عرض التوصيات وخطط العمل الناتجة عن التقييم باستخدام المنهجية المنقحة لتقييم أنظمة المشتريات

شكرأ لمشاركتكم في جلسة تبادل الخبرات القُطرية حول تدعيم أنظمة المشتريات العامة في لبنان وبنغلاديش وموزامبيق من خلال منهجية تقييم أنظمة المشتريات (المنقحة). وهذه المنهجية هي أداة عالمية لتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف في نظام المشتريات العامة ووضع توصيات وخطة عمل للإصلاحات المستقبلية.

و تمّ بَث هذه الفعالية مباشرةً باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والبرتغالية.

عرض عام

بمساندة من الصندوق الاستئماني العالمي متعدد المانحين المعني بالمشتريات العامة (الصندوق الاستئماني)، أتمَّ لبنان وبنغلاديش وموزامبيق بنجاح التقييم الخاص بمنهجية تقييم أنظمة المشتريات. وتتشابه عملية تنفيذ هذا التقييم في مختلف البلدان إلى حد ما. فهي تتضمن بشكل عام تقييم الأُطر القانونية والتنظيمية للمشتريات العامة، والإطار المؤسسي، والممارسات السوقية، ومدى المساءلة والنزاهة والشفافية في نظام المشتريات العامة. لكن النتائج والتوصيات والخطوات التالية تختلف عادةً اختلافا واضحا، فهي تسلِّط الضوء على المشكلات المزمنة الأوسع نطاقاً في إدارة الشؤون المالية العامة بالبلد المعني.

نقترح عقد سلسلة من الفعاليات لعرض عمليات التقييم باستخدام هذه المنهجية في البلدان المختلفة. وفي هذه الجلسة الأولى، تناولنا بتعمُّق التوصيات الرئيسية والخطوات التالية المقترحة لكل من لبنان وبنغلاديش وموزامبيق. وتعرّفنا على كيفية تعامل هذه البلدان مع النتائج المتمخضة عن عملية التقييم، وما إذا كانت قد استطاعت تحقيق أي مكاسب سريعة، ومدى توافق نتائج التقييم مع الإستراتيجيات الاقتصادية والخاصة بالحوكمة الرشيدة الأكبر في هذه البلدان. الصندوق الاستئماني هو برنامج للبنك الدولي يهدف إلى دعم الأنشطة المبتكرة لإصلاح أنظمة المشتريات على المستويين العالمي والقُطري، ويُنفَّذ بمساهمات من الوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية، ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية، وسكرتارية الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

روابط تقارير عمليات تقييم أنظمة المشتريات العامة باستخدام هذه المنهجية:

لبنان | بنغلاديش | موزامبيق (قريباً)