كيف يتسنى لممارسي التنمية أن يشجعوا التنمية الاقتصادية في بعض أجزاء العالم العربي التي تأثرت بالصراع والهشاشة؟ للإجابة على هذا السؤال طرحت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (
CGAP) مؤخراً حلولا مختلفة من خلال
سلسلة مدونات عن الشمول المالي خلال الأزمات. وتبرز هذه المدونات حقيقة أنه رغم صعوبة تحقيق التنمية في ظل الصراع والعنف وضبابية الأوضاع، فإن البنية التحتية المالية القوية للقروض الصغيرة يمكن أن تساعد المواطنين على تحمّل الأزمة أو بمعنى آخر مساندة قدرتهم على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وينطبق هذا تماما على العراق اليوم حيث تحاول الحكومة تطبيق إصلاحات سياسية مهمة في الوقت الذي تواصل فيه مقاتلة ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية". فهنا يصبح التمويل الأصغر – بأوسع معانيه التي تشمل القروض والمدخرات والمدفوعات والتأمين للأسر المنخفضة الدخل والشركات الصغيرة – أحد الإجراءات التدخلية التي يمكن أن تشجع النشاط الاقتصادي المحلي وتساعد الناس على إدارة ما يواجهونه من انتكاسات – أو صدمات - اقتصادية بسبب الأوضاع الصعبة في البلاد.
وفي عام 2014، خلص مسح لمؤشر تعميم الخدمات المالية إلى أن 11% فقط من السكان البالغين بالعراق لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية . وهذه هي أدنى نسبة في البلدان التي شملها المسح بالشرق الأوسط، وتقل كثيرا جدا عن المتوسط السائد للبالغين المنتمين للشريحة العليا للدخل المتوسط في أماكن أخرى بالمنطقة حيث يبلغ 70 %.
وكشف المسح أيضا فجوة ضخمة بين المواطنين العراقيين من حيث الاقتراض، حيث بلغت نسبة المقترضين بشكل رسمي 4% مقارنة مع 65% قاموا بالاقتراض بشكل غير رسمي، مما يشير إلى وجود طلب أعلى كثيرا على القروض من خارج القطاع المالي الرسمي بالعراق. وكما يظهر استعراض القطاع المالي 2011 للبنك الدولي أيضا فإن النظام المالي في العراق متخلف بشكل خطير حيث يشكل إجمالي الإقراض المحلي للقطاع الخاص 6.2 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد وهو ما يقل عن جميع بلدان المنطقة باستثناء اليمن.
وقبل بدء الصراع مع ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" في منتصف عام 2014، كان قطاع التمويل الأصغر في العراق مصدر تمويل لنحو 100 ألف رائد أعمال عراقي منخفض الدخل. ورغم أن هذا يمثل نسبة ضئيلة من أصول القطاع المصرفي العراقي (0.25 %) – مع وجود حوالي 150 مليون دولار (175 مليار دينار عراقي) من القروض القائمة – فإنه شمل 12 مؤسسة للإقراض الأصغر تعمل في محافظات العراق الثمانية عشر.
غير أنه في الماضي القريب قامت أربع مؤسسات للإقراض الصغير كانت تعمل في مناطق يسيطر عليها ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" بوقف عمليات الإقراض، مما قوض حوالي 15 % من سوق التمويل الأصغر الحالي في العراق، ويمثل أكثر من 20 ألف عميل نشط و22 مليون دولار من القروض القائمة و42 ألف فرصة عمل مفقودة، وذلك وفق تقرير البنك الدولي: تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للصراع السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية "في كردستان العراق.
ورغم ذلك، فإن مؤسسات التمويل الأصغر التي مازالت عاملة تواصل تسجيل طلب مرتفع على القروض والخدمات المالية، وخاصة مع اتباع العملاء استراتيجيات عملية لإدارة احتياجاتهم وتوليد الدخل ومواصلة الاستهلاك المعتاد في البيئة الاقتصادية العامة من تراجع النشاط وفقدان ثقة المستثمرين. ومما فاقم من هذا
وينطبق هذا تماما على العراق اليوم حيث تحاول الحكومة تطبيق إصلاحات سياسية مهمة في الوقت الذي تواصل فيه مقاتلة ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية". فهنا يصبح التمويل الأصغر – بأوسع معانيه التي تشمل القروض والمدخرات والمدفوعات والتأمين للأسر المنخفضة الدخل والشركات الصغيرة – أحد الإجراءات التدخلية التي يمكن أن تشجع النشاط الاقتصادي المحلي وتساعد الناس على إدارة ما يواجهونه من انتكاسات – أو صدمات - اقتصادية بسبب الأوضاع الصعبة في البلاد.
