خطة جديدة لبناء رأس المال البشري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تواجه بلدان المنطقة فجوة في رأس المال البشري. وفي حين أن هناك العديد من العوامل التي تحول دون تحقيق المنطقة نتائج جيدة وتهيئة فرص عمل وزيادة الإنتاجية، فإن أهم تلك العوامل هي ضعف نتائج التعلم.   وعلى الرغم من أن متوسط ​​الإنفاق العام على التعليم أعلى منه في بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، فإن مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي يظهر أن الأطفال بالمنطقة لا يتعلمون بمستويات تتناسب مع السنوات التي قضوها في الدراسة.  استنادًا إلى أحدث الحسابات، من المتوقع أن يتلقى أطفال المنطقة 11.4 عام من التعليم ببلوغهم سن 18 عامًا، ومع ذلك فإنهم يحصلون فقط على 7.6 عام من التعلم الفعلي، مع تفوق الفتيات على الفتيان. ويمثل سد فجوة التعلم أولوية ملحة للمنطقة. 

ومشروع رأس المال البشري، الذي دشنته مجموعة البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية في بالي، هو جهد عالمي طموح يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كما وكيفا من أجل تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي.  وتم إعداد مؤشر رأس المال البشري لقياس مقدار إسهام الصحة والتعليم في مستوى الإنتاجية المتوقع أن يحققه الجيل القادم من الأيدي العاملة. 

فالجيل القادم من العمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمضون على مسار يتوجه بهم حالياً نحو تحقيق نصف إمكاناتهم الاقتصادية فقط - إذا بقيت السياسات الحالية قائمة.    ومع ارتفاع مستويات البطالة، وخاصة بين الشباب المتعلم تعليماً جيداً والنساء، يمثل الجيل الحالي إمكانات إنتاجية هائلة غير مستغلة.    

ويرجع السبب في ذلك إلى أن حكومات المنطقة تتفهم الضرورة الملحة لهذا التحدي، ويتقدم الكثيرون نحو اتخاذ إجراءات تصحيحية.  ومن بين 68 بلدا على مستوى العالم انضمت إلى مشروع رأس المال البشري، هناك 13 بلدا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضعت خططًا لتسريع وتيرة رأس المال البشري بهدف زيادة الإنتاجية للأجيال الحالية والمستقبلية. 

ولذا، وبعد سنة واحدة، يدشن البنك الدولي خطة رأس المال البشري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبناءً على الأولويات القطرية، أعد البنك الدولي برنامجًا طموحًا لتحسين نتائج رأس المال البشري في المنطقة من خلال اقتراح مجموعة من الإجراءات التدخلية ذات الأولوية التي يتعين على البلدان متابعتها. 

وتشمل الإجراءات التدخلية ذات الأولوية ما يلي: 1) زيادة الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة لإعداد المتعلمين، 2) التصدي لفقر التعلم وتحسين مهارات القرن 21، 3) الحد من عبء الأمراض غير المعدية والأمراض الناجمة عن عوامل بيئية، 4) حماية المجموعات الضعيفة (اللاجئين والنازحين داخليا، والمهاجرين، وفقراء الريف والمدن)، وتحسين قدرتها على الصمود إزاء الأزمات، 5) سد الفجوات بين الجنسين (تحسين تعلم الفتيان ومشاركة الفتيات في قوة العمل). 

ومع ذلك ، فإن الإجراءات التدخلية المذكورة أعلاه لن يكون لها تأثير إلا إذا صاحبها تعزيز الإدارة العامة. ويشمل ذلك زيادة كفاءة الإنفاق العام، وإصلاح إدارة القطاع العام لمواءمة الحوافز بحيث يتم تعيين الأفراد المؤهلين في وظائف المعلمين والعاملين في مجال الصحة والاحتفاظ بهم، وتعزيز المساءلة ومشاركة المواطنين لتحسين الخدمات.

وتتحقق أفضل النتائج عندما تتبع الحكومات نهج "الحكومة بأكملها" وعندما يتم إشراك القطاع الخاص للمساعدة في توفير خدمات رأس المال البشري والتحفيز على رفع مستوى الكفاءة والجودة. وتحدد خطة رأس المال البشري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهدافًا، سواء للنتائج عالية المستوى للبلدان أو للنتائج الوسيطة للبنك الدولي، والتي يتعين تحقيقها بدءًا من الاجتماعات السنوية 2021 في مراكش بالمغرب وتستمر حتى عام 2024.

والخبر السار هو أن الأوان لم يفت بعد، ويمكن تحقيق تقدم كبير في الإجراءات التدخلية الواردة في خطة رأس المال البشري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فعلى سبيل المثال ، دشنت مصر بالفعل برنامجًا رئيسيًا لإصلاح التعليم للتركيز على "التعلم" وليس فقط "التعليم". وتعمل على تجديد تجربة الطلاب، وتحسين الاستعداد للمدرسة، وإعادة توجيه نظام التخرج الثانوي بمنهج جديد ونظام تقييم جديد. ويسهم البنك الدولي في برنامج دعم التعليم بالمغرب من خلال المساعدة في تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات تعليم الطفولة المبكرة عالية الجودة، ودعم ممارسات التدريس المحسنة في التعليم الابتدائي والثانوي، وتعزيز القدرات الإدارية والمساءلة على طول سلسلة الخدمات التعليمية. إننا نتطلع إلى العمل مع مختلف البلدان لمساعدة شباب المنطقة النابضين بالحيوية من أجل تحقيق إمكاناتهم وإطلاق الفرص العظيمة للمستقبل.