في 26 أكتوبر/تشرين الأول، يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى في ظل دستورهم الجديد لانتخاب 217 عضوا في البرلمان الجديد لحكم هذه الدولة الصغيرة خلال السنوات الخمس المقبلة. وإلى جانب الحملات السياسية المحمومة، يمضي قدما صراع آخر: المساواة بين الجنسين.
تساءلت السياسية ربيعة نجلوي في 2011 وهي تسجل كمراقب للإنتخابات في بلدتها القصرين أين ذهبن "نساء الثورة"؟. كانت نجلوي عضوة في نداء تونس، أكبر حزب سياسي علماني. وقد رأت أن معظم كبار مرشحي الحزب من الرجال، على الرغم من أن العديد من النساء كنّ في طليعة ثورة الياسمين عام 2011.
ونتيجة لغضبها قررت الترشح في الانتخابات البرلمانية. "كان علي أن أكسر فكرة بأن السياسة ليست مجالا للمرأة"، كما أوضحت لي الشهر الماضي وهي تجلس داخل قصر باردو، حيث قضت العامين الماضيين تناقش مضمون الدستور الجديد.
لقد غيرت ثورات الربيع العربي كل شيء أمام نجلوي. فقد شهدت المحتجين الشباب وهم يقتلون بالرصاص أمام عينيها في منطقتها. وعن ذلك تقول "عشت كل لحظة من لحظات الثورة." ولكن لم يكن من السهل أن تصبح جزءا من صياغة مستقبل البلاد. فلم يكن عمرها حينئذ 23 عاما فحسب، وهو الحد الأدنى لعمر المرشحين لانتخابات الحزب. وتقول مبتسمة "كان الجميع يسخرون مني. كانوا يقولون: ما الذي تفعله هذه الفتاة الصغيرة، لكنهم استهانوا بي."
غالبا ما تعتبر تونس البلد الأكثر ليبرالية للنساء في المنطقة، فلحقوق المرأة تاريخ عريق نسبيا. ففي عام 1956، أعطى قانون الأحوال الشخصية للمرأة حقوقا قانونية كاملة ومتساوية بحظر تعدد الزوجات والتطليق بدون إجراءات قانونية . واستمرت حماية هذا الوضع في الدستور الجديد، الذي اعتمد في 26 يناير/كانون الثاني من هذا العام، وهو ما دعا البعض إلى القول إن هذا انتصار آخر للمساواة بين الجنسين.
وتنص المادة 23 من القانون الانتخابي على أن قوائم المرشحين التي تضعها الأحزاب السياسية، ينبغي أن تكون متساوية بين الجنسين"ينبغي أن تستند الترشيحات على مبدأ التكافؤ والتغيير بين الرجل والمرأة" . لكن حيث يتعلق الأمر بتصدر القائمة الحزبية يصبح الواقع مختلفا. فلا تتصدر المرأة سوى 145 قائمة من بين 1315 قائمة أي 10 في المائة فقط.
تقول نجلوي إنه يجب أن يحدث التغيير بآراء الناس. حتى والدها كان متشككا. وأضافت "شجعني لكن والدتي كانت تؤمن بي، وهذا هو الفرق". فلم يكن الرجال فحسب يعتقدون أنها مجنونة، بل النساء أيضا. وتقول "كانوا يسألوني لماذا تفعلين ذلك بنفسك؟"
وتضيف أنها تعتقد أن العديد من النساء في تونس يفضلن البقاء بعيدا عن السياسة خوفا مما سيقال من وراء ظهورهن "من الذي سيتزوجها الآن؟" هذا هو تفكيرهم. لكنها هي نفسها لم تأسف أبدا لقرارها (وعن ذلك تقول "أنا فخورة"). ولم تكن تقصد في البداية الفوز "أردت فقط المشاركة، أردت أن أكسر القواعد."
على الرغم من حماس نجلوي وتصميمها، فإنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية هذا العام، وهو قرار تم اتخاذه لها. "كنت أحب بالطبع أن أخوض الانتخابات، لكن الأمر خارج نطاق سيطرتي." إذ لم يضعها حزبها على قائمة المرشحين في دائرتها الانتخابية.
في حين أن نجلوي ستترك المشهد السياسي في الوقت الراهن، فإن حيفا بلخير، وهي امرأة شابة أخرى من إقليم فقير آخر في تونس، تأمل في الحصول على مقعد. وقالت حين زرتها في موطنها في سيليانا وهو إقليم زراعي ومهمش "أريد أن أساعد منطقتي... الوضع الاقتصادي هو الأولوية رقم واحد هنا، فيجب خفض معدل البطالة قبل أن يبدأ بقتل شعبنا".
وكان قرارها دخول معترك السياسة ليس سهلا أيضا. "الوقت هو التحدي الأكبر للسياسيات." وتحاول بخلير التوفيق بين مهامها كأم عمرها 30 سنة ولديها طفل عمره ثمانية أشهر وبين ارتباطاتها السياسية ووظيفتها كمعلمة. لحسن حظها أن زوجها شجعها بشدة. وأضافت "إنه يساندني ويمنحني ما أحتاجه من ثقة بالنفس."
بلخير ترى السياسة واجبا وتقول "تحتاج النساء إلى تقرير مصيرهن." وتأتي في المركز الثالث على قائمة حزب يسار الوسط التكتل في مسقط رأسها الكريب.
في أول انتخابات ديمقراطية في تونس بعد ثورة 2011، كان نصف المرشحين من النساء، لكنهن لم يحصلن إلا على 23 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية – أي 49 من 217 مقعدا - وهو الرقم الذي لا يزال يضع تونس في مركز أعلى من المتوسط العالمي وهو 21.8 في المائة وفقا للاتحاد البرلماني الدولي. وعلى الرغم من هذا، كانت هناك وزيرتان فقط في الحكومة المنتهية ولايتها، وهما أمل كربول وزيرة السياحة ونجلاء حروش وزيرة التجارة. ورغم أن الدستور الجديد يضمن للمرأة الحق في المنافسة على الرئاسة، فإن سيدة واحدة فقط تأتي ضمن 27 مرشحا هذه المرة، وهي القاضي كلثوم كانو.
تقول روثنا بيغوم، الباحثة في هيومان رايتس ووتش، إن تونس من البلدان القليلة في المنطقة التي لديها التزام دستوري للعمل من أجل المساواة بين الجنسين في المجلس المنتخب. وتؤكد بيغوم على أهمية توفير المساندة للنساء في الحملات السياسية والقيادة.
لذا، فكيف ينبغي تشجيع النساء للانخراط بشكل أكبر في السياسة؟ تعتقد بلخير أن التحدث إلى النساء وتعريضهن لفكرة السياسيات سوف يغير رأيهن. وتقول هي ونجلوي إن رؤية السياسيات على شاشات التلفزيون يوميا قد بدأت في تغيير التصورات الشعبية. وتقول "أعتقد ... أن الخطوة الأولى تحتاج إلى أن تؤخذ قبل الثانية والثالثة". فالنضال من أجل المرأة التونسية الطامحة إلى شغل السياسة قد بدأ للتو.
انضم إلى النقاش