وتقييمات المواطنين" على مستوى البلديات للمساعدة في تصميم "خطوط ساخنة" للمواطن للإبلاغ عن مشكلات الخدمات البلدية.  وفي اليمن، يتضمن مشروع قسائم الأمهات والمواليد أدوات لتحسين التواصل والبيانات التقييمية، بما في ذلك اللوحات الإعلانية وبطاقات استقصاء آراء المجتمعات المحلية. وسيتضمن أيضاً هذا المشروع آلية قوية للتعامل مع الشكاوى والتظلمات، وسيتم تصميم هذه الآلية بطريقة ملائمة ثقافياً لضمان تحقيق أكبر قدر من التواصل والتوعية.

أهمية وضع إطار للتقييم الدقيق

يمثل انخراط ومشاركة المواطنين مجالاً جديداً، وبالتالي فإن دراسات الحالة فيه محدودة.  فكيف لنا إذا أن نعلم ما هي مؤشرات النواتج التي تقيس فعالية أنشطة مشاركة المواطنين في مجالات وسائل النقل أو المياه أو الطاقة؟ لكن ومع مضينا قدما نحو تحقيق قدر أكبر من مساءلة الحكومة ومقدمي الخدمات، سيكون من المهم وضع إطار للرصد والتقييم السليمين يعمل على تقييم أثر الأنشطة التجريبية التي تعمل على تعميم مشاركة المواطنين والتعلم من تلك التجارب. وكما أشار مؤخراً رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، سيكون من المهم أن نولي اهتماماً ليس "لتقديم الخدمات" فحسب ولكن "لكيفية تقديمها" أيضاً. وهذا هو التحدي الذي ينتظرنا: ومع بذل الجهد، والاستعداد للإصغاء، فإن البنك الدولي يمكن أن يستجيب بشكل تفاعلي واستباقي لمنطقة تنادي بالتغيير.