وفي عام 2014، خلص مسح لمؤشر تعميم الخدمات المالية إلى أن 11% فقط من السكان البالغين بالعراق لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية . وهذه هي أدنى نسبة في البلدان التي شملها المسح بالشرق الأوسط، وتقل كثيرا جدا عن المتوسط السائد للبالغين المنتمين للشريحة العليا للدخل المتوسط في أماكن أخرى بالمنطقة حيث يبلغ 70 %.
وكشف المسح أيضا فجوة ضخمة بين المواطنين العراقيين من حيث الاقتراض، حيث بلغت نسبة المقترضين بشكل رسمي 4% مقارنة مع 65% قاموا بالاقتراض بشكل غير رسمي، مما يشير إلى وجود طلب أعلى كثيرا على القروض من خارج القطاع المالي الرسمي بالعراق. وكما يظهر استعراض القطاع المالي 2011 للبنك الدولي أيضا فإن النظام المالي في العراق متخلف بشكل خطير حيث يشكل إجمالي الإقراض المحلي للقطاع الخاص 6.2 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد وهو ما يقل عن جميع بلدان المنطقة باستثناء اليمن.
وقبل بدء الصراع مع ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" في منتصف عام 2014، كان قطاع التمويل الأصغر في العراق مصدر تمويل لنحو 100 ألف رائد أعمال عراقي منخفض الدخل. ورغم أن هذا يمثل نسبة ضئيلة من أصول القطاع المصرفي العراقي (0.25 %) – مع وجود حوالي 150 مليون دولار (175 مليار دينار عراقي) من القروض القائمة – فإنه شمل 12 مؤسسة للإقراض الأصغر تعمل في محافظات العراق الثمانية عشر.
غير أنه في الماضي القريب قامت أربع مؤسسات للإقراض الصغير كانت تعمل في مناطق يسيطر عليها ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" بوقف عمليات الإقراض، مما قوض حوالي 15 % من سوق التمويل الأصغر الحالي في العراق، ويمثل أكثر من 20 ألف عميل نشط و22 مليون دولار من القروض القائمة و42 ألف فرصة عمل مفقودة، وذلك وفق تقرير البنك الدولي: تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للصراع السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية "في كردستان العراق.
ورغم ذلك، فإن مؤسسات التمويل الأصغر التي مازالت عاملة تواصل تسجيل طلب مرتفع على القروض والخدمات المالية، وخاصة مع اتباع العملاء استراتيجيات عملية لإدارة احتياجاتهم وتوليد الدخل ومواصلة الاستهلاك المعتاد في البيئة الاقتصادية العامة من تراجع النشاط وفقدان ثقة المستثمرين. ومما فاقم من هذا
الوضع ما يعانيه نشاط الإقراض بالقطاع المصرفي العراقي من مشاكل في السيولة وأوجه ضعف أخرى.
التطور التاريخي لقطاع التمويل الأصغر
لقطاع التمويل الأصغر إمكانية القيام بدور أقوى في معالجة الفجوة التمويلية بالعراق في وقت الأزمة هذا، لكن مما يعوق نموه وتنميته مجموعة متضافرة من التحديات التشغيلية والتنظيمية. ويوضح تقرير حديث للبنك الدولي و
CGAP، وهو تحليل للقطاع، التحديات الرئيسية التي تواجه إطاره القانوني والتنظيمي، وهو ما يشكل أكبر قيد أمام نموه.
فقد قامت مؤسسات التمويل الأصغر العراقية جميعا كمنظمات أهلية؛ ويعني هذا تاريخيا اعتمادها على المنح التي نضبت جميعها منذ سبتمبر/أيلول 2012. علاوة على ذلك، فإن هذه المؤسسات، بوصفها منظمات أهلية، لا تستطيع جمع أسهم لرأس المال أو قبول ودائع وفي ضوء صعوبة العثور على مقرضين محليين أو دوليين، تصبح النتيجة تراجع نشاط الإقراض مما يهدد الاستدامة التشغيلية لبعض هذه المؤسسات.
وأدى اتساع الأزمة في العراق أيضا إلى تفاقم أوجه الضعف المؤسسي لبعض مؤسسات التمويل الأصغر التي سجلت أيضا زيادة في حالات عدم السداد أو الاحتيال مما يكشف مشاكل في الإدارة العامة للمؤسسة وإدارة المخاطر. فقد ارتفع عدد القروض غير المسددة لأكثر من 30 يوما إلى حوالي 6-7 % بالقطاع، وإن كانت بقيت دون 2 % في أفضل المؤسسات أداء، وهي نتيجة مبهرة إذا وضعت في سياق عناوين الإخبار التي تنشرها الصحافة العالمية عن العراق.
