ملاحظة المحرر: تعرض هذه المدونة آراء طرحها الفصل 6 من تقرير "أفريقيا المتبصرة 2018 Foresight Africa 2018" الذي يبحث ستة محاور أساسية تتيح فرصا لأفريقيا للتغلب على ما تواجهه من عقبات، ولحفز النمو الشامل للجميع. اضغط هنا لقراءة النص الكامل للفصل حول تغير طبيعة العلاقات الخارجية لأفريقيا.
في عام 2017، أطلقت رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين مبادرة جديدة لدعم التنمية في البلدان الأفريقية تحت عنوان "اتفاق مجموعة العشرين مع أفريقيا" . يجمع الاتفاق كلا من البلدان الأفريقية المعنية، ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف بهدف بلورة ودعم السياسات والتدابير الضرورية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة. وحتى الآن، انضمت عشرة بلدان إلى هذه المبادرة، وحددت تطلعاتها وبرامجها الإصلاحية بموجب إطار اعتمده وزراء مالية مجموعة العشرين في مارس/آذار 2017.
وهذا الاتفاق يختلف عن المبادرات السابقة من حيث تركيزه الواضح والصريح على تسهيل الاستثمارات الخاصة. فبدلا من الاعتماد على تدفقات المعونة العامة، فإنه يسعى إلى خلق زخم جديد تعمل الحكومات الأفريقية في إطاره مع شركائها لتوجيه الإصلاحات اللازمة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة. ويعكس الاتفاق شحة الموارد العامة، وأن النمو بقيادة القطاع الخاص وحده يمكنه تلبية آمال وتطلعات القارة السمراء وشبابها بالمتعلقة بتوفير ما يكفي من فرص عمل مجزية الأجر.
وسيشكل عام 2018 مرحلة حرجة لنجاح الاتفاق . وقد شجعت مقترحات الإصلاحات الأولية في هذه البلدان شركاء التنمية وحفزتهم على تقديم دعم تقني وتنفيذي جديد وإضافي. لكن من الضروري كي تتمكن بلدان الاتفاق من تحقيق أهدافها المنشودة أن تنتقل من الإجراءات التي تتمحور بصورة رئيسية حول الحكومات وجماعات المانحين التقليدية إلى إجراء حوار أعمق وتفاعل أكثر ديناميكية مع القطاع الخاص. ويمكن للبلدان الشريكة، ولاسيما حكومات بلدان مجموعة العشرين، تسهيل ذلك إذا عمدت إلى تشجيع القطاع الخاص لديها وتحفيزه على إبداء اهتمام أكبر في الفرص المتاحة في الاقتصادات الأفريقية.
ما هي أسس نجاح الاتفاق مع أفريقيا؟ فيما يلي أربع ركائز:
- أن تواصل بلدان الاتفاق اتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة والاستثمار في بناء قدرات الدولة وتعزيز نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة.
- أن تستثمر بلدان الاتفاق وشركاؤها في إجراء دراسات تشخيصية أكثر عمقا للقيود التي تواجه القطاع الخاص، وذلك من خلال الدخول في حوار منهجي ومتواصل ومنفتح مع الأطراف الفاعلة المحلية والأجنبية من القطاع الخاص لتحديد الإصلاحات الإضافية اللازمة للحد من المخاطر القطرية وتذليل العوائق الخاصة به.
- أن تشجع حكومات بلدان مجموعة العشرين المشاركة الوثيقة مؤسسات القطاع الخاص الفاعلة فيها مع بلدان الاتفاق للمساعدة على تغيير تصورات المخاطر وتحديد فرص الاستثمار الجديدة.
- أن تدعم المؤسسات المالية الدولية، كمؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات التمويل الإنمائي الأخرى الاستثمارات الجديدة بما يتوفر لديها من أدوات، وذلك في البلدان التي لا تزال فيها مخاطر مرتفعة.
إن "اتفاق مجموعة العشرين مع أفريقيا" يدعم زخما جديدا يتركز على القطاع الخاص، حيث يقوم على التعاون الوثيق مع القطاعين العام و الخاص لإتاحة مجال أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص. وأمام الحكومات الأفريقية فرصة فريدة في عام 2018 للاستفادة من مبادرة مجموعة العشرين وبناء مستقبل أفضل لشعوبها.
انضم إلى النقاش