المنظمات العامة والخاصة والدولية تدعو لثورة في البيانات

ما المطلوب لجعل البيانات المفتوحة هي الوضع التلقائي لجميع البيانات العامة؟ كيف يمكن للبلدان النامية الاستفادة من مصادر بيانات جديدة من القطاع الخاص؟ ماذا يمكن أن تقوم به المنظمات العامة والخاصة لتحسين جودة جمع البيانات، وخاصة في البلدان النامية؟ كانت هذه من الأسئلة التي نوقشت خلال ملتقى ثورة البيانات على هامش اجتماعات الربيع الرسمية الأخيرة للبنك الدولي، بعنوان "الحديث عن ثورة البيانات"، وكذلك خلال جلسة عُقدت بعد الظهر مع ضيوف من القطاع الخاص. أشار بعض المراقبين إلى أن التحدي ليس دائما ما إذا كانت البيانات مفتوحة، ولكن ما إذا كانت البيانات موجودة من الأصل. والبيانات تكون مفتوحة حقاً إذا كان يمكن الوصول إليها، ويمكن استخدامها بحرية، وإعادة استخدامها، وإعادة توزيعها من قبل أي شخص.

وقد دعا خبراء البنك الدولي في مجال البيانات والمتخصصون في مجال البيانات المفتوحة من القطاعين العام والخاص إلى مزيد من التجارب وإلى بناء شراكات أقوى. وتساءل هايشان فو، مدير مجموعة بيانات اقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي "لماذا نتحدث نحن منظمات التنمية فقط فيما بيننا، في حين يستخدم القطاع الخاص بالفعل البيانات من أجل الابتكار؟".

دور البيانات في التنمية

وفي كلمته الافتتاحية أمام الجلسة الصباحية، وصف يان إلياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أربع خطوات يتعين على المجتمع الدولي اتخاذها لدفع ثورة البيانات إلى الأمام، وهي: التمويل والاستثمار لبناء القدرات الإحصائية الوطنية، ولاسيما في البلدان النامية؛ واستكشاف مصادر جديدة للبيانات، بما في ذلك تلك المستقاة من الأفراد من المواطنين؛ وتسخير التكنولوجيات المتقدمة، مثل أدوات العرض المرئي التي تجعل البيانات أكثر قابلية للفهم؛ و"تحرير" البيانات من أجل "إطلاق العنان للإبداع التحليلي من جانب المستخدمين"، ومساءلة صناع القرار.

هناك حاجة إلى ثورة كاملة بشأن كيفية إنتاج واستخدام البيانات، وهي تشكل أمراً أساسياً لتحسين عملية صنع القرار. وقال نيك داير، مدير عام شؤون السياسات العامة والبرامج العالمية في وزارة التنمية الدولية البريطانية (e) "البيانات المفتوحة هي المفتاح. إننا بحاجة إلى بيانات مقروءة آلياً ومتاحة للاستخدام من قبل الجميع".. لقد أنشأت الوزارة منصة للبيانات المفتوحة. وبمجرد فتح البيانات، فإن هناك نوعين من المردودات الإيجابية، وهما: أنه يجبر منتجي البيانات على تحسين دقة البيانات ونوعيتها، ويسلط الضوء على نوع البيانات التي يرغب فيها الناس أكثر من غيرها."

وقد تم طرح بعض التساؤلات حول ماهية الدور المناسب للمؤسسات الدولية والحكومات الوطنية في بناء شبكة أكثر شمولاً للبيانات الديموغرافية والاقتصادية والصحية التي يمكن الوصول إليها. ومن جانبه، قدم وزير المالية في ملاوي، ماكسويل مكويزالامبا، (e)لمحة عن ذلك خلال ملاحظاته التي تطرق فيها إلى جهود حكومته لتحسين وفتح البيانات عن مشاريع التنمية من خلال نظام إدارة معلومات المساعدات الخاص ببلده ومن خلال إطلاق برنامج المساعدات المفتوحة (e) على مستوى عالمي، وذلك لتوضيح الموقع الجغرافي للمشاريع داخل البلدان. ويعرض البرنامج حالياً بيانات مساعدات تملكها البلدان في بوليفيا وهايتي وهندوراس ونيبال وملاوي.

