The World Bank Group’s updated Gender Strategy will include lessons learned and insights from a wide range of partners and countries. Copyright: Vincent Tremeau/World Bank.
يساعد تمكين النساء البلدان على التغلُّب على الأزمات، وإطلاق العنان لإمكانيات اقتصادية بتريليونات الدولارات، وتحسين رفاهة المجتمعات المحلية. إلا أن النهوض بتعليم النساء لم يؤدِّ على الصعيد العالمي إلى توفير وظائف أفضل للنساء أو امتلاكهن مزيداً من الأصول أو منحهن صوتاً أقوى. فكيف يمكن إذن تسريع الخطى لبلوغ المساواة؟
التقيت الأسبوع الماضي في مصر بشابة حديثة التخرج من جامعة القاهرة قالت لي: "إن الأمر كله يتعلق بالأعراف ويبدأ في البيت." ولأن النساء يتحمَّلن المسؤولية عن كل الرعاية والعمل في أسرهن، فإن مسؤولي التوظيف في الشركات يفضلون طالبي الوظائف من الذكور. فكيف نكسر هذه الحلقة المفرغة؟
شواهد وأدلة لتحقيق تأثير إيجابي
على مدى السنوات العشر الماضية، أقامت مجموعة البنك الدولي قاعدة شواهد وأدلة لتحقيق تأثير إيجابي. وقامت باستثمارات كبيرة في البيانات والمعارف الخاصة بالنوع الاجتماعي لمساعدة بلدان مثل بنغلاديش، والنيجر، والمغرب على وضع وتمويل وتنفيذ برامج تسهم في النهوض بالمساواة بين الجنسين بوصفها أولوية وطنية.
لقد قمنا باختبار " الممارسات الناجحة" لتغيير الأعراف. فمشروعات البنك الدولي للتعليم في بلدان مثل أنغولا ونيجيريا وتنزانيا تسهم في تمكين الفتيات وتُؤثِّر على طريقة تفكير الفتيان بشأن العلاقات بين الجنسين. وتبني هذه المشروعات على نتائج عِقد من الدروس المستفادة من خلال مبادرة الفتيات المراهقات، ومشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل (SWEDD).
يُشكِّل عمل مجموعة البنك الدولي بشأن النوع الاجتماعي التزاما طموحا ومشتركا على وحدات المجموعة، ويشتمل على وضْع الإجراءات الوقائية، والاستثمار في قدرات الموظفين، والتزامات فيما يتعلق بالسياسات الرسمية، والعمل بالاشتراك مع شركاء التنمية الآخرين ومنظمات المجتمع المدني للتصدي للتحديات المتصلة بالنوع الاجتماعي مثل الصحة الإنجابية، والرعاية، والتنقل، والمشاركة في سوق العمل، والعنف القائم على نوع الجنس.
لقد كان التقدم الذي أحرزه العالم للارتقاء بالمساواة بين الجنسين بطيئا وهشا
ستتطلَّب أزمة الفقر المتزايدة، والضائقة الاقتصادية، والتحديات العالمية، ومنها تغير المناخ واشتداد أوضاع الهشاشة والصراع إيجاد حلول مراعية لمنظور النوع الاجتماعي. وبالبناء على الدروس المستفادة وآراء طائفة واسعة من أصحاب المصلحة في مختلف البلدان، يجري تحديث إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين لتسريع وتيرة المساواة والتمكين للجميع، مع إدراك أن المساواة بين الجنسين والتمكين أحد حقوق الإنسان الأساسية وعامل رئيسي من عوامل التنمية.
تتناول الإستراتيجية المُحدثة ثلاثة أسئلة لتسريع وتيرة التغيير:
الأول كيف نُحدِّد طموحنا؟ تستهدف إستراتيجيتنا الحالية سد الفجوات بين الجنسين في القدرات البشرية والوظائف وملكية الأصول والقدرة على التعبير عن الرأي والولاية على النفس. وتشير المناقشات والشواهد العالمية إلى ضرورة زيادة التأكيد على الدور القيادي للمرأة وتمكينها الاقتصادي؛ وإلى تعرض الكثيرين للتهميش بسبب الأعراف المتصلة بدور المرأة؛ وتداخل عدم المساواة بين الجنسين مع نوع الجنس والعرق والميول الجنسية والإعاقة وغيرها من الخصائص.
