أدى اكتشاف قرضين كبيرين لم يتم الإبلاغ عنهما في موزامبيق إلى نشوب أزمة اقتصادية في البلاد عام 2016. فقد تجمدت مساعدات المانحين، واضطرت الحكومة إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام.
وفي الآونة الأخيرة، عندما طلبت تشاد وزامبيا إعادة هيكلة ديونهما بموجب الإطار المشترك لمعالجة الديون لمجموعة العشرين، واجهتهما عقبة. إذ تفتقر مكاتب إدارة الدين التابعة لكل منهما إلى المحاسبة الكاملة والمحدثة لحجم المبلغ المستحق بالضبط ولمن يستحق. وأدى نقص المعلومات إلى تأخير مفاوضات إعادة الهيكلة. واستغرق جمع المعلومات اللازمة من المستشارين الماليين للبلدين أكثر من ستة أشهر.
وتعرض هذه الحلقات الأخطار التي يتعرض لها الدائنون والمقترضون من الديون غير المعلنة - وقد أثارت دعوات ملحة لزيادة شفافية الديون. ومع ذلك، فإن هذه التحذيرات لم تلق حتى الآن أذنا صاغية. ولا يزال من الصعب تحديد الدين العام للبلدان منخفضة الدخل إما لأن البيانات لا تزال غير مكتملة في الإحصاءات الرسمية أو يتم إخفاؤها من خلال بنود السرية.
وهناك ثلاث حقائق على وجه الخصوص يجب أن تجعلنا جميعا نولي اهتماما للأمر. أولا، لم ينشر 40٪ من البلدان منخفضة الدخل أي بيانات عن الديون السيادية لأكثر من عامين؛ ويميل الكثير من تلك التي نشرت بيانات إلى قصر المعلومات على ديون الحكومة المركزية وأدوات الدين القياسية مثل القروض والأوراق المالية. وثانيا، توجد اليوم اختلافات هائلة في التقديرات المتاحة للجمهور بشأن الديون في البلدان منخفضة الدخل: فالفرق بين ما أبلغت عنه السلطات الوطنية المسؤولة عن الدين على مواقعها الإلكترونية وما أبلغت عنه بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن يصل إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات. ثالثا، هناك 15 بلدا منخفض الدخل لديها اليوم ديون مضمونة بموارد طبيعية - لكن لا تقدم أي منها تفاصيل عن ترتيبات الضمانات.
وينبغي ألا يكون عدم اليقين بشأن هذا النطاق مقبولا في بيئة اليوم. ويعاني نصف جميع البلدان المنخفضة الدخل بالفعل من ضائقة الديون أو معرض بشدة لمخاطرها. وقد قفزت الديون على الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث. وستكون ثمة حاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة للحفاظ على النمو الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا.
والشواهد واضحة جلية: تتيح زيادة شفافية الديون للحكومات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاقتراض في المستقبل وتخفيض تكلفتها على المدى الطويل. كما أن سجلات الديون الدقيقة والشاملة تعود بالنفع أيضا على الدائنين. إذ إنها تتيح لهم إجراء تقييم كامل بما إذا كان دين بلد ما قابلا للاستمرار. وتمكنهم من تسعير أدوات الدين بصورة أكثر دقة. وهي تسهل إعادة هيكلة الديون بوتيرة أسرع وأكثر كفاءة. كما أن شفافية الديون تسهل على المواطنين مساءلة الحكومات عن الديون التي يتحملونها.
غير أن شفافية الديون لا تتعلق فقط بالبيانات. فهي تستتبع أيضا شفافية عمليات الاقتراض : فقد توجد بيانات، لكنها قد تعكس ممارسات اقتراض مبهمة أو غير مشروعة أو باهظة التكلفة على نحو غير معقول. وتحدد بحوث جديدة للبنك الدولي ثلاثة مجالات رئيسية للقلق:
- الدين الداخلي. عادة ما لا يتم الإبلاغ عن متأخرات المالية العامة لأن المحاسبة المستندة إلى الاستحقاق لا تنفذ في البلدان المتقدمة منخفضة الدخل. علاوة على ذلك، لا يستخدم سوى 41٪ من هذه البلدان المزادات المستندة إلى السوق كوسيلة رئيسية لإصدار الديون المحلية، ولا تقوم تلك البلدان التي تستخدم المزادات إلا بالإفصاح عن معلومات غير مباشرة للمستثمرين.
