الربط بين النقل والغذاء والمياه والطاقة من أجل مستقبل أكثر استدامة

‫في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.‬ ومع إدراك المزيد من البلدان والمجتمعات المحلية أهمية أزمة المناخ الوشيكة، لم تكن المخاطر، والتوقعات، أعلى من أي وقت مضى. ومن المتوقع أن يحقق مؤتمر الأطراف هذا العام تقدما على عدة جبهات، منها التكيف، والتحول العادل نحو الحد من الانبعاثات الكربونية، وتمويل الأنشطة المناخية. ويتوقع المرء أيضا عدة إعلانات وتدشين مبادرات وبرامج جديدة، مثل مبادرة النقل المستدام. ‬‬

ومع تبلور هذه المناقشات، سيتعين علينا أيضا إعطاء الأولوية لأفريقيا - وهي منطقة معرضة بشكل خاص لمخاطر المناخ على الرغم من حصتها الصغيرة من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم. وفقا للمؤشر العالمي لمخاطر المناخ الذي اعتمده الصندوق، فإن خمسة من البلدان العشرة الأكثر تضررا من تغير المناخ في عام 2019 تقع في أفريقيا .

ومن وجهة نظر موضيعية، فإن التركيز على العلاقة بين المناخ والمياه والغذاء والطاقة له مغزى كبير، بما في ذلك في السياق الأفريقي. يأتي مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في وقت لا يستطيع فيه شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص على مستوى العالم الحصول على مياه الشرب المأمونة والغذاء الكافي، حيث تشكل أزمة المناخ ضغوطا متزايدة على إمدادات المياه والزراعة .

وفي هذه المعادلة، يلعب قطاع النقل دورا بالغ الأهمية في تمكين تلك القطاعات من تحقيق نتائج أفضل. فعلى سبيل المثال، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطل الشحنات في موانئ البحر الأسود، مما أدى إلى أزمة غذائية حادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووقعت توابع لذلك في منطقة القرن الأفريقي، حيث واجه عشرات الملايين من الأشخاص الذين يعتمدون على الحبوب المستوردة من أوكرانيا وروسيا الجوع المدقع في كينيا وإثيوبيا والصومال. وفي منطقة جنوب آسيا، أدى انهيار أنظمة النقل في بنغلاديش إلى إغراق المنتجات الغذائية القابلة للتلف وتخفيضات هائلة في الأسعار عند بوابة المزرعة. وأثر ذلك على الأمن الغذائي للمنتجين في المناطق الريفية.

كيف يمكن للنقل أن يدعم القطاعات الأخرى

من الزراعة إلى إمدادات المياه والطاقة، هناك العديد من القطاعات والصناعات التي يمكن أن تستفيد من الاستثمارات الأعلى والأذكى في النقل المستدام . وكمثال على ذلك، تظهر الشواهد أن شبكات النقل التي تتسم بالكفاءة والأمان وتراعي البيئة تخفض تكاليف النقل وبالتالي أسعار المواد الغذائية. وهذا عنصر حاسم الأهمية في الحد من هدر الغذاء وضمان الأمن الغذائي.

وغالبا ما تكون هناك فرص ضائعة في العمل المشترك. فقد تم إنشاء العديد من ممرات النقل الرئيسية جنبا إلى جنب مع شبكات توزيع المياه والكهرباء. وكان من الممكن أن يؤدي التخطيط التعاوني في هذه القطاعات إلى خفض التكاليف وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية على النحو الأمثل.

وثمة مجال كبير للتحسين إذا أردنا بناء شبكات نقل أكثر استدامة وتعظيم مساهماتها في القطاعات الأخرى، كما يتضح من الأداء الأخير للتنقل في لمحة سريعة: تقرير لوحات المتابعة القطرية لعام 2022 . ويجمع هذا التقرير ملامح أنظمة النقل والتنقل في 183 بلدا باستخدام أحدث البيانات المتاحة عن 60 مؤشرا للنقل، ويرتب هذه البلدان على أساس أداء أنظمتها.

منافع وضع السياسات المتكاملة

لا يمكن لقطاعات الطاقة والغذاء والمياه تحقيق أهدافها الإنمائية العامة بدون سياسات تكميلية في قطاع النقل. فعلى سبيل المثال، لا يكفي الاستثمار في الزراعة والأمن المائي لتحقيق الأمن الغذائي. وثمة حاجة إلى سياسات تكميلية في شبكات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وبالمثل، من المعترف به الآن على نطاق واسع أن الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصادات سيمر باستثمارات وسياسات تكميلية في مجالي الطاقة والنقل. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لسياسة كهربة أساطيل المركبات أن تحقق هدفها المتعلق بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة إلا بقدر ما يمكن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والاستفادة منها.

وعلى الرغم من هذا الترابط، اعتمدت معظم الحكومات والوكالات الدولية تاريخيا نهجا منعزلا. إذ تقوم هيئات منفصلة بوضع سياسات وخطط استثمارية وخيارات إنمائية لمختلف القطاعات باعتبارات لا تُذكر بين القطاعات أو بدون أي اعتبارات. ومن خلال تصميم مزيج السياسات المتسق بين القطاعات، ستكون لدينا فرصة أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بأهداف باريس.

تجميع الموارد والاستثمارات

تواجه البلدان المنخفضة الدخل نقصا كبيرا في التمويل في كل قطاع، وتنامي المديونية الخارجية، وغالبا ما تتنافس على نفس الموارد المالية المحلية المحدودة. وهنا أيضا، يمكن أن يساعد العمل في مختلف القطاعات على تخفيف الضغوط من خلال السماح للهيئات الحكومية بتجميع التمويل واستخدام الموارد النادرة على نحو أكثر كفاءة.

وفي هذا السياق، يكتسب العديد من البرامج المبتكرة المشتركة بين القطاعات اهتماما، مثل المشروعات التي تتطلع إلى تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة أو توليد الكهرباء من المياه المستعملة والوقود الحيوي. وبالمثل، يجري النظر أيضا في استثمارات مشتركة من جانب قطاعي النقل والطاقة من أجل النقل الكهربائي المستدام، حيث يستفيد قطاع النقل من خلال الدروس المستفادة في الحصول على التمويل. وفي إطار نموذج العمل هذا، تتمتع المرافق بإمكانية أن تكون شركاء ومستثمرين في مجال النقل باستخدام المركبات الكهربائية. ويمكن أن يؤدي تجميع المشروعات إلى تنويع المخاطر المرتبطة بالمشروع، لاسيما مخاطر الإيرادات.

وستناقش جميع هذه الموضوعات في الاجتماع الثالث عشر للاتحاد يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022. وسيركز الاجتماع الذي يحمل شعار "جلب النقل إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين" على المساهمات الرئيسية التي ستقدمها المنظمات الأعضاء الست والخمسين في شراكة النقل المستدام للجميع إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بما في ذلك التكاليف والعدالة في الانتقال إلى النقل الإلكتروني في البلدان الأفريقية المنخفضة الدخل. وسيتعرف المشاركون أيضا على أداة جديدة لتوجيه عملية اتخاذ القرارات بشأن النقل باستخدام المركبات الكهربائية، واستكشاف أوجه التآزر مع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ومناقشة كيف يمكننا إعادة تصور النقل العام من أجل التنمية الاقتصادية بعد جائحة كورونا. هذه الفعالية مفتوحة للجميع، لذلك نشجعك على الاشتراك والانضمام إلى الحوار!