ثانياً، ما الذي يجب على البلدان تغييره لتحسين نواتج جهود المساواة بين الجنسين؟ تُحقِّق البلدان تقدماً حينما تتم معالجة علاقات القوة والنفوذ في مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ وحينما تصاحب الإصلاحاتِ في المؤسسات الرسمية تحوُّلاتٌ في الأعراف الاجتماعية وأساليب التفكير الجماعي. ومع الإقرار بدور الزعماء التقليديين، والفئات الاجتماعية، ووسائل الإعلام، غالباً ما يلعب التحليل المتعمق لأصحاب المصلحة دوراً في تحديد سياسات مُصمَّمة حسب السياق لتحقيق الأثر المرجو وتنفيذها.
ثالثاً، كيف يُمكِن للبلدان التحفيز على التغيير وتحقيقه؟ تشير التجارب السابقة، ومن بينها مثال بنغلاديش، التي جعلت تمكين المرأة مُحرِّكاً رئيسيا للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، إلى ثلاثة مُحرِّكات متكاملة على الأقل للتغيير.
- الابتكار، بما في ذلك بيانات النوع الاجتماعي، ومعرفة "الممارسات الناجحة" و "سبب نجاحها" لنواتج النوع الاجتماعي، والأدوات مثل برامج الإدماج في النشاط الاقتصادي التي تزود النساء بالمال والمعلومات والمهارات والمساعدة في ريادة الأعمال، وبرامج رعاية الطفل الجيدة ميسورة التكلفة، والمنصات الرقمية، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، التي تُمكِّن جميعها متلقيها - وذلك من أجل إثراء السياسات الحكومية.
- وضع الأطر العامة لتقديم مبررات مقنعة من أجل تحسين نواتج المساواة بين الجنسين. يُقِرِ قادة المجتمعات المحلية الذين توفَّرت لديهم الشواهد والأمثلة بالدور المحفز للمرأة في تحقيق الأمن الغذائي، في حين يُدرِك واضعو السياسات منافع العائد الديموغرافي التي يحققها تمكين الفتيات المراهقات أو كيف يؤدي الدور القيادي للمرأة إلى زيادة فعالية العمل المناخي والاستجابة للكوارث. ويساعد وضع الأطر العامة، بما في ذلك النُهُج التي تُركِّز على الحقوق وتلك المُصمَّمة حسب السياق على تغيير المفاهيم والحوافز والسلوكيات.
- تعبئة العمل الجماعي لوضع وتنفيذ السياسات وتغيير الأعراف؛ وكذلك تعبئة الموارد لتمويل الحلول. ويُمكِننا تعبئة الموارد، وبالتعاون مع الحكومات، دعم العمل الجماعي لتحسين السياسات، والبرامج، والأعراف، والسلوكيات. وقد يتضمَّن هذا دوراً للمشتغلين بالعمل الاجتماعي كما في بنغلاديش، أو الرائدات الاجتماعيات كما في مصر، أو القيادات الدينية المحلية كما في بلدان منطقة الساحل الأفريقي من خلال مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي.
ويجري إعداد تحديث "إستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين (2024-2030): تسريع وتيرة المساواة والتمكين للجميع" في وقتٍ يشتد فيه زخم الجهود العالمية لحث الخطى نحو المساواة بين الجنسين. وهذا أمرٌ يُبشِّر بالخير، إذ تستطيع مجموعة البنك الدولي تعزيز الشراكات مع طائفة واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة لمساعدة البلدان على تحفيز ومساندة التغيير نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولمواصلة الانخراط في هذا الأمر، سنقوم بنشر كل المواد والتحديثات على صفحة إستراتيجيتنا المحدثة بشأن المساواة بين الجنسين على شبكة الإنترنت، لذا يُرجى زيارة الموقع للاطلاع على آخر المستجدات أولاً بأول.
انضم إلى النقاش