جعل البيانات منتشرة ومفيدة
إذن، فما هي الأشياء الأساسية التي يجب أن تحدث لإتاحة البيانات للجميع؟ لقد اتفقت الآراء على تحسين انتظام البيانات، وتقديمها في الوقت المناسب، وجودتها، إلى جانب إمكانية الوصول إليها والمساءلة بشأنها. ومع إدراك قيود الميزانية، يجب أن تكون الأولوية لإنتاج بيانات أقل لكن أفضل نوعية. ولا يمكن أن ينفصل الاستثمار في البيانات والقدرات الإحصائية ذات الجودة عن ذلك بحيث يأتي في مرتبة لاحقة. فيجب أن تكون في الصدارة.

وفي هذا الصدد يوضح هايشان فو "البيانات الأفضل ليست مجرد إضافة من أجل التنمية. هذا وقت لوعد عظيم يبشر بالكثير من الخير والأمل، والبيانات يجب أن تكون هدفاً أساسياً في حملة البنك الدولي لإنهاء الفقر. ومن جانبه، أشار أيضاً رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم خلال كلمته الختامية إلى الالتزام القوي بأجندة ثورة البيانات: "بيانات التنمية الحالية ليست جيدة بما فيه الكفاية. إننا بحاجة إلى إعادة التفكير جذرياً بشأن كيفية استخدامنا للبيانات من أجل صالح المجتمع."

كما سيكون العمل معاً أمراً حاسماً لبناء الطلب على البيانات المفتوحة من القاعدة إلى المستويات الأعلى، وذلك من خلال دعم قدرة المواطنين والمجتمع المدني والإعلاميين على الوصول إلى البيانات المفتوحة والتفاعل معها، واستخدامها بشكل فعال وذلك للمشاركة بنشاط أكبر في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.

يتطلب التحوّل في البيانات والقدرات الإحصائية تحسينات كبيرة في إنتاج وجودة واستخدام البيانات. وعن ذلك يقول محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لرئيس مجموعة البنك الدولي، في تقديمه لهذا الملتقى "سيتطلب ذلك استثمارات في المؤسسات، وبناء قدرات السلطات الإحصائية، وإحداث تغيير في ثقافة استخدام البيانات للتحرك نحو عملية لصنع القرار تستند بشكل متزايد إلى الأدلة في مجال السياسات وصنع القرار، والاستخدام الأفضل للتكنولوجيا. وقد يتطلب أيضاً تطورا وثورة على السواء لإصلاح نظام البيانات".

تعزيز دور الشراكات
والسؤال الذي كان يمثل خلفية لفعاليات اليوم هو "كيف يمكن لأجندة التنمية ما بعد عام 2015 تحويل أنشطة البيانات لتحسين المساءلة وتقديم خدمات جديدة؟". وقد تم التعامل مع هذا السؤال بعدة طرق، من خلال إمكانات خلق المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لوضع الأجندة وعن طريق اقتراح من مجموعة البنك الدولي لوضع مبادرة "بيانات من أجل تحقيق الأهداف" لسد ثغرات أساسية في البيانات لتحقيق هدفي الفقر والازدهار المشترك. وقد جالت في عقول الكثيرين فكرة إنشاء شراكات لمعالجة البيانات المفتوحة. يقول جافين ستاركس، الرئيس التنفيذي لمعهد البيانات المفتوحة (e) "يساعد بناء سلسلة التوريد للبيانات المفتوحة والعمل مع الشركات التي تعتمد على إمدادات البيانات على استمرار الضغط السياسي على الحكومات للحفاظ على استمرار تدفق البيانات."

خلال جلسة تم تنظيمها بعد الظهر وحضرها بضع عشرات من الممارسين في القطاع الخاص، كان هناك شعور بالإلحاح وقدر كبير من الحماس على حد سواء بشأن الدخول في شراكات للبيانات مع البنك الدولي من أجل قضايا التنمية. كان من الواضح أنه على البنك الدولي أن يطرح أسئلة واحتياجات واضحة خلال الحديث عن البيانات. وأوضح المشاركون من القطاع الخاص أنه بوسعهم عمل أشياء قوية جداً من خلال مزج البيانات ولكنهم يحتاجون إلى إحساس واضح بالتوجيه من جانب البنك الدولي. ويعد اعتبار البيانات مفتوحة أصلا نقطة جيدة للبدء.

