مساندة تطوير القطاع المالي في ليبيا أملًا في تحقيق السلام

تشهد ليبيا حالة من الاضطراب منذ 2014، عندما أدت محاولة فاشلة لتشكيل برلمان موحد إلى الانقسام السياسي بين طرابلس والمنطقة الشرقية. وألحق الصراع السياسي الذي قسم البلاد ضرراً بالغاً بالاقتصاد وأدى إلى تدمير رأس المال البشري وسبل كسب العيش والخدمات الأساسية والبنية التحتية. ومع الصراعات التي طال أمدها، حدثت زيادة في الهجرة غير الشرعية: فوفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، هناك ما يقرب من 669,176 مهاجرًا و193,581 مشردًا في الداخل الليبي. وتعاني أجزاء كبيرة من ليبيا الآن من انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم. كما يعاني القطاع الخاص من قيود ومعوقات تتمثل في فقدان رأس المال الإنتاجي، وسلاسل التوزيع، والأسواق، وشبكات التجارة.

وحتى يتسنى معرفة مدى الضرر الذي أحدثته هذه الأزمة بالقطاع المالي، انتهى البنك الدولي مؤخرًا من دراسة القطاع المالي في ليبيا. وأظهرت هذه الدراسة أنه حتى قبل الحرب الأهلية، لم يكن القطاع المالي الليبي متطورا بما فيه الكفاية، ولكن الأزمة السياسية الحالية زادت من إضعاف نشاط الوساطة المالية وجهود الشمول المالي في ليبيا.

وتم إعداد تقرير عن القطاع المالي في ظروف صعبة للغاية: فقد تأجلت البعثة الموفدة إلى طرابلس مرتين بسبب تصاعد التوترات، إلى أن تحسن الوضع الأمني لفترة وجيزة وسُمح أخيراً لفريق العمل التابع لقطاع التمويل والتنافسية والابتكار بالسفر إلى طرابلس. ومَكّنت الإقامة لمدة أسبوع من عقد اجتماعات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي ومركز معلومات الائتمان في ليبيا وهيئة الرقابة على التأمين وصندوق تأمين الودائع وعدد من البنوك المختارة وشركات التأجير التمويلي وشركات التأمين. وعقد فريق العمل في وقت لاحق مشاورات مع مصرف ليبيا المركزي في تونس وروما لمناقشة التقرير وتوصياته وتمكن من الانتهاء من الدراسة المطلوبة في صيف عام 2020.

ويخلص التقرير إلى أن القطاع المالي في ليبيا يتميز بعدة سمات.

أولاً، هناك مصرفان مركزيان يعملان في البلاد. يخضع مصرف ليبيا المركزي (طرابلس) لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. ويخضع البنك المركزي المنافس في البيضاء، شرق ليبيا، لسيطرة حكومة المنطقة الشرقية. وقد أدى الانقسام بين هذين المصرفين المركزيين إلى إضعاف السيطرة على السياسة النقدية وسياسة المالية العامة وأداء الإشراف المصرفي على البنوك بصورة كاملة، لأن كل مصرف من هذين المصرفين المركزيين يقوم بطباعة النقود وإصدار العملة دون تنسيق وفي غياب ضوابط شاملة لسياسة المالية العامة. وانخفضت قيمة الدينار الليبي انخفاضًا كبيرًا، مما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص في إمكانية الحصول على النقد الأجنبي.

ثانيًا، لا يزال المصرف المركزي هو المساهم الأكبر في المصارف الحكومية التي تستحوذ على 90% من الودائع والقروض في هذا الجهاز، كما أنه الجهة المختصة بالرقابة على القطاع المصرفي. وينطوي ذلك على أوجه لتضارب المصالح منها التساهل المحتمل لصالح المصارف المملوكة للدولة، وكذلك منح الائتمان للمستفيدين ذوي العلاقات. وعلى الرغم من قيام السلطات بدراسة إجراء بعض الإصلاحات في هذا المجال، فقد تم تعليق جميع المحاولات مؤقتا في ضوء الأزمة الراهنة.

ثالثًا، لا تمتلك المصارف ما يكفي من المعلومات والقدرات لاتخاذ قرارات ائتمانية سليمة. والقطاع المصرفي نفسه يعاني من عدم كفاية رأس المال، وقيمة الأصول لدى المصارف المملوكة للدولة محل تساؤل ولا يقين بشأنها.

وأخيرًا، تجمّدت جميع المبادرات والأنشطة في القطاع المالي فيما عدا الأنشطة المصرفية. وتوقَّف عمل سوق الأوراق المالية بشكل أساسي مع قلة عمليات التداول العامة. ولا تزال أشكال التمويل الأخرى، مثل التأجير التمويلي والتأمين، في بدايتها. ونظراً لتخلُّف القطاع المالي، تعاني المشروعات وأنشطة الأعمال الصغيرة والأفراد، وكذلك اللاجئون والمهاجرون، عادةً نقصاً في الخدمات.

بناءً عليه، هل يمكن القيام بشيء ما لمساندة تطوير القطاع المالي في ليبيا؟ وهل ذلك ممكن حتى في ظل الظروف الحالية؟

الإجابة المختصرة هي ربما. غير أن البيئة السياسية الحالية ستفرض تحديات كبيرة. ويُعد إصلاح/استقرار النظام النقدي شرطاً مسبقاً لإحراز أي تقدُّم في مجال خدمات الوساطة المالية، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد توحيد المصرفين المركزيين في ليبيا.  ومن المتوقع أن تتم أعمال المراجعة الدولية للمصرفين المركزيين في المستقبل القريب، وهي الخطوة الأولى نحو التوحيد.

وفي الوقت نفسه، لا يزال من الممكن تفعيل بعض المبادرات. ويشمل ذلك تعزيز حوكمة القطاع المالي (فصل ملكية مصرف ليبيا المركزي عن المصارف التي يشرف عليها)، والإعداد لإجراء فحص ذي جودة للأصول المملوكة للمصارف الرئيسية، وتحسين جمع بيانات القطاع المالي، وإعادة بناء السجل العقاري، وحفز تطوير المدفوعات الإلكترونية، وتنفيذ تدابير لتعزيز فرص حصول السكان والشركات الصغيرة على الخدمات المالية، وبناء قدرات مصرف ليبيا المركزي. وقد قطعت السلطات الليبية بالفعل أشواطاً في بعض هذه المجالات وهي بحاجة إلى مواصلة العمل بشأنها. وستساعد هذه المبادرات على إرساء الأساس لإنعاش النظام المالي في ليبيا، وينبغي أن تبدأ الآن أملًا في تحقيق السلام المنشود.