مع انحسار انتشار وباء الإيبولا، وإن لم يتم القضاء عليه نهائياً بعد، يجب الآن على البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً إيجاد سبل لإعادة بناء اقتصاداتها وتقوية نظم رعايتها الصحية للحيلولة دون تعرضها لأزمة صحية أخرى في المستقبل.
ولهذه الغاية، جاء رؤساء غينيا وليبريا وسيراليون إلى البنك الدولي في 17 أبريل/نيسان لطلب المساعدة في تمويل خطة للتعافي للبلدان الثلاثة تتكلَّف 8 مليارات دولار. وقُطِعًت تعهدات بتقديم أكثر من مليار دولار في ختام اجتماع رفيع المستوى عقد في بداية اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منها 650 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي.
ووصف الرؤساء الثلاثة محنة العام المنصرم مع تفشي وباء الإيبولا وسط هبوط حاد للأسعار العالمية لصادراتهم. وقالت الرئيسة الليبيرية إيلين جونسون سيرليف إن نظم الرعاية الصحية لدينا انهارت، وغادر المتعاقدون والمستشارون والمستثمرون بلدانهم الثلاثة، وتعطَّلت مزارعهم وأسواقهم، وتقلصت تجارتهم وأنشطتهم السياحية، وتدهورت موازين ماليتهم العامة وتراجعت إيراداتهم. وقالت سيرليف "وسرعان ما أصبح التحدي أزمة ذات أبعاد لم يسبقها مثيل على المستويين الوطني والمحلي".
وأضاف رئيس سيراليون إيرنست باي كوروما قوله "يجب علينا التصدي لقضايا إعادة اقتصاداتنا للوقوف على أقدامها. وعلينا معالجة قضايا الضعفاء والناجين والأيتام الذين خلَّفهم وباء الإيبولا. ويجب أن نعيد مدارسنا إلى حالتها الطبيعية ونعالج قضايا الحمل في سن المراهقة التي كانت نتيجةً للإيبولا، وكل هذه الأمور تحتاج إلى موارد".
وقال الرئيس الغيني ألفا كونديه "الإيبولا كالحرب في بلادنا. ونود أن نشكركم جميعاً على كل ما فعلتموه، لكننا نريد أن تبذلوا المزيد، وأن تُقدِّموا المزيد من الموارد. ونريد أن نغادر هذا المكان ويحدونا أمل جديد".
وخلص تقرير جديد إلى أن سيراليون تواجه الآن كساداً حاداً مع احتمال أن تشهد معدل نمو سلبياً لم يسبقه مثيل قدره 23.5 في المائة في عام 2015. وبدأت ليبريا تعود تدريجيا إلى طبيعتها ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 3 في المائة في عام 2015، وهو ما يزيد على مستواه في 2014 لكنه أقل كثيرا من تقديرات ما قبل تفشي الإيبولا والبالغة 6.8 في المائة. واستمر ركود الاقتصاد في غينيا، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو -2 في المائة لعام 2015 مقابل 4.3 في المائة قبل تفشي الإيبولا.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "مع سعينا للقضاء على حالات الإصابة الجديدة بالإيبولا، يجب علينا أيضا تنشيط الاستثمارات لمساعدة اقتصادات البلدان الثلاثة على التعافي. وسيكون مدى التعافي في هذه البلدان الثلاثة اختباراً لنا جميعاً".
وقال كيم إنه "امتلأ حماسا" بما شهده من عروض المساندة في الاجتماع الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ووزراء ومسؤولون حكوميون من عدة بلدان، ورؤساء منظمات.
وبالإضافة إلى مبلغ 650 مليون دولار الذي تعهدت به مجموعة البنك الدولي، كانت هناك تعهدات إضافية من البنك الأفريقي للتنمية (300 مليون دولار)، واليابان (28 مليون دولار)، وهولندا، وروسيا.
وتأتي هذه المساهمات بالإضافة إلى 5.7 مليار دولار من جهات دولية مانحة للمساعدة في التصدي للإيبولا والتي يتدفق الكثير منها الآن على جهود التعافي مع انحسار الوباء. وقد ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم ما مجموعه 1.62 مليار دولار.
وأشار الكثير من المانحين الآخرين، مثل فرنسا وألمانيا والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحالف العالمي لتوفير اللقاحات والتحصين إلى أنهم سيقدمون أيضا موارد من أجل جهود التعافي والتنمية في البلدان الثلاثة والمنطقة.
وسيعقد مؤتمر للتعهُّدات لتعبئة أموال من أجل التعافي في البلدان الثلاثة في 20 و 21 يوليو/تموز في نيويورك.
انضم إلى النقاش