تضمنت جلسة بعد الظهر عدة مناقشات فرعية لمناقشة فرص دمج بيانات القطاع العام مع بيانات القطاع الخاص لمواجهة تحديات إنمائية رئيسية؛ والاستفادة من البنية التحتية والخدمات الجديدة للتكنولوجيا؛ ووضع نهج للأنظمة لتحقيق التوازن بين الحوافز وحماية البيانات؛ ونماذج المشاركة الناجحة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأكاديمية.

كان هناك العديد من الأمثلة التي تم طرحها حول دمج والجمع بين بيانات القطاع العام وبيانات القطاع الخاص لمواجهة التحديات الإنمائية الرئيسية، بما في ذلك استخدام البيانات لتخفيف وطأة الجوع وتتبع الغذاء الذي لا يتم بيعه، والتعرف من خلال البيانات على كمية الغذاء التي تنتهي إلى مقالب القمامة بدلاً من المساعدة على التخفيف من حدة الفقر. كما تم بحث إمكانية استخراج البيانات من خلال الهواتف الذكية والاستفادة من وصول وانتشار الهواتف المحمولة بالمناطق الريفية، وتم وصفها بأنها أحد المحفزات للشراكات بين القطاعين العام والخاص بشأن البيانات من أجل التنمية.

وأشار المشاركون من القطاع الخاص أيضاً إلى أنه بوسعهم المشاركة بسهولة أكبر من خلال التركيز على نطاق أضيق بدلاً من تشتيت الجهود بالتركيز على نطاق أوسع. وطرح فريق الأـمم المتحدة لقياس النبض العالمي مفهومه بشأن العمل الخيري في مجال البيانات، الذي يسعى إلى تطوير حلول عملية تقدم وسيلة آمنة لتبادل والمشاركة في بيانات القطاع الخاص من أجل الصالح العام. وقد شجع ذلك البنك الدولي بقوة في هذا النقاش على أن يكون دقيقاً جداً في طرح الأسئلة الصحيحة. وبدلا من مجرد الحديث حول ما يمكن القيام به بشكل عام ومطلق، هناك حاجة إلى أن يتم التركيز على قضايا واضحة حتى يمكن للقطاع الخاص معرفة ما يريده البنك الدولي وماهية القضايا المحددة التي تحتاج إلى حل.

ومن ثم، ففيما ينبغي على البنك الدولي استخدام الحوارات؟ وكيف ينبغي للبنك الدولي قياس ما يعود عليه من نفع من الاستثمار في مشاريع البيانات؟ وما هي مجالات التعاون مع القطاع الخاص الأكثر نفعاً من حيث القيمة؟ ويؤكد ما تم طرحه من إجابات على هذه الأسئلة - والمناقشات الحيوية التي دارت حولها - على حقيقة أن تأثير ثورة البيانات أصبح محسوساً بالفعل. والمطلوب هو نهج منظم لتسخير واستخدام إمكانات الثورة.

-----------------------------

ماليات مجموعة البنك الدولي، (e) هي نقطة الوصول للبيانات المالية المفتوحة على الانترنت للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية. ويعرض الموقع مجموعات البيانات التي تغطي القروض والعقود والصناديق الاستئمانية والاستثمارات والبيانات المالية. يتوفر تطبيق الهاتف المحمول (e) المعني، الذي يسمح لك بأن "تتحدث" معنا بسهولة أكبر عن البيانات التشغيلية والمالية بتسع لغات، للتحميل لمستخدمي أجهزة المحمول الذكية التي تعمل بنظامي Android و iOSوالكمبيوتر اللوحي، من موقع جوجل ستور (e) "" وموقع آي تيونز ستور (e)""، على التوالي. تابعونا على تويتر (e)للانضمام والاستمرار في المشاركة في المحادثة حول البيانات المالية المفتوحة للبنك الدولي.