تسببت حالة انعدام اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خلق تحديات اقتصادية وفي إبطاء معدلات النمو في المنطقة. وقد قلص ضعف الاقتصاد العالمي الناجم عن أزمة منطقة اليورو من توقعات حدوث انتعاش اقتصادي بالمنطقة العام القادم. ومن العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر في معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو ما إذا كان الهبوط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي سيؤثر في أسعار النفط والكميات المطلوبة منه. وقد وجد تقرير البنك الجديد الصادر بعنوان "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عاصفة منطقة اليورو تلوح في الأفق" أن الأزمة التي تلقي بظلالها على منطقة اليورو يمكن أن تؤثر تأثيراً شديداً على المنطقة، خاصة إذا صاحبها انخفاض في أسعار النفط. ونظراً لأن الاتحاد الأوروبي يحصل على 25 في المائة من الطلب العالمي على النفط، من الممكن أن يؤدي الهبوط الحاد في اقتصاد الإتحاد الأوروبي إلى انخفاض أسعار النفط نتيجة لتراجع الطلب عليه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تقلص معدلاتالنموحوالينقطتين مئويتين، مما سيؤدي بدوره إلى تحمل بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان الأخرى المصدرة للنفط القدر الأكبر من الخسائر.من جهة أخرى، سيكون لحدوث تباطؤ طفيف في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، دون التأثير على أسعار النفط، آثار طفيفة على النمو العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن كانت بعض البلدان التي لها روابط تجارية قوية مع الاتحاد الأوروبي ستظل تشعر بالألم. 
وقد أدى اعتماد اقتصادات المنطقة على سلعة أولية واحدة إلى حالة من التقلب الشديد كونه يشكل إحدى السمات الرئيسية للنمو في المنطقة بالمقارنة بالمناطق النامية الأخرى. كما أدى التركيز الكبير لبلدان المنطقة على عدد قليل من القطاعات، فضلاً عن عدم تنوع أنشطتها الاقتصادية، إلى زيادة تأثرها بالصدمات الخارجية، وخلق حالة من عدم اليقين في معدلات النمو. وباستثناء عدد قليل من البلدان المستوردة للنفط، فإن باقي اقتصادات بلدان المنطقةتعتمداعتماداً شديداً على سلعة أولية واحدة. فمن بين 18 بلدا في المنطقة، يعتمد الثلثان على قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي للعائدات التي تشكل ما بين 60 إلى 90 في المائة من إجمالي حصيلة صادراتها وأكثر من 60 في المائة من إجماليناتجهاالمحلي.
لقد أدى الاعتماد الكبير على النفط، بجانب التقلبات الشديدة في أسواق النفط، إلى تعريض المنطقة لصدمات تجارية وإلى زيادة التقلب في النمو مع مرور الوقت. فضلا عن ذلك، ازداد تقلب الأسعار في أسواق النفط منذ بداية الأزمة المالية.وكانت أسعار النفط قد انخفضت بنسبة 50 في المائة للبرميل مع نهاية عام 2008، لتعود للارتفاع بنسبة 80 في المائة خلال عام 2009 ثم بنسبة تصل إلى 23 في المائة عامي 2010 و 2011، منذرة باستمرار التقلبات الشديدة لأسعار النفط في الأسواق في المستقبل. 
ويشكل تقلب النمو في المنطقة مصدر قلق كبير. لكن درجة التقلب تختلف، بطبيعة الحال، من بلد إلى آخر في المنطقة وذلك تبعاً لمستوى اعتمادها على النفط (انظر تقرير: أداء النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أربعة عقود من التقلبات). وقد أظهرت بلدانمجلسالتعاونالخليجي - على وجه الخصوص - درجات عالية من لتقلب في النمو بسبب اعتمادها الشديد على النفط.وعلى سبيل المثال، تشكل صادرات النفط في الكويت والسعودية أكثر من 85 في المائة من إجمالي الصادرات. كما كان لتقلب النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي انعكاسات كبيرة على بلدان أخرى في المنطقة، خاصة تلك التي ترتبط معها بروابط اقتصادية وثيقة من خلال التجارة وتحويلات المغتربين والروابط المالية، وهي بالتحديد جيبوتي والأردن ولبنان. وفي المقابل، شهدت بلدان شمال أفريقيا أقل قدر من التقلبات في النمو بفضل الانفتاح في اقتصاداتها.
ومجمل القول هو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة لصدمات ناجمة عن أسعار النفط، و مع التركيز على التحولات الإقليمية الجارية وأزمة منطقة اليورو، فقد تم إغفال هذه القناة. وإذا دخلت منطقة اليورو حالة ركود اقتصادي- وهو ما حذرت منه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - فإن آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تتدهور. إلا أن درجة هذا التدهور ستتوقف على مدى تأثر أسعار النفط. وإلى أن تصبح اقتصادات بلدان المنطقة أكثر تنوعا، فإنها ستظل تعتمد في نموها على آفاق الطلب العالمي وستبقى عرضة لتقلبات واسعة.
انضم إلى النقاش