من واقع عملي في البنك الدولي، قد يبدو أن هدف التنمية الخاص بتعزيز المساواة بين الجنسين غامضا أو غير ذي صلة بما نقوم به. يمكننا أن نهنئ زملائنا الذين يركزون على قضايا المساواة بين الجنسين على نجاحهم في وضع وإطلاق استراتيجية البنك الدولي الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين، والحد من الفقر، والنمو الشامل للجميع - ومن ثم نعود إلى عملنا بشأن سد الفجوة التمويلية الخاصة بالبنية التحتية ومساعدة الحكومات على تحديد أولويات مشاريعها للبنية التحتية.
ولكن هناك جوانب في عملنا نحن تتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكننا فيها بل ويجب علينا أن نقيّم فيها الدور الذي تلعبه المساواة بين الجنسين. بناء على كمية من المعلومات التي جمعها زملائي في مركز موارد البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإصدار 1.0 من الصفحة الخاصة بتأثيرات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إدماج المساواة بين الجنسين في موقعهم على شبكة الإنترنت، فإن الجواب هو نعم.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، تبادلت الأفكار والآراء مع فريقي في برنامج التسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية لدراسة كيفية تداخل اعتبارات التوازن بين الجنسين مع الدعم الفني الذي نيسره. كما انضممت مؤخرا إلى مجموعة "رؤساء فرق العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين" بمجموعة البنك الدولي نيابة عن الفريق المعني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبعدما أصبحت أكثر وعيا بشأن التحديات التي تواجهها النساء في جميع أنحاء العالم، فإنني أرى هذه الموضوعات والقضايا بشكل متزايد من خلال عين وعدسة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
لذلك، واحتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي يدفعنا إلى "تعزيز الجهود من أجل المساواة بين الجنسين،" فقد حددت خمسة جوانب تشير إلى الطرق التي يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تكون من خلالها جزءا من الحل:
1. تحديد الاحتياجات الخاصة بنوع الجنس والتي يمكن للبنية التحتية أن تلبيها. فلدى الرجال والنساء أفضليات وأدوار ومسؤوليات تختلف عن بعضهما بعضا، ونتيجة لذلك فإن لدى كل منهم احتياجات مختلفة من حيث الخدمات. وعلى سبيل المثال، فإن النساء عموما لديهن احتياجا أكبر لمنشآت الرعاية الصحية، وخاصة قبيل وأثناء وبعد حملهن. وهكذا، فإن إقامة منشأة للرعاية الصحية عن طريق شراكة بين القطاعين العام والخاص قد توفر المزيد من الفوائد للإناث من السكان. كما أن النساء يتفاعلن بشكل مختلف مع القطاعات الأخرى، أيضا. على سبيل المثال، فإن أنماط سفرهن في المناطق الحضرية تغلب عليها الرحلات الأقصر التي بها وقفات متعددة على طول الطريق. أما في المناطق الريفية، التي قد لا تتوفر بها سوى خيارات أكثر محدودية للنقل، فإن النساء يجعلن اختيارات العمل تعتمد على مدى قربه من منازلهن حتى يتمكن من القيام بباقي مسؤولياتهن الأخرى. وفي كلتا الحالتين، فإن هذه المسؤوليات والأعباء المماثلة المتعلقة بالنقل تؤثر في الوقت المتاح للنساء للقيام بأنشطة أخرى، مثل العمل بأجر. إن استخدام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم خدمات النقل التي تلبي احتياجات النساء يمكن أن تخفف هذا العبء.
2. القضاء على أشكال التحيز القائم على نوع الجنس من الأطر القانونية التي تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. عبر النظم القانونية للبلدان المتقدمة والنامية، توجد تحيزات قائمة على نوع الجنس - بما في ذلك تلك التي تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي القسم الجديد عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإدماج الجنسين، فإن مركز موارد البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص قد جمع العديد من الموارد التي تتناول هذا الموضوع على وجه الخصوص. يوضح أحد الأمثلة، وهو المبادئ التوجيهية وقوائم الفروق بين الجنسين في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (مسودة)، الطرق التي قد تمنع فيها المتطلبات القانونية النساء من الحصول على نفس المزايا والحقوق التي يحصل عليها الرجال من الخدمات المقدمة من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشير هذه المبادئ التوجيهية إلى سياسات مثل طلب بطاقة هوية أو وثائق أخرى للحصول على خدمة ما، أو المطالبة برسوم توصيل، أو رسوم تسجيل، أو التزامات مالية أخرى للحصول على الخدمات. ومثل هذه المتطلبات وما شابهها من المحتمل أن تحول دون استفادة النساء من مزايا يقدمها أي بلد لباقي مواطنيها.
