ما هي المدن العربية الأسرع نموا؟

أصدر برنامج معهد بروكينجز لسياسات المراكز الحضرية مؤخراً تقرير  مؤشر المدن العالمية Global Metromonitor للسنة 2013-2014. ويحلل العدد الرابع لهذا التقرير أداء أكبر 300 مدينة في العالم من حيث النمو السنوي لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ومعدلات التشغيل فيها. ويندمج هذان المؤشران لتكوين مؤشر الأداء الاقتصادي الذي يتم على أساسه ترتيب مراكز المدن ، بالمقارنة بين كل منها وبين البلد الذي تقع فيها وأدائها السابق. ولا يعد هذا مقياسا لمعرفة أي منها الأكثر قدرة تنافسية أو ثراء أو سهولة الحياة فيها، بل الهدف هو معرفة أي منها يستجيب للاقتصاد العالمي والعوامل الكامنة وراء أدائه.
 
وقبل التحول إلى العالم العربي لمعرفة أداء مراكزه الحضرية، فيما يلي بعض الملاحظات الرئيسية من التقرير:
- أكبر 300 مركز حضري في العالم تضم 20 % من سكان العالم والوظائف ولكنها تشكل حوالي 50 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

- المدن محرك للنمو الاقتصادي الوطني، ويشهد معظمها معدلات نمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ومعدلات تشغيل أكبر من المعدلات السائدة في البلدان التي تنتمي إليها.

- سجل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في أكبر 300 مركز حضري نموا بمعدل 1.3 % عام 2014 مقابل 1.6 % عام 2013. وزاد معدل التشغيل 1.5 % عام 2014 كما هو الحال في عام 2013.

- زاد التشغيل في المراكز الحضرية النامية 1.7 % عام 2014 بزيادة طفيفة عن المعدل في مدن البلدان المتقدمة حيث بلغ 1.3 %. نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ارتفع 4 % في المراكز الحضرية بالبلدان النامية مقابل 0.8 % في نظيراتها بالبلدان المتقدمة.

- عادت معظم المراكز الحضرية (60%) إلى مستويات التشغيل ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ما قبل الكساد (2007).

- المراكز الحضرية المتخصصة في السلع الأولية سجلت أعلى معدلات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والتشغيل عام 2014. ودفع التخصص في المرافق والتجارة والسياحة والصناعات التحويلية إلى معدلات نمو أعلى أيضا. وشهدت المراكز الحضرية ذات التركيز الأعلى في أنشطة الأعمال والخدمات المالية والمهنية معدل نمو أبطأ.

المراكز الحضرية العشر الأعلى أداء عام 2014
بشكل عام، كانت ماكاو (الصين) الأعلى أداء، تبعتها أزمير واسطنبول وبورصة (تركيا) ثم دبي (الإمارات العربية المتحدة). وكانت الصين، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ عموما، في المقدمة من حيث أسرع المدن نموا.  وشهدت المدن التركية عاما جيدا للغاية مع احتلال 3 مدن فيها مراكز ضمن الخمسة الأفضل أداء و4 مدن ضمن العشرة الأفضل أداء. وكانت هذه الأرقام 1 و2 على التوالي في ترتيبات 2012-2013. في حين أن جميع المراكز الحضرية الأربعة التركية ضمن العشرة الأفضل أداء قوية في الصناعات التحويلية، فإن احتلالها تلك المراكز عام 2014 كان بقيادة التوسع في أنشطة الأعمال والخدمات المالية.
 
ترتيب المدن العربية 
برزت المدن العربية في مجالين اثنين. فلم يسجل أي مركز حضري، على سبيل المثال، نموا أسرع من الاقتصاد الوطني عما حققته دبي. فقد بلغ معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المدينة 4.5 % بفضل أنشطة الأعمال والخدمات المالية مقابل 1.6 % في دولة الإمارات. وفيما يتعلق بنمو معدل التشغيل، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى مركز بمعدل 2.7 % بعد أوروبا وآسيا الوسطى التي سجلت 2.9 %. ولم يتغير ترتيب المدن العربية كثيرا خلال السنوات الأربع الماضية وإن كان في السنة 2012-2013 خرجت الدار البيضاء من القائمة (انظر الجدول 2 أدناه).

الجدول 2: ترتيب المدن العربية على مؤشر المدن العالمية Global Metromonitor for 2013-2014



وقد تعافت معظم المدن العربية في هذا الترتيب من أزمة 2008 باستثناء دبي والكويت وأبوظبي. ويتفق هذا مع النتائج العامة بأن المراكز الحضرية النامية تعافت بمعدل أسرع من المدن المتقدمة. وقد شذت الرياض وجدة هنا عن القاعدة لكن ربما يرجع هذا إلى الحافز الضخم في الإنفاق والذي طبقته الحكومة عقب أحداث الربيع العربي. وتعد القاهرة أيضا استثناء عن القاعدة فرغم كونها مركزا حضريا ناميا فإنها لم تتعاف تماما وربما تكون الاضطرابات السياسية السبب في ذلك.   

تحديات المستقبل
هذا الترتيب نسبي وله متغيرات عديدة لكن عددا من العوامل سيؤثر على الترتيب مستقبلا، وفيما يلي بعضها:

- انخفاض سعر النفط سيكون عاملا مهما، وإن كان تأثيره لن يكون قويا على المدى القصير للبلدان المتقدمة الرئيسية المصدرة للنفط (مجلس التعاون الخليجي) التي لديها ما يكفي من احتياطي لمواصلة الإنفاق لبعض الوقت. لكن الأثر سيظهر إذا استمر انخفاض الاسعار طويلا حيث أنها ستقيد الإنفاق وتحد من الاستثمارات في أماكن أخرى من المنطقة. لكن الوضع أكثر صعوبة للبلدان النامية المنتجة للنفط مثل إيران والعراق وغيرهما. ومن المتوقع أن تحقق بلدان مستوردة للنفط مثل مصر مكاسب متواضعة. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في تقرير البنك الدولي الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: انخفاض أسعار النفط عدد يناير/كانون الثاني 2014.

- وسيلعب الصراع في المنطقة دورا مهما. فالحرب ضد تنظيم الدولة (داعش) والصراعات الأوسع داخل سوريا والعراق تشكل مخاطر للبنان والأردن والسعودية. ويبدو الصراع في المشرق حاليا أقل احتمالا أن يؤثر على جدة أو الرياض وباقي أنحاء مجلس التعاون الخليجي. ومادام الوضع قيد الاحتواء في ليبيا ولا تصل آثاره إلى مصر أو تونس وباقي أنحاء المغرب العربي سيظل أثره مخففا نسبيا. لكن، الإرهاب مازال يمثل خطرا، كما اتضح في فرنسا. وتؤكد أهمية السياحة لدبي ومصر والمغرب هذا التهديد، والشيء نفسه لتركيا.

- وسيبقى الاستقرار السياسي الداخلي مؤثرا بشدة على الجميع، لكن على مصر بشكل مباشر في السياق الحالي. فإذا حافظ الرئيس السيسي وحكومته على الاستقرار السياسي وجرت الانتخابات البرلمانية بدون حوادث فإن هذا سيحسّن التوقعات للإسكندرية والقاهرة.

- وسيكون للاقتصاد في أوروبا أثر مهم أيضا على المنطقة ومدنها. ويمكن أن يفيد تحسن التوقعات الاقتصادية في أوروبا عام 2015 لا الدار البيضاء والقاهرة والإسكندرية فحسب بل المنطقة بأسرها أيضا.