أداء جهاز الخدمة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى

دأبت القطاعات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على السعي حثيثاً وراء الإصلاح على مدى عقود.  ويشكل موظفو القطاع العام 25% من إجمالي الوظائف في مختلف أنحاء المنطقة، وتمثل رواتبهم 32% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهي نسبة أعلى في المتوسط من أي منطقة أخرى في العالم . ومع ذلك، ظلت نواتج الأداء الحكومي في المنطقة دون المستوى المطلوب مقارنة بالبلدان الأخرى.

وفي الواقع، تدهور أداء المنطقة، خلال العقد الماضي، في العديد من أبعاد نظام الحوكمة والإدارة العامة.  فوفقاً لمؤشرات الحوكمة العالمية، انخفض الترتيب المئيني للمنطقة على مؤشر فعالية الحكومات من 50 في عام 2010 إلى 42 في عام 2020. ولوحظ اتجاه مماثل في الأبعاد المتعلقة بجودة الإجراءات التنظيمية (من 47 إلى 43)، وسيادة القانون (من 47 إلى 44)، ومكافحة الفساد (من 46 إلى 40).

 ويخلف سوء نظام الحوكمة والقطاع العام عواقب حقيقية على حياة مواطني المنطقة، كما أثر على نظرة مواطنيها إلى أوضاعهم. فعلى سبيل المثال، وفقا لأحدث مسح للبارومتر العربي، ذكر 58.7% من المستجيبين أنهم ما بين "غير راضين" أو "غير راضين على الإطلاق" عن أداء حكومتهم ، في حين لم يذكر سوى 12.2% أن لديهم "قدراً كبيراً من الثقة" في الحكومة. وأفاد المجيبون أنهم غير راضين عن أنظمة الصحة والتعليم (العامة بدرجة كبيرة) في بلدانهم (‏61.8% و70.7% على التوالي) وعن كيفية تعامل حكوماتهم مع جائحة كورونا (‏61.9% من المستجيبين شعروا بأن استجابة حكومتهم كانت إما "سيئة" أو "سيئة للغاية").

وفي مختلف أنحاء المنطقة، يطالب مواطنو المنطقة حكوماتهم ببذل المزيد وتقديم الأفضل . ولذلك، أصبح إصلاح جهاز الخدمة المدنية الأساسي من أجل تقديم أداء أفضل للمواطنين ومؤسسات الأعمال على حد سواء، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وسيتطلب هذا الإصلاح النظر في آلية الإدارة العامة وتحليل كيف يمكن أن يكون لجوانب مثل قرارات التوظيف والترقية، وبرامج التدريب وتنمية القدرات، ومتابعة وإدارة أداء الموظفين، تأثير إيجابي طويل الأجل على الفعالية العامة للحكومة وتقديم الخدمات. 

ومما يؤسف له تسجيل العديد من بلدان المنطقة درجات ضعيفة في جميع المؤشرات المذكورة أعلاه. فوفقاً لأحدث البيانات الواردة من معهد V-Dem، لا يزال التوظيف في القطاع العام في المنطقة مدفوعاً بالانتماء السياسي أو التصنيف الاجتماعي والاقتصادي وليس الجدارة. وفي عام 2020، سجلت المنطقة في المتوسط 1.6 و1.8 من أصل 4 نقاط على مؤشري قدرة الفئات السياسية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الحصول على وظائف في الدولة على التوالي، مما يدل على أن جزءاً كبيراً من السكان لا يزال محروماً من فرص العمل في القطاع العام بسبب عدم وجود واسطة (علاقات سياسية واجتماعية) على الرغم من امتلاك المؤهلات اللازمة.

 وبالنسبة لأولئك الذين يحصلون على وظائف بالقطاع العام، تظل التوقعات بشأن الجهد الوظيفي منخفضة لأن القواعد المتعلقة بإدارة الأداء ما هي إلا حبر على ورق دون وجود عملي. وفضلاً عن ذلك، غالباً ما يتم إعطاء الترقيات على أساس الأقدمية وليس الجدارة، وكثيراً ما تكون برامج التدريب وبناء القدرات الحكومية غير مرتبطة بأي تقييم حقيقي للاختناقات في تقديم الخدمات أو الفجوات في المهارات.

واستجابة لهذه التحديات، كثف البنك الدولي في السنوات الأخيرة مساندته لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجالات المتصلة بأداء جهاز الخدمة المدنية. 

 وفي العراق، حيث أنشأ البرلمان مؤخراً مجلس الخدمة العامة الاتحادي للإشراف على إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية، يقدم البنك الدعم الفني ومساندة بناء القدرات لمساعدة المجلس على تفعيل التكليف الذي أنيط به حديثاً. وفضلاً عن ذلك، يساند البنك وضع إجراءات توظيف تستند إلى الجدارة والاستحقاق للوظائف الفنية في الدرجات من الأولى إلى العاشرة بالحكومة.

 وفي  السعودية، يعمل فريقنا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديث السياسات والإجراءات المتعلقة بتخطيط القوى العاملة؛  ووضع خطط محدثة لإدارة المواهب وتنمية قدرات الموارد البشرية؛ ورصد وتعزيز تحسين مشاركة الموظفين والصحة التنظيمية في القطاع العام لتحسين الأداء العام.

ومع مرور الوقت، سواء في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف مثل العراق أو في بيئة ذات دخل مرتفع وغنية بالموارد مثل السعودية، من المفترض أن تساعد هذه الإصلاحات على إضفاء الطابع المهني على جهاز الخدمة المدنية وتعزيز ثقافة الشفافية والأداء والاستحقاق بين فئات الموظفين التي يمكن أن تترجم إلى تحسين تقديم الخدمات للمواطنين ومؤسسات الأعمال.

ويقع رفع كفاءة أداء القطاع العام في صميم التفاعل بين المواطن والدولة، ويمكن أن يساعد في بناء الثقة، وتعزيز شرعية الدولة، وتدعيم العقد الاجتماعي. ويجدر بحكومات المنطقة، التي تسعى إلى تحقيق إصلاحات أوسع نطاقاً تتعلق بالدولة والاقتصاد، التركيز على ذلك.