المساواة بين الجنسين في مجال المشتريات العامة

عرض عام

·       تلعب منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء دوراً بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي والتنمية. إلا أن نسبة عقود المشتريات العامة التي تفوز بها، لاسيما منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها، لا تزال منخفضة. ولا يُسند لمنشآت الأعمال المملوكة للنساء سوى 1% من المشتريات العامة التي تتكلف 11 تريليون دولار سنوياً.

تواجه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء تحديات إدارية ومالية وإجرائية في النفاذ إلى أسواق المشتريات العامة والمشاركة فيها، وذلك بسبب تعقد إجراءات المشتريات وتكلفتها.

وينفذ العديد من البلدان حالياً سياسات موجهة خصيصاً نحو تقليص الحواجز التي تحول دون دخول منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء إلى الأسواق، كما تدلّ على ذلك المبادرات في كينيا والسنغال واسكتلندا، وكذلك المبادرات التي اتخذتها إدارة المشتريات المؤسسية بالبنك الدولي.

المتحدثون:

الرئيس: كارين غراون (المديرة العالمية لشؤون المساواة بين الجنسين، البنك الدولي)، وفيناي شارما (المدير العالمي للحلول والابتكارات في مجال المشتريات، البنك الدولي)

المناقش: هبة طهبوب، المديرة بقطاع الممارسات العالمية، الحوكمة والمشتريات، البنك الدولي

مدير الجلسة: نازانين إسماعيل علي، أخصائية أولى مشتريات، قطاع الممارسات العالمية للحوكمة، البنك الدولي

ملاحظات: ناغاراجو دوثالاري، كبير أخصائيي المشتريات، البنك الدولي

المتحدث الرئيسي: جيسيكا تيليبمان، مساعدة العميد لشؤون الدراسات القانونية المتعلقة بالشراء الحكومي؛ والأستاذة المحاضرة بالمجلس الاستشاري للعقود الحكومية في مجال قانون العقود الحكومية والممارسات والسياسات ذات الصلة، كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن

المشاركون في المناقشة

أليستير ميريل، نائب رئيس بجامعة سانت أندروز لشؤون الحوكمة

إريك كورير، مدير المشتريات العامة في الخزانة الوطنية، كينيا

صوفيا موراديان، أخصائية أولى في شئون القطاع الخاص، البنك الدولي

آدم روبينفيلد، أخصائي مشتريات، إدارة المشتريات المؤسسية بالبنك الدولي

الأجندة