هذه المدونة جزء من سلسلة مدونات خاصة تستند إلى عدد شهر أبريل/نيسان 2025 من نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية"، وتُعد أحد التقارير الرئيسية التي يصدرها البنك الدولي. وتتضمن هذه السلسلة ملخصات موجزة للأقسام الخاصة بسلع أولية معينة تم استخلاصها من هذا التقرير. الاطلاع على النص الكامل للتقرير هنا.

تراجع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغاز الطبيعي في أبريل/نيسان ومايو/أيار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين في فبراير/شباط. وانخفض مؤشر السعر القياسي الأمريكي بنسبة 18% و8% على أساس شهري في أبريل/نيسان ومايو/أيار، بعد ارتفاعه بنسبة 70% في الربع الأول من عام 2025 (على أساس ربع سنوي). ويعكس التراجع الأخير النجاحَ في الحد من الاضطرابات السابقة في الإمدادات وضعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وفي أعقاب انخفاض بواقع 12% في أبريل/نيسان (على أساس شهري)، ظل المؤشر الأوروبي دون تغيير إلى حد كبير في مايو/أيار، مما أدى إلى ضياع جميع المكاسب التي تحققت في الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من عام 2025. ويعكس هذا الانخفاض تراجعَ المنافسة من شرق آسيا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من الضغوط الرافعة للأسعار بسبب انخفاض المخزونات. وكان سعر مؤشر الغاز الطبيعي المسال في اليابان ثابتاً نسبياً بسبب تأثير اعتدال أسعار النفط على عقود الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بمؤشرات النفط وضعف الطلب في المنطقة وسط اعتدال الأحوال الجوية.

بعد ارتفاع معدل نمو الاستهلاك العالمي بواقع 2.7% في عام 2024، من المتوقع أن يتراجع في عام 2025. وزاد الاستهلاك بنحو 110 مليارات متر مكعب في عام 2024، مما يمثل انتعاشاً قوياً بعد أن شهد العام السابق معدل نمو متواضع بلغ 35 مليار متر مكعب. وتصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذه الزيادة، حيث أضافت 49 مليار متر مكعب (على أساس سنوي) مدفوعة بالصين إلى حد كبير - تلتها أوراسيا التي زادت بمقدار 25 مليار متر مكعب (على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع الاستهلاك في روسيا. وارتفع الاستهلاك في أمريكا الشمالية بمقدار 21 مليار متر مكعب، مدعوماً بانخفاض الأسعار، في حين استمر الطلب في الشرق الأوسط في التوسع، حيث استفادت البلدان من الأصول الإقليمية لدعم توليد الكهرباء والاستخدام للأغراض الصناعية. وفي المقابل، وبعد عامين من تراجع الاستهلاك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، شهد الاستهلاك في أوروبا استقراراً في عام 2024. واستشرافاً للمستقبل، من المتوقع أن يتراجع نمو الاستهلاك العالمي في عام 2025، قبل أن يتعافى في عام 2026. وتعود هذه التغيرات المتوقعة بشكل رئيسي إلى منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، في حين من المرجح أن يشهد الاستهلاك في أوروبا وأمريكا الشمالية ركوداً.

بعد نمو الإنتاج العالمي بواقع 1.2% في عام 2024، من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً في عامي 2025 و2026. وزادت الإمدادات بنحو 50 مليار متر مكعب في عام 2024 - أي ضعف النمو المسجل في العام السابق. واستحوذت روسيا على معظم هذه الزيادة، حيث ارتفع الإنتاج بمقدار 47 مليار متر مكعب، ليعود تقريباً إلى مستويات عام 2020، حيث عوض توسعها في تجارة الغاز الطبيعي المسال خسارةَ صادراتها عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا. وشهد إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة استقراراً، على الرغم من الأسعار المنخفضة تاريخياً، حيث أدى ارتفاع إنتاج النفط إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب له. وظلت الولايات المتحدة أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2024، حيث تم توجيه نحو نصف شحناتها إلى الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2025، من المتوقع أن يكون نمو المعروض موزعاً بالتساوي بين مناطق الإنتاج الرئيسية الأربع - آسيا والمحيط الهادئ، وأوراسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية. وفي عام 2026، من المتوقع أن يمثل التوسع الكبير في قطر ما يقرب من نصف الزيادة المتوقعة البالغة 108 مليارات متر مكعب في الإنتاج العالمي.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر البنك الدولي للغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين، على الرغم من أن المخاطر لا تزال تميل نحو الاتجاه السلبي. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر السعر القياسي الأمريكي بأكثر من 50% في عام 2025، يليه ارتفاع بنسبة ضعيفة تبلغ 3% في عام 2026. ومن المتوقع أن يرتفع سعر الغاز الأوروبي بنسبة 6% في عام 2025، قبل أن يتراجع بنسبة 9% في عام 2026. وتتمثل مخاطر التطورات السلبية لهذه الآفاق في ضعف الطلب عما كان متوقعاً، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي من المتوقع أن تشكل أكثر من نصف نمو الاستهلاك العالمي في عامي 2025 و2026. وتشمل مخاطر التطورات السلبية الإضافية ارتفاعَ إنتاج الغاز الطبيعي، وخاصة في الولايات المتحدة، وربما في روسيا، إذا أدت الاختراقات الدبلوماسية إلى إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا. ويمكن أن تنبع احتمالات التطورات الإيجابية للأسعار من الحاجة إلى تجديد المخزونات المستنفدة - خاصة في أوروبا - ومن زيادة المنافسة القوية على إمدادات الغاز الطبيعي المسال إذا انحسرت حالة عدم اليقين بشأن التجارة وتحسنت آفاق النمو العالمي. وتشكل الظواهر المناخية بالغة الشدة أيضاً احتمالات التطورات الإيجابية، إذا تؤدي درجات الحرارة الباردة الشديدة إلى تعزيز الاستهلاك (وربما تعطل الإنتاج)، في حين تؤدي موجات الحر والجفاف وانخفاض سرعات الرياح إلى الحد من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي زيادة الاعتماد على محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.