هل تسمعوننا؟ أصوات من منشآت أعمال غير رسمية

تنتشر أنشطة الأعمال غير الرسمية على نطاق واسع في البلدان النامية، وتبلغ نسبتها نحو 70% من الوظائف في المتوسط في البلدان النامية (لويزة 2018). وتتسم منشآت الأعمال غير الرسمية بأن ممارساتها الإدارية والمحاسبية أقل كفاءة، وإنتاجية، وعدد موظفيها أقل بالمقارنة بالشركات في القطاع الرسمي (أمين وأوكو 2020، أبيرا وآخرون 2022)، وهذا يؤدي إلى أن نسبة كبيرة من منشآت الأعمال لا تستفيد استفادةً كاملة من التكنولوجيات المناسبة، وأساليب الإنتاج ذات الكفاءة، وإمكانية الحصول على الخدمات العامة الأساسية (لويزة، 2018).

وقام باحثون بدراسة العوامل المُحرِّكة للقطاع غير الرسمي من المنظورين الاقتصادي والمؤسسي، وتشير بحوثهم إلى أن النشاط غير الرسمي هو من أعراض التخلُّف وعدم كفاءة الحوكمة (شنايدر وإنستي 2000، لويزة 2016) فكيف تُفسِّر منشآت الأعمال غير الرسمية خياراتها؟ تُسلِّط مسوح مؤسسات أعمال القطاع غير الرسمي الجديدة للبنك الدولي الضوء على هذه المسألة.

أصوات منشآت الأعمال غير الرسمية

في الفترة بين عامي 2017 و2022، أجرى فريق مسوح مؤسسات الأعمال في البنك الدولي 15 ألف مقابلة مفصَّلة لعينات تمثيلية من مؤسسات الأعمال غير الرسمية في 24 مدينة في 7 بلدان. ووجدت هذه المسوح أن اللوائح التنظيمية المرهقة وغياب المزايا يمنع مؤسسات الأعمال غير الرسمية من توفيق أوضاعها والانتقال إلى القطاع الرسمي. وأجاب 42% من الشركات بأن ثلاث عقبات أو أكثر تