العمل لصالح الفئات الأكثر احتياجاً: الوظائف والتحول الاقتصادي في مواجهة فيروس كورونا

يمكن أن يحدث الحصول على وظيفة تحولاً كبيراً في حياة الفرد. فالوظيفة مصدر دخل ومصدر رزق في آن واحد. وهي مصدر للهوية وتحقيق الذات. وهي أيضاً مصدر للروتين والتعلم. ويمكن للوظيفة أن توفر أيضاً الدعم الذي يخفف وطأة أي صدمة كبيرة متعددة الأبعاد مثل جائحة تصيب العالم. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحاجة إلى الوظائف في أشد بلدان العالم فقراً - التي تخدمها المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي - كانت كبيرة حتى قبل ظهور فيروس كورونا.  وثمة حاجة إلى توفير نحو 20 مليون فرصة عمل في كل عام على مدى العِقد المقبل لمجرد مواكبة عدد الشباب الذين يدخلون سوق العمل. لذلك، فإننا نتابع الأشخاص الأكثر احتياجاً في العالم وهم يصبحون أكثر عرضة للمخاطر.

لقد جعل فيروس كورونا الكثير من العمال في جميع أنحاء العالم في وضع صعب. ففي عام 2020، بلغ إجمالي ساعات العمل الضائعة ما يعادل نحو 255 مليون وظيفة بدوام كامل، أي أربعة أضعاف الخسائر التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية في عام 2009.  وقد أثر أيضاً على سبل التحول الاقتصادي؛ فقد انخفضت الإيرادات، في حين شهد الطلب على الإنفاق المالي ارتفاعاً حاداً. ولا تزال معدلات تجارة الخدمات منخفضة. وتحاول سلاسل القيمة العالمية التكيف مع هذه الأوضاع. وقد أثرت حالة عدم اليقين على القدرة على إعادة تخصيص الموارد لاستخدامات أكثر إنتاجية.

تتجلى هذه التأثيرات إلى حد كبير في موطني الحبيب، قارة أفريقيا، حيث ترتفع تكلفة التقاعس عن العمل على نحو ينذر بالخطر. ومما يثير قلقي أنه لو أنني كنت شاباً وانضممت إلى سوق العمل في أفريقيا اليوم، لكان الطريق إلى بلوغي منصبي الحالي أكثر وعورة مما كان عليه قبل بضعة عقود. فقد أدى فيروس كورونا إلى أن تصبح آفاق المستقبل على الأمد الطويل قاتمة في أعين جيل كامل. ويُعزى هذا الأمر إلى أن مواطن الضعف الهيكلية المتجذرة قد ضاعفت من خسائر فيروس كورونا. على سبيل المثال، نجد أن 86% من إجمالي عدد الوظائف في أفريقيا توجد في الاقتصاد غير الرسمي، مع انخفاض احتمال أن تعمل النساء والفئات المحرومة الأخرى في الاقتصاد الرسمي.  ويعني هذا محدودية عائدات المالية العامة المتاحة للحكومة لتقديم الخدمات العامة. وهو يعني أيضاً أن المزيد من العمال يفتقرون إلى شبكات الأمان وأنهم أكثر عرضة لفقدان الدخل. وسوف تكون لهذه الخسائر تأثيرات يتردد صداها عبر الأجيال.

ومع ذلك، فإننا نرى أن الأوان لم يفت بعد لاتخاذ إجراء يقود إلى تعافٍ قادر على الصمود. إن لدي إحساس عميق بالأمل في المشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية مثل برنامج تعليم الفتيات وتمكين المرأة وتعزيز سبل كسب العيش (GEWEL) في زامبيا، حيث تساعد "حزم سبل كسب العيش" النساء على تحويل العمل المجزأ إلى مشروعات متناهية الصغر تتمتع بمقومات البقاء. وفي كوت ديفوار، يعمل مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة والاستفادة من العائد الديموغرافي في منطقة الساحل (SWEDD) الذي تموله المؤسسة على توسيع نطاق الإمكانيات لشابات مثل أليس. وفي جميع أنحاء غرب أفريقيا، تساعد نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة  آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الموارد المالية. وفي أنحاء شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، يعمل 90 مركز تميز تموله المؤسسة على رعاية جيل جديد من الباحثين.

وفي أجزاء أخرى من العالم أيضاً، لا يزال هناك أمل. ففي جنوب آسيا، عمل مشروع تنفذه المؤسسة في بنغلاديش على توفير فرص عمل وأكثر من 3.9 مليارات دولار في مجال الاستثمار الخاص المباشر. وفي الشرق الأوسط، تعمل المؤسسة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل توفير فرص اقتصادية في خضم الصراع الذي يشهده اليمن. وكثيرة هي قصص النجاح الأخرى.

لقد أثبتت المؤسسة الدولية للتنمية مرة تلو الأخرى أنه يمكنها تقديم المساعدة في سد الفجوات التي تجعل أشد الأشخاص فقراً يتخلفون عن الركب.  وبفضل حضورها العالمي على نطاق واسع، وشبكة شركائها ذوي الخبرة والقدرة على الاستجابة السريعة، تتمتع المؤسسة بوضع فريد يمكّنها من دعم 74 بلداً من أشد البلدان فقراً في أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم. واستناداً إلى ما لديها من سجل حافل بالتصدى للأزمات، تركز المؤسسة على المدى القريب والمدى الطويل؛ فهي تساعد البلدان على تلبية الاحتياجات الفورية بغية تقليل الحد من فقدان الوظائف وتخفيف وطأة المخاطر، مع مساعدتها أيضاً على اغتنام فرص توفير الوظائف على المدى الطويل في عالم تحول بفعل فيروس كورونا.

وسيشمل ذلك تحديد القطاعات ذات الإمكانات العالية وإعطاءها الأولوية، وهي القطاعات التي يمكنها دفع عملية توفير فرص العمل في عالم ما بعد فيروس كورونا (على سبيل المثال، يمكن للقطاعات غير المضرة بالمناخ أن تدفع توفير الوظائف الخضراء)؛ والتركيز على جودة الوظائف والمهارات؛ ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتحفيز استثمارات القطاع الخاص؛ وإنشاء الأسواق، بما في ذلك في أكثر البيئات هشاشة وصعوبة. ونحن نستثمر في البنية التحتية، وفي الزراعة، وفي التعليم، وفي التكنولوجيا الجديدة لنكون قادرين على توفير وظائف أكثر وأفضل للجميع.

في الشهر المقبل، ستبلغ عملية التجديد التاريخية المبكرة لموارد المؤسسة الدولية للتنمية ذروتها، حيث يلتقي المجتمع الدولي تضامناً مع أكثر البلدان ضعفاً. وفي ظل ارتفاع تكلفة التقاعس عن العمل كما نعلم، تقف المؤسسة الدولية للتنمية والأطراف المعنية فيها على أهبة الاستعداد للتقدم لضمان تحقيق تعافٍ أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع يجعل الأشخاص والوظائف في صلب الحلول المطروحة.  

المدونة جزء من سلسلة مدونات عن طرق ضمان تحقيق تعافٍ قادر على الصمود من فيروس كورونا في أشد بلدان العالم فقراً. للحصول على أحدث المعلومات، تابع @WBG_IDA و #IDAworks.