Photo: Artit Wongpradu / Shutterstock.com
شهد التمويل الإسلامي نموا سريعا في جميع أنحاء العالم. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فإن سوق التمويل الإسلامي يبلغ حجمها حاليا حوالي 1.9 تريليون دولار. مع هذا النمو، تم توسيع تطبيقه في العديد من المجالات -التجارة والعقارات والتصنيع والخدمات المصرفية والبنية التحتية، وغير ذلك كثير.
ومع ذلك، لا يزال التمويل الإسلامي سوقا غير مستغل نسبيا لتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل التقرير الصادر حديثا بعنوان تعبئة التمويل الإسلامي لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص مصدرا مهما، وخاصة للحكومات والممارسين.
يأتي إصدار هذا التقرير في توقيت محكم للغاية نظرا لأن الاقتصاد العالمي سيحتاج إلى استثمار حوالي 90 تريليون دولار في أصول البنية التحتية بحلول عام 2030، والإنفاق الحالي على البنية التحتية بمبلغ يتراوح بين تريليوني دولار و3 تريليونات دولار سنويا بحاجة إلى مضاعفته لتلبية هذا الطلب.
وتتماشى تعبئة التمويل الإسلامي مع النهج الجديد المتمثل في تعظيم التمويل لأغراض التنمية والذي تعتمده مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، حيث أن التمويل التقليدي وحده لا يمكن أن يقترب من تلبية الطلب على البنية التحتية الحيوية أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية. ويعد هذا التقرير أحد الأمثلة على تنمية مورد بغرض تهيئة الظروف الملائمة لإضافة التمويل الإسلامي إلى هذا المزيج.
وكان هذا التقرير نتيجة سلسلة من الفعاليات بما في ذلك
ورش العمل و
المنتديات، ويبدأ بشرح أدوات التمويل الإسلامي الأساسية التي كثيرا ما تصدر عند تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية وكيف يتم تطبيقها عبر مجموعة متنوعة من فئات أصول البنية التحتية.
ومن السمات الهامة والمفيدة لهذا التقرير مجموعة من دراسات الحالة التي استخدمت التمويل الإسلامي من خلال مختلف أدوات التمويل الإسلامي. وتبين الحالات كيف يتم تطبيقها عمليا، واستكشاف العديد من القضايا الشائعة عند محاولة الجمع بين التمويل الإسلامي والتقليدي في نفس معاملة تمويل البنية التحتية.
فعلى سبيل المثال، استطاعت
إدارة الصحة المتكاملة في تركيا تحسين مواردها التمويلية بحشد
المقرضين التقليديين والممولين الإسلاميين لتحديث نظام الرعاية الصحية في البلاد. ويعد
مطار الملكة علياء الدولي بالأردن مثالا آخر على أن الجمع بين التمويل الإسلامي التمويل التقليدي أتاح بناء مطار دولي أصبح مكوناً رئيسياً في شبكات النقل والتجارة والسياحة للمملكة وأول شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص للمطارات في الشرق الأوسط.
وتبين المشاريع التي استعرضها التقرير أن هياكل التمويل الإسلامي مرنة بما يكفي لاستيعاب مختلف المشاريع والقطاعات والبلدان. إن المرونة المرتبطة بالتمويل الإسلامي، وقدرة الممارسين على معاجلة المشكلات الخاصة بالمشروع والبلد، تجعل من الممكن تطبيق التمويل الإسلامي على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية في جميع المشاريع والقطاعات والبلدان تقريبا.
ومع نشر هذا التقرير، وصلت مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية إلى مرحلة هامة في إعداد مجموعة من المعارف حول هذا الموضوع. ونظرا للابتكار الكبير الذي يحدث في تنمية المشاريع، يمكن نشر هذه المجموعة المعرفية علی نطاق واسع لتوعية صانعي القرار في القطاعين العام والخاص من المهتمين بالشراكات بين القطاعين وتمويل المشاريع وإمكانيات التمويل الإسلامي.
يرجى قراءة التقرير
هنا.
انضم إلى النقاش