تحدد خطة التنمية الوطنية في جيبوتي، "رؤية جيبوتي 2035: الشمول، والربط، والمؤسسات"، أهدافاً طموحة لتسريع وتيرة تمكين المرأة من خلال تضييق الفجوات بين الجنسين في التعليم والصحة والفرص الاقتصادية وصنع القرار. ولقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ماسة إلى بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي.
وبهدف زيادة إحصاءات النوع الاجتماعي، أطلق المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي مؤخراً تقرير المرأة والرجل في جيبوتي: كتاب حقائق عن النوع الاجتماعي لعام 2024. وهذا الكتاب هو الأول الذي يوثق أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال في الفقر النقدي، والصحة، والتعليم، والتوظيف، واتخاذ القرار، والعديد من المجالات الأخرى على مستوى جيبوتي وقد تم إعداده من خلال مشروع البنك الدولي لبناء القدرات الإحصائية، وبمساعدة فنية من مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي، الذي يعمل على تضييق الفجوات بين الجنسين في 12 بلاً شريكاً 1 من خلال تقديم المساعدة الفنية لأجهزة الإحصاء الوطنية لتطوير أنظمة إعداد البيانات.
وفيما يلي ثلاث نقاط رئيسية من تقرير "المرأة والرجل في جيبوتي": كتاب حقائق عن النوع الاجتماعي لعام 2024.
1. على الرغم من التقدم المحرز في سد الفجوات بين الجنسين في التعليم على مدى العقد الماضي، لا تزال المرأة تواجه حرماناً في فرص الحصول على التعليم: وفقًا لبيانات المسح الرابع للأسر المعيشية في جيبوتي للمؤشرات الاجتماعية لعام 2017 (EDAM-4) الصادر باللغة الفرنسية، فإن 2 من بين كل 10 فتيات في سن الدراسة غير ملتحقات بالتعليم "لأنهن فتيات". ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين 44% بين النساء و 63% بين الرجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 70% من النساء اللواتي يبلغن من العمر 25 عاماً فأكثر لم يحصلن على تعليم رسمي، مقارنةً بنسبة 50% من الرجال في نفس الفئة العمرية. وهناك نسبة كبيرة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما ليسواً ملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب، لكن هذه النسبة أكبر بين الشابات مقارنة بالشباب (53% مقابل 47%). وقد يؤدي ضعف فرص حصول النساء على التعليم الرسمي إلى تقليل فرصهن الاقتصادية في مراحل لاحقة من حياتهن، مما يمنعهن من تحقيق إمكاناتهن الكاملة.
2. تقل احتمالية انضمام النساء إلى قوة العمل والحصول على وظائف ذات نوعية أفضل مقارنة بالرجال. ووفقاً لبيانات المسح الرابع للأسر المعيشية في جيبوتي للمؤشرات الاجتماعية، فإن أقل من امرأتين من كل 10 نساء في سن العمل يشاركن في القوى العاملة، أي ما يعادل 18%، مقارنة بنسبة 47% بين الرجال. وتتفاوت الفجوة بين الجنسين في المشاركة في قوة العمل باختلاف محل الإقامة، والحالة التعليمية والاجتماعية. وهذه الفجوة أكثر وضوحاً في المناطق الحضرية وفيما بين الأفراد ذوي المستويات التعليمية المنخفضة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يشارك في القوى العاملة سوى 17% فقط من النساء المتزوجات، مقارنة بنسبة 65% من الرجال المتزوجين. فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، تشير واحدة من كل أربع نساء إلى أن المهام والمسؤوليات المنزلية هي العائق الرئيسي أمام انضمامهن إلى القوى العاملة. وعند التوظيف، نجد أن النساء في جيبوتي يشغلن وظائف منخفضة المستوى مقارنة بالرجال (45% مقابل 19% على التوالي)، ويعملن في وظائف غير رسمية في الأنشطة غير الزراعية (58% مقابل 34%)، ويعملن بدوام جزئي (63% مقابل 47%). وفي المقابل، نجد فرصة النساء أقل من الرجال فيما يتعلق بامتلاك شركة أو نشاط اقتصادي (14% مقابل 23%)، ونسبة تقلدهن لوظائف الإدارة لا تتجاوز 12%.
3. على الرغم من أن الأشكال المتعددة للعنف ضد المرأة لا تزال تشكل تحدياً في جيبوتي، إلا أن العقود الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا في الحد من انتشارها، فلا يزال معدل انتشار ختان الإناث مرتفعاً، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في هذه العادة بنحو 30 نقطة مئوية من 98% في عام 2000 إلى 71% في عام 2018. ووفقا للدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن ختان الإناث والعنف ضد المرأة في جيبوتي لعام 2019، يمثل زواج القاصرات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و 14 عاما 25% من حالات الزواج المبكر، وثلثها في المناطق الريفية.
المضي قدماً
يمثل تقرير المرأة والرجل في جيبوتي: كتاب حقائق عن النوع الاجتماعي 2024 خطوة هامة لوضع السياسات الرشيدة بناء على أدلة وشواهد، مع ضرورة بذل المزيد من الجهود لسد الفجوات بين الجنسين. وفي سبيل ذلك ينبغي اتخاذ خطوتين غاية في الأهمية:
سد الفجوات المستمرة في بيانات النوع الاجتماعي. وفق ما ورد في تقرير الرجل والمرأة: كتاب حقائق عن النوع الاجتماعي لعام 2024، زاد عدد المؤشرات المحسوبة بشكل صحيح من المجموعة الدنيا من المؤشرات الحنسانية لشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة من 15 إلى 30 مؤشراً من أصل 48 مؤشراً. ومع ذلك، لا تزال جيبوتي تواجه العديد من التحديات المتعلقة ببيانات النوع الاجتماعي. فالكثير من المؤشرات الرئيسية لا يتم جمعها على الإطلاق، وتلك المتاحة منها غالباً ما تكون متقادمة. وسيكون المسح الخامس القادم للأسر المعيشية للمؤشرات الاجتماعية فرصة جيدة لتحسين أسئلة الاستبيان بهدف جمع البيانات الخاصة بالمؤشرات الناقصة وتحديث المؤشرات الحالية، وتتضافر الجهود على مستوى مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي مع المعهد الوطني للإحصاء في هذا الشأن.
ترجمة الأدلة والشواهد الجديدة إلى سياسات واقعية. تُعد البيانات الخطوة الأولى نحو صياغة السياسات الفعّالة، ولكن من الضروري أيضًا اتخاذ إجراءات ملموسة، ويتضمن ذلك ضمان استخدام واضعي السياسات للبيانات بشكل فعّال للاستفادة منها في اتخاذ القرارات، وتخصيص الموارد، وتنفيذ الأنشطة والبرامج المستهدفة. ويعد مرصد المساواة بين الجنسين بوزارة المرأة والأسرة، الذي شارك في إصدار تقرير الرجل والمرأة، في وضع جيد يؤهله لأداء دور حاسم في تفعيل السياسات على أرض الواقع، بالاشتراك مع المجتمع المدني ومجتمع المانحين وكذلك الوزارات المعنية. وسيظل مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي ملتزماً بتحويل بيانات النوع الاجتماعي إلى أداة قوية لصياغة السياسات بناءً على الأدلة والشواهد المتاحة من خلال تعزيز الحوار بين معدي البيانات ومتخذي القرار.
| 1 | وتشمل البلدان الشريكة بنغلاديش وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتي وغانا ولاوس ومدغشقر ومالي وجمهورية الكونغو والصومال وتنزانيا. |
انضم إلى النقاش