تراجع أعداد العمالة الزراعية مع ارتفاع مستويات الدخل

شهدت نسبة العاملين في قطاع الزراعة تراجعا مطردا على مستوى العالم. لكن مجرد النظر إلى المتوسطات العالمية ليس كافيا لفهم هذا الاتجاه نظرا لأن هذا التراجع لم يكن موزعا بصورة متساوية. ولذا، قمنا بتقسيم سكان العالم إلى فئتين (يتم قياسهما إما من خلال مستويات الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي): أدنى 40% (أشدّ السكان فقرا في أي بلد من البلدان) وأعلى 60% من توزيع الدخل.

وبالاستفادة من قاعدة بيانات الرصد العالمي لبيانات الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، يبرز الشكل البياني أن هناك اتجاها عالميا حيث تنخفض نسبة العاملين في قطاع الزراعة في الأسر الميسورة، وذلك فيما بين البلدان الأغنى والأفقر، وكذلك بين الفئات الأغنى والأفقر داخل كل بلد.

ولا غرابة في أن نسبة كبيرة من أفراد أدنى 40% دخلا من الأسر يعملون في قطاع الزراعة مقارنة بالأسر المدرجة في أعلى 60%، وذلك بغض النظر عن مستوى الدخل الوطني. فموزامبيق والنيجر، وكلاهما من البلدان منخفضة الدخل، تظهران أن هناك نسبة كبيرة جدا من أفراد الأسر المعيشية في أدنى 40% دخلا يعملون في قطاع الزراعة (88% و 92% على الترتيب)، وتعمل غالبية أفراد الأسر المعيشية – وإن كانت أقل - في أعلى 60% دخلا أيضا في هذا القطاع.

بالانتقال إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، فإن هذه النسبة تنخفض بشدة في سري لانكا وبنغلاديش، حيث تعمل نسبة تقل كثيرا عن نصف أفراد الأسر المعيشية الأشد فقرا في قطاع الزراعة، وتنخفض هذه النسبة دون 25% بالنسبة للأسر الأغنى. لكن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لا تزال تظهر نسبة مشاركة مرتفعة نسبيا في قطاع الزراعة لأفراد الأسر المعيشية الأفقر والأغنى على السواء.

وفي الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، فإن كازخستان وأرمينيا تختلفان اختلافا كبيرا. فنسبة العاملين في قطاع الزراعة في أرمينيا تماثل النسبة السائدة في الشريحة الأدنى من البلدان متوسطة الدخل، في حين تقترب نسبة العمالة الزراعية في كازاخستان من مثيلتها في البلدان مرتفعة الدخل. ومع ارتقاء البلدان إلى شريحة الدخل المرتفع، فإن نسبة السكان العاملين في الزراعة تتراجع بشدة عبر مختلف توزيعات الدخل. وعلى الرغم من أن هناك تباينا كبيرا في التوزيع فيما بين البلدان، فمن المرجح أن يعمل أفراد الأسر المعيشية في أدنى 40% دخلا من السكان دوما في هذا القطاع مقارنة بنظرائهم الأكثر ثراء.

تسلط هذه الاتجاهات الضوء على أهمية زيادة الإنتاجية الزراعية على نحو يفيد أفقر 40% من السكان الذين يعتمدون من الناحية الاقتصادية بدرجة أكبر على هذا القطاع، والقيام في الوقت نفسه بتشجيع الانتقال إلى أنشطة بديلة لتحقيق الدخل يمكنها تقديم مسارات مهمة للخروج من براثن الفقر.