سد الفجوة أمام النساء في عالم الأعمال

ما المطلوب ليدرك العالم مزايا مساندة سيدات الأعمال في الدول النامية؟

إذا كان يبدو توجيه هذا السؤال أمرا غريبا في القرن الحادي والعشرين، تدبر في بعض الحقائق. نعرف أنه على المستوى العالمي تشكل النساء نحو نصف القوى العاملة. وندرك أن في البلدان النامية، 30 إلى 40 في المائة من أصحاب الأعمال الحرة الذين يديرون مشروعات صغيرة ومتوسطة من النساء.

لكن إليكم شيئا ربما لا تعرفونه: 9 على الأقل من كل 10 مشروعات مملوكة للنساء لا يمكنها الحصول على قروض. لذا، تخيل حجم الإحباط الذي يصيب امرأة من إحدى البلدان النامية، بدأت مشروعا صغيرا يجتذب عددا جيدا من العملاء، ولديها خطة عمل لنمو مشروعها، لكن ليس بوسعها الحصول على قرض لتوسيع أنشطتها. هذه ليست قصة منفردة. إنه شعور بالإحباط تشترك فيه كثير من النساء في العالم النامي. ويبدو إحباط هؤلاء النساء مشابها إلى حد كبير لخيبة الأمل التي لا تزال عالقة في أصوات النساء الأكبر سنا في البلدان الغنية، وهن يصفن كيف كانت البنوك ترفض منذ نحو ثلاثة عقود منحهن قروضا عقارية، بالرغم من حصولهن على دخل مضمون.

اليوم في العالم النامي، نعرف أنه إذا زاولت النساء العمل الحر فمن المرجح أن يعملن في شركات صغيرة وقطاعات أقل ربحية. لماذا؟

يكمن السبب ببساطة في نقص الحصول على التمويل. أنظر فقط في حالة غواتيمالا، إذ يبلغ عدد سيدات الأعمال اللاتي يحصلن على الائتمان تقريبا نصف عدد رجال الأعمال الذين يحصلون على قروض.

لذا ربما يجب أن يكون السؤال أيضا – لماذا تدير هذه البنوك ظهرها للمشروعات المملوكة للنساء؟ أحيانا، لا تسمح القيود القانونية للنساء بالسيطرة على أمورهن المالية – فهو شيء لا يتأتى إلا لأرباب الأسر من الذكور. وأحيانا يكون نقص الضمانات الرهنية التقليدية، لأن النساء لا يمتلكن الأرض أو يتمتعن بحقوق الملكية، وأحيانا يكون مجرد الإجحاف. والنتيجة هي أنه في أفريقيا جنوب الصحراء، لا تلقى طلبات النساء للحصول على قروض أي استجابة في أكثر الأحيان. وفي أمريكا اللاتينية، يمكن لعدد أكبر من المشروعات المملوكة لنساء الحصول على قروض، لكن عادة لا يلبي حجم القروض احتياجاتهن.

الأمر لا ينطوي على إجحاف وحسب لكنه يتسم بقصر النظر أيضا. في الولايات المتحدة اليوم، تنمو الشركات المملوكة للنساء بأكثر من مثلي معدل نمو سائر الشركات الأخرى. وتشير التقديرات إلى أنهن يسهمن بنحو ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد الأمريكي – ولهن الفضل المباشر في توفير 23 مليون وظيفة. لذا فإن الاستثمار في سيدات الأعمال هو اقتصاد يتسم بالحكمة والبراعة.

لكن هناك بارقة أمل. فقد بدأ أكسس بنك Access Bank في نيجيريا وشركة تمويل التنمية الأوغندية – وهما بلدان تنتشر بهما شركات مملوكة للنساء تتسم بالديناميكية وآخذة في النمو – قبل بضع سنوات السيطرة على ما أدركا أنه سوق جديدة. فقد دخلا في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالعمل مع القطاع الخاص لتطوير قدرات نساء بعينهن في برامج للأعمال. وأتت هذه الجهود ثمارها. فقد زادت القروض. (كان معدل القروض المتعثرة أقل من 1.5 في المائة). وفي نيجيريا، اتسم البنك بالابتكار في الخروج بضمانات رهنية بديلة يمكن للنساء استخدامها، مثل رهن المصوغات والمعدات. وفي أوغندا، تم تطوير منتجات جديدة أكثر تمشيا مع حاجات سيدات الأعمال، مثل السماح للنساء - اللاتي يفتقرن للأوراق المالية التقليدية اللازمة للحصول على قرض تجاري – بالاقتراض كمجموعة. ولا عجب أن كلا البنكين فازا بجوائز من التحالف المصرفي العالمي للمرأة.

نحن الآن نبني الأدلة للمساعدة في إثراء النقاش حول معالجة أشكال التمييز ضد المرأة والحواجز التي تعترض سبيلها. وتقدم "مبادرة النساء والأعمال والقانون" بيانات من 142 بلدا حول المجالات القانونية التي تؤثر على الحقوق الاقتصادية للنساء وحصولهن على الأصول.

ونحن نواصل المسير على هذا الدرب، فقد وضعت مؤسسة التمويل الدولية لنفسها هدفا يتمثل في ضمان توجيه 25 في المائة من القروض التي تقدمها مؤسسات الوساطة المالية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مشروعات مملوكة لنساء خلال السنوات المقبلة. وبمجرد أن نبلغ ذاك الهدف سنحتاج إلى توسيع نطاقه.

ولكن ينبغي فعل المزيد. فقد حان الوقت كي تخلع سائر المؤسسات المالية الغمامة عن عيونها وتساند سيدات الأعمال في العالم النامي.