بناء الثقة في الحكومة في رسالة واحدة

الترجمة الإنجليزية للرسالة النصية التي ترسلها الحكومة إلى المواطنين سعيا لمكافحة الفساد.

المواطنون الألبان الذين تلقوا مؤخرا العلاج في أحد المستشفيات التابعة للدولة استقبلوا على الأرجح رسالة نصية تقول شيئا من هذا القبيل: "مرحبا، أنا بليدي كوجي، وزير الدولة المسئول عن مكافحة الفساد. سجلاتنا تشير إلى أنكم تلقيتم مؤخرا العلاج في مستشفى تابع للدولة.

هل يمكن أن تبلغونا من فضلكم ما إذا كان أحد قد طلب منكم أية رشوة؟ الرد مجانا. شكرا على وقتكم."

تم إطلاق حملة الرسائل النصية القصيرة بدعم من البنك الدولي وبتنفيذ من قبل وزارة الدولة للشئون المحلية ومكافحة الفساد في 9 مارس/آذار 2015.

وقد وصلت في مطلع يونيو/حزيران إلى أكثر من 33500 مواطن في بلد لا يتجاوز عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة. رد نحو 20 في المائة على الرسائل بالإبلاغ عن العديد من المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمة.

قال أحد الردود، "الأطباء متأخرون على الدوام والفساد لم يتغير. بدون دفع أموال جانبية لا أحد يعتني بك." آخرون يشكون من تدني مستوى النظافة أو من عدم وجود أدوية: " لا لم يطلبوا رشوة، لكن كان علينا أن نشتري الأدوية من خارج المستشفى لأنهم لم يكن لديهم أي منها".

ويشكوا المواطنون الذين يحصلون على الخدمة في ثلاثة من مكاتب تسجيل العقارات من طول الفترة الزمنية التي يستغرقها تقديم الخدمة، والتأخر في إجراءات تخليص الأوراق، وطوابير الانتظار الطويلة، وطلب رشا بالتلميح أو بالتصريح: "لم يطلب منى رشوة، إلا أن المشكلة في مكاتب تسجيل العقارات هي أنه لا أحد يلتزم بالمواعيد النهائية التي حددها القانون".

وخلافا للخطوط الساخنة لمكافحة الفساد، فإن هذه المبادرة ذات طبيعة وقائية. وعلى الرغم من أن الحكومة تتعقب أيضا حالات معينة من الفساد يتم الإبلاغ عنها، فإن الهدف الرئيسي من هذه الآلية هو تحديد الاتجاهات: هل يتلقى مكتب معين لتسجيل العقارات أو عنبر في مستشفى الكثير من الشكاوى على الدوام؟

ما هي الطبيعة المعتادة للشكاوى للمساعدة في إعداد الرد؟ هل يمكن تسمية مدير بعينه ضعيف الأداء؟

الغاية من المبادرة بالتواصل مع المواطنين هي مكافحة الفساد من خلال بناء الثقة في الحكومة. وقد اختيرت المستشفيات ومكاتب التسجيل العقاري لأنهما ذُكرا تحديدا في مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (e) باعتبارهما من الجهات التي تشهد أعلى مستوى من الفساد في ألبانيا.

تدني الثقة في الحكومة لا يؤدي فقط إلى اللجوء إلى وسائل غير رسمية للحصول على الخدمة وفتور الرغبة في دفع الضرائب، بل أيضا إلى تقلص الموارد الحكومية اللازمة لتقديم الخدمة العامة، ومن ثم إكمال حلقات دائرة عدم الثقة والفساد المغلقة.

بالمبادرة بجمع آراء المواطنين والاستفادة منها في التحركات الإدارية، يمكن عندئذ كسر هذه الدائرة.

نقل فريق البنك هذا البرنامج المبتكر إلى ألبانيا من إقليم البنجاب بباكستان، حيث كان قد أطلق أول مرة. وقد تم الاتصال بأكثر من سبعة ملايين شخص، رد منهم حوالي مليون خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

واستخدم مكتب السكرتير الأول آراء (e) ما يقرب من 10 آلاف مواطن يتم الاتصال بهم يوميا لمتابعة أداء موظفي الأقاليم بانتظام. والآن، يجري التوسع في البرنامج على المستوى الفيدرالي.

وقد اشتهر اسم رئيس وزراء ألبانيا الحالي، إيدي راما، حينما كان عمدة لمدينة تيرانا، من خلال مبادرة شهيرة (e) كانت ترمي إلى تحسين رفاهة المواطنين، وبناء الثقة، ومكافحة الفساد والتدليل بشكل واضح على أن الحكومة مهتمة برفاهة المواطن.

لا عجب إذن أن تجد حملة تستخدم الرسائل النصية القصيرة لخدمة الغرض نفسه هذا الإعجاب القوي من قبل كبار المسئولين عن اتخاذ القرار في ألبانيا. واليوم يحرص رئيس الوزراء على توسيع هذه الفكرة المبتكرة لتمتد إلى المزيد من الخدمات.

كانت استجابة المواطنين حماسية. قال أحد هذه الردود بعد تلقي الرعاية من مستشفى دوريس: "لقد جئت هذا المستشفى من قبل، إلا أنك تستطيع هذه المرة أن تشعر بتغير. فلم يطلب أحد رشوة." وكتب آخر من كورجا، "مستحيل. إن سلوك الأطباء كان في غاية الانضباط. كانت هذه هي المرة الأولى التي أبدوا فيها مثل هذا الدعم".

رغم أنه من المبكر إعلان النجاح، ثمة نمط معتاد بدأ يتجلى في ألبانيا وباكستان. فقد باتت نسبة كبيرة من المواطنين تقدر باستمرار مبادرة الدولة بالتواصل معهم لسؤالهم عن رفاهتهم: فيرد مواطن على رسالة من الوزير معربا عن امتنانه قائلا، "مرحبا سيدي الوزير. نعم، كنت في المستشفى في دوريس وأنا راض عن الخدمة. لم يطلب مني أحد تقديم أية رشوة. أشكرك على سؤالك".