ويتطلب التغلب على هذا الجمود واستئناف نمو مؤسسات التمويل الأصغر تقديم مساعدة فنية عاجلة لمساعدة هذه المؤسسات على إنشاء ضوابط داخلية وكذلك في مجال منهجية الإقراض والوصول إلى العملاء في مناطق الصراع. كما يجب أن يصبح الإطار القانوني والتنظيمي أكثر تشجيعا للنمو والاستدامة على المدى البعيد من أجل تحقيق التمويل الأصغر في العراق إمكانياته كاملة.
ويعني هذا تغيير أسلوب إدارة مؤسسات التمويل الأصغر من جانب البنية التحتية للدولة:
فقد قامت مؤسسات التمويل الأصغر العراقية جميعا كمنظمات أهلية؛ ويعني هذا تاريخيا اعتمادها على المنح التي نضبت جميعها منذ سبتمبر/أيلول 2012. علاوة على ذلك، فإن هذه المؤسسات، بوصفها منظمات أهلية، لا تستطيع جمع أسهم لرأس المال أو قبول ودائع وفي ضوء صعوبة العثور على مقرضين محليين أو دوليين، تصبح النتيجة تراجع نشاط الإقراض مما يهدد الاستدامة التشغيلية لبعض هذه المؤسسات.
وأدى اتساع الأزمة في العراق أيضا إلى تفاقم أوجه الضعف المؤسسي لبعض مؤسسات التمويل الأصغر التي سجلت أيضا زيادة في حالات عدم السداد أو الاحتيال مما يكشف مشاكل في الإدارة العامة للمؤسسة وإدارة المخاطر. فقد ارتفع عدد القروض غير المسددة لأكثر من 30 يوما إلى حوالي 6-7 % بالقطاع، وإن كانت بقيت دون 2 % في أفضل المؤسسات أداء، وهي نتيجة مبهرة إذا وضعت في سياق عناوين الإخبار التي تنشرها الصحافة العالمية عن العراق.
ويتطلب التغلب على هذا الجمود واستئناف نمو مؤسسات التمويل الأصغر تقديم مساعدة فنية عاجلة لمساعدة هذه المؤسسات على إنشاء ضوابط داخلية وكذلك في مجال منهجية الإقراض والوصول إلى العملاء في مناطق الصراع. كما يجب أن يصبح الإطار القانوني والتنظيمي أكثر تشجيعا للنمو والاستدامة على المدى البعيد من أجل تحقيق التمويل الأصغر في العراق إمكانياته كاملة.
ويعني هذا تغيير أسلوب إدارة مؤسسات التمويل الأصغر من جانب البنية التحتية للدولة:
- يشرف على مؤسسات التمويل الأصغر حاليا مديرية المنظمات الأهلية بالبلاد، والتي تفتقر إلى المعرفة المتخصصة للتمويل الأصغر اللازمة لتوفير الإشراف الملائم على القطاع. ويمكن للبنك المركزي العراقي، الذي يملك مهارات تتعلق بالخدمات المالية، أن يلعب دورا في مراقبة القطاع والإشراف عليه.
- مطلوب وضوح أكثر حول كيفية تحويل المنظمات الأهلية أصولها كي تصبح شركة مالية، وهو ما سيساعدها على اجتذاب التمويل ويسمح لها بتقديم مجموعة من المنتجات أكثر تنوعا.
- أخيرا، يجب تحقيق المساواة بين القروض الصغيرة التي تصدرها مؤسسات التمويل الأصغر والشركات المالية للمشروعات الصغيرة والصغرى. ولم تنشأ أي مشروعات صغيرة أو صغرى منذ صدور قرار رسمي عام 2010.
إن تعزيز المساندة لقطاع التمويل الأصغر في العراق أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. ولذلك فإن اهتمام البنك المركزي العراقي حديثا بتعميم الخدمات المالية وبتشجيع المشروعات الصغيرة هو موضع ترحيب كبير في هذا الصدد. فذلك يمكن أن يمثل فرصة لتغيير طال انتظاره لا للعاملين في التمويل الأصغر فحسب بل أيضا لأعداد لا حصر لها من العراقيين ممن لا يحصلون على خدمات مالية من مؤسساتهم المالية.
انضم إلى النقاش