- القروض المدعومة بالموارد، التي تستخدم تدفقات الإيرادات المستقبلية كضمانات. ويخرج معظم هذه القروض من الإحصاءات لأن البلد المدين لا يعترف بها أو أنها متعاقد عليها خارج الموازنة. وعلاوة على ذلك، فإنها غالبا ما تحمل أسعار فائدة أعلى من مصادر التمويل المماثلة غير المضمونة.
- دين خارجي غير قابل للتسويق. المعلومات المتعلقة بتداول القروض التجارية وإعادة هيكلتها محدودة. وقد تؤدي بعض أدوات البنك المركزي أيضا إلى "مفاجأة تتعلق بالديون" أو تضعف حقوق الدائنين، كما هو الحال في ودائع النقد الأجنبي غير المعلن عنها أو عمليات إعادة الاكتتابات المفرطة مع الأوراق المالية الخاصة.
وللبلدان النامية الكثير الذي يمكن أن تجنيه من خلال تحسين شفافية الديون. وينبغي أن تقوم بما يلي:
- ضخ الاستثمارات اللازمة في القدرات والأنظمة لإنتاج بيانات دقيقة عن الديون. وينبغي للبلدان معالجة القيود التشغيلية التي تحد من النشر المنتظم لتقارير الديون الشاملة. وينبغي أن تتضمن مطبوعة الديون السنوية إحصاءات الديون العامة والمضمونة من الحكومة العامة، بما في ذلك معلومات عن أدوات الدين الفردية المتعاقد عليها. ويجب أن تقدم المطبوعة تعريفا للدين العام بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- زيادة شفافية الإطار القانوني. يجب أن يضع الإطار القانوني لإدارة الدين العام أحكاما واضحة بشأن الإذن بالاقتراض، وأن يشترط الإفصاح عن معلومات الدين العام، وتنظيم محتواها وتواترها. ويجب أن يعرض أيضا قائمة بأدوات الدين أو المعاملات أو مصادر التمويل المسموح بها؛ ويتطلب مراجعات منتظمة للديون القائمة.
- اعتماد آليات إصدار تستند إلى السوق المحلية للدين. ولتعزيز الإصلاحات في هذا المجال، أطلق البنك الدولي مؤخرا أداة لتتبع شفافية إصدارات الحكومة المحلية أوراق الدين.
- وضع واعتماد عملية تحليل ومتابعة صارمة للموافقة على القروض المدعومة بالموارد وتنفيذها. ويجب أن يشمل هذا الخطوات التالية: أولا، تقييم دقيق لكيفية تأثر الاستدامة؛ ثانيا، التحقق من أن الشروط والأحكام المقترحة تراعي بصورة عادلة قيمة الضمان المقدم؛ ثالثا، التحقق من أن الأبعاد القانونية والتقنية للهيكل المقترح تؤخذ في الحسبان تماما؛ رابعا، التقييم الدقيق لكيفية تأثير منح الضمانات على عمليات التمويل الأخرى، في سياق إستراتيجية البلد المعني لإدارة الديون.
ومع ذلك، ينبغي ألا تقع مسؤولية زيادة الشفافية على عاتق الحكومات في البلدان المقترضة وحدها. إذ يمكن للدائنين أيضا تشجيع ممارسات التمويل الشفافة عن طريق تقديم معلومات تفصيلية عن حافظة قروضهم. ويجب أن تحد من استخدام بنود السرية وأن تمتنع عن تلك التي تتطلب السرية. كما يتعين عليها أيضا نشر معلومات تفصيلية عن حافظة قروضها، كما توصي إرشادات العمليات الخاصة بالتمويل المستدام الصادرة عن مجموعة العشرين.
كما أن للمؤسسات المالية الدولية أهمية بالغة لتحقيق نتائج جيدة بشأن شفافية الديون واستدامتها. ونعتقد أن الممارسات العالمية لجمع البيانات عن الديون يجب توحيدها وتجميعها. ومن خلال مجموعة متنوعة من الأدوات، يشجع البنك الدولي الإصلاحات من خلال تقديم تقييمات منتظمة لالتزام البلدان بالمعايير الإحصائية والمحاسبة الدولية.
وفي أعقاب جائحة كورونا، لا يسعنا أن نظل راضين عن التصدي لتحديات شفافية الديون في البلدان النامية. لقد حان وقت العمل!
ذات صلة
تقرير: شفافية الديون في الاقتصادات النامية
البنك الدولي مباشر: شفافية الديون في الاقتصادات النامية
انضم إلى النقاش