3. إيلاء اهتمام وثيق بعملية التشاور مع الأطراف والجهات المعنية. عند إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن التشاور مع الأطراف والجهات المعنية يعد أمرا لابد منه لضمان نجاح أي مشروع في نهاية المطاف. ويوفر القيام بذلك أيضا فرصة للحصول على آراء المستخدمين المحتملين من الذكور والإناث لخدمة أو منشأة، التي يمكن أن تؤثر على تصميم المشروع. وأنا أفكر هنا في مشاورات الأطراف والجهات المعنية المتعلقة بشبكات حافلات سيبو للنقل السريع في الفلبين. وقد قدم برنامج التسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية دعما لتحليل احتياجات المستخدمين المتعلقة بهذا المشروع. وعُقدت طائفة متنوعة من مجموعات العمل المركز مع الشباب والشيوخ والنساء الشابات، والنساء المتقدمات في العمر. وبشكل عام، فإن المجموعات كان لديها بعض المخاوف العامة، رغم أنه كانت هناك بعض الاختلافات. فالشابات، على سبيل المثال، أعطين الأولوية للقيادة الآمنة عن الوصول إلى وجهاتهن بسرعة، في حين أن الشباب يريدون الوصول من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" في أسرع وقت ممكن. وأعرب من يسافرون ومعهم أطفال عن شعورهم بالإحباط من النظم الحالية للحافلات التي لا تتوقف لفترة طويلة بما فيه الكفاية لهم ولأطفالهم لركوب الحافلات بأمان. لقد قدم هذا الإيضاح معلومات قيمة لمخططي المشاريع لأخذها في الاعتبار عند تصميم شبكة جديدة.
4. إدراج تحليل القدرة على الدفع حسب نوع الجنس. قد تكون هناك اختلافات بشأن ما يمكن للنساء والرجال دفعه أو على استعداد لدفعه مقابل الحصول على خدمة ما. وفي إطار عملية تحديد نطاق ومتطلبات مشروع ما، فإن السلطة العامة تجري تقييما للقدرة على تحمل التكاليف، وهو يتضمن النظر إلى استعداد المستخدمين النهائيين للدفع. ويمكن أن يؤدي ضمان جمع هذه البيانات بطريقة مصنفة حسب نوع الجنس إلى توفير تحليل أقوى وفهم أفضل لاحتياجات ومخاوف متفاوتة لمجموعات من المستخدمين الذكور والإناث.
5. تضمين اعتبارات التوازن بين الجنسين في مواصفات الانتاج للقطاع الخاص. خلال التعاقد مع القطاع الخاص في إطار ترتيب لشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب على السلطة العامة وضع مجموعة واضحة من متطلبات الإنتاج ومعايير جودة الخدمة. وتوفر هذه الخطوة فرصة لتضمين اعتبارات المساواة بين الجنسين. وأحد الأمثلة التي أكدت ذلك بالنسبة لي يأتي من عمل برنامج التسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية مع مشروع المراحيض بكوماسي. وتشير العديد من التقديرات الخاصة بكوماسي، حيث لا تتوفر مرافق صحية نظيفة لسكان غانا البالغ عددهم مليوني نسمة، إلى أن 60 في المائة من السكان يستخدمون دورات المياه العامة يوميا. ولعدة أسباب، ومنها ارتفاع الطلب وزيادة متطلبات جودة الخدمة، قيمت هيئة سلطة العاصمة كوماسي نُهُج مختلفة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق تحسينات على شبكاتها للمراحيض العامة. وتهدف مساندة برنامج التسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية في هذه الحالة إلى تقييم خيارات شراكات القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات صرف صحي محسنة من خلال توفير مراحيض عامة، وشمل ذلك عرض تفاصيل مواصفات المخرجات. ويحتم الحد الأدنى من شروط التصميم والبناء أن تكون هناك مجمعات مراحيض منفصلة للذكور والإناث، وأن تمثل وحدات التخلص من النفايات الخاصة باحتياجات المرأة جزءا من المنطقة الخاصة بالإناث.
هذه مجرد خمسة طرق فقط يمكن لمثلنا ممن يعملون مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص أن يدفعوها قدما إلى الأمام، ويدمجوا شواغل المساواة بين الجنسين في هذه الشراكات لكي تكون أكثر تلبية لاحتياجات المرأة. هل يمكنكم تقديم طرق أخرى يمكن أن تكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيها جزءا من الحل؟ شاركوا بأفكاركم في قسم التعليقات أدناه.
انضم إلى النقاش