Photo of woman with hand over her face. (Shutterstock/ Tinnakorn Jorruang)
مع احتفالنا بحملة "16 يوماً من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة" لسنة أخرى، بات واضحاً أنه يجب ألا نضيع وقتاً في اتخاذ إجراءات شاملة وملموسة لمكافحة الأشكال الكثيرة من العنف ضد المرأة، والذي لا يزال يُرتكب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومما يبعث على الأسى أن العنف ضد المرأة يجعل النساء والفتيات في المنطقة معرضات لخطر كبير، وإن لم يكن مقتصراً عليهن. وتمثل درجة القرب عاملاً رئيسياً في هذه المشكلة، إذ تبيَّن أن العنف على يد الشريك الحميم هو شكل شائع من أشكال العنف ضد المرأة، وبالمثل العنف داخل الأسرة، بما في ذلك ضد البنات ممن هن في سن الطفولة، وأيضاً ضد المراهقات. وقد تعرضت 35% على الأقل من النساء في المنطقة لشكل ما من أشكال العنف على يد الشريك الحميم أثناء حياتهن، وهو ما يجعل المنطقة صاحبة ثاني أعلى معدل بين مناطق العالم في هذا الأمر. وحتى هذا الرقم -على الأرجح- أقل كثيراً من الرقم الحقيقي لأنه في كل مكان يحدث العنف ضد المرأة دون الإبلاغ عنه في غالب الحالات.
وقررت إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي دمج أنشطتها في منع العنف ضد المرأة واستجابتها له في خطة عمل شاملة. ولهذا العنف آثارٌ مدمرة على صحة الأفراد والمجتمعات ورفاهتهم. وهو كمصدر للصدمات النفسية والبدنية، يُكبِّد الاقتصادات تكاليف باهظة، إذ يُؤثِّر على رأس المال البشري لضحايا العنف، والمشاركة في سوق العمل، والنشاط المدني. وقبل تفشي جائحة كورونا، كانت التقديرات تشير إلى أن تكاليف العنف ضد المرأة في بعض البلدان قد تصل إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي، أي أكثر من ضعفي ما تنفقه كثير من الحكومات على التعليم.
بالإضافة إلى العنف على يد الشريك الحميم، يأخذ العنف ضد المرأة طائفة متنوعة من الأشكال الصادمة والغريبة، منها العنف الجنسي من غير الشريك، والاستغلال والاعتداء الجنسيين، والاتجار في الجنس، وقتل النساء، وزواج الأطفال والزواج المبكر، وختان الإناث، والتحرش الجنسي، والعنف ضد المرأة عبر الإنترنت. ويتم تزويج نحو 18% من الفتيات دون الثامنة عشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما في المناطق الريفية. وفي الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وسوريا يتم العفو عن الجاني إذا تزوج من المرأة أو الفتاة التي اغتصبها أو اعتدى عليها.
ويشتد التعرض للعنف من غير الشريك الحميم في فئات مُهمَّشة مُعيَّنة مثل النازحات قسرياً والوافدات اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية. في الأردن، على سبيل المثال، تتعرض 28% من السوريات اللاجئات للإيذاء النفسي و29% للاعتداء البدني. وفي البحرين كانت 30% إلى 40% من محاولات الانتحار لعاملات منازل أجنبيات تعرضن للإيذاء الشفهي أو البدني والجنسي أو لكليهما معاً. وفي كثير من البلدان، تواجه النساء المطلقات أو المنفصلات عن أزواجهن، والأمهات غير المتزوجات، والنساء والفتيات اللاتي يعشن في الشوارع أشكالاً من الاستغلال والإيذاء.
ويتم إغفال حوادث قتل النساء كفئة من الجرائم، ولا توجد إحصاءات تمثيلية على المستوى الوطني بشأن مستوى انتشارها. ويشيع تقبُّل ما يطلق عليه "جرائم الشرف" في المنطقة كما هو في مصر حيث يتقبَّل 62% من الرجال و49% من النساء هذه الممارسة، وكذلك الحال في المغرب 32% من الرجال و12% من النساء، وفي لبنان 26% و8%. وغالباً ما تكون أحكام العقوبات على الجناة مخففة.
بيئات الهشاشة والصراع وجائحة كورونا تفاقم مخاطر العنف ضد المرأة وتحد من قدرات مناهضته
أدَّت جائحة كورونا إلى زيادة انتشار العنف ضد المرأة، وقللت من إمكانية حصول ضحايا العنف على الخدمات بسبب القيود على التنقل، وتزايد التوترات داخل الأسر، والتحولات في شبكات الأمان الاجتماعي. وتساهم التداعيات الاقتصادية للأزمة في طبيعة ما يتم اللجوء إليه من آليات سلبية للتكيف مع هذه التداعيات، ومنها المعاملات القائمة على المقايضة بالجنس وتزويج البنات في سن الطفولة. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، أشار واحد من كل أربعة مجيبين في مسح هاتفي إلى أن العنف الأسري ازداد أثناء الإغلاقات. وفي لبنان والبحرين وتونس والعراق، شهدت خطوط الهاتف الساخنة للإبلاغ عن العنف ضد المرأة زيادات في أعداد الحالات المبلغ عنها.
وتزداد شدة التحديات في بيئات الهشاشة والصراع حيث ترتفع مستويات العنف الجنسي والزواج القسري وتتعطل خدمات الجهات المسؤولة عن التعامل معها؛ ففي العراق، وخلال فترات الصراع الأخيرة نسبياً، تعرضت نساء وفتيات ورجال وأطفال للاغتصاب والاستعباد الجنسي والعنف البدني والنفسي والاتجار بالبشر. أما الفتيات والنساء التي تعرضن للأسر على يد تنظيم داعش، فقد تم إجبارهن على الزواج، والرق الجنسي، والخدمة في المنازل، وغالباً ما يستمر وصمهن بالعار في مجتمعاتهن المحلية؛ ففي سوريا، ارتفعت معدلات الإبلاغ عن حالات اغتصاب النساء بشكل حاد حيث زادت من 300 حالة في عام 2011 إلى 6000 حالة في عام 2013.
إطلاق خطة إقليمية للتصدي للعنف ضد المرأة
انطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية، وتحلياً بالجرأة في العمل لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له، تقوم إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي بتدشين خطة عمل للتصدي للعنف ضد المرأة بشكل مباشر عبر التركيز على ثلاثٍ من ركائز عملياتنا وهي: (1) البيانات والمعارف؛ (2) الحوار المتعلق بالسياسات الواجب تبنيها؛ و(3) المشاركة على مستوى العمليات.
وتوجد بالفعل أمثلة لأعمالنا في هذه المجالات؛ فقد تم إدراج بيانات مُصنَّفة حسب نوع الجنس وتحليلات عن زواج القُصر في تقييم رأس المال البشري والمساواة بين الجنسين في اليمن. وساهم برنامج "تمكين المرأة في المشرق" في إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي في لبنان في عام 2020. وتقدم عدة مشروعات صحية في المنطقة المشورة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم الأسرة، والعنف ضد المرأة، حيث تهدف جميعها إلى زيادة الوعي بمخاطر العنف ضد المرأة والتعريف بالخدمات المتاحة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، يبرز أيضاً المشروع الأخير بشأن "تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل تعافٍ مستدام في مصر" وما استحدثه من تدابير لردع العنف ضد المرأة في وسائل النقل العام ومساندة الناجيات من العنف من خلال مركز الخدمات الشاملة الخاصة بالمرأة.
وتعرض خطة عملنا معدلات الانتشار والتقدم المحرز والفجوات في مجال منع العنف ضد المرأة والتصدي له في البلدان العشرين في منطقتنا. وتبرز الخطة أيضاً أي أنواع التدخلات تحقق أفضل تأثير مع الجهود الرامية إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والسلوكيات التي تنطوي عليها. إنها دائماً مسؤوليتنا أن ننتقل من مرحلة التحليل إلى مرحلة العمل والإنجاز. وبعد مرور عقود على تصديق كثير من بلدان المنطقة على أُطُر دولية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، تضع خطة العمل الإقليمي هذه القضية على رأس جدول أعمالنا.
مواضيع ذات صلة:
انضم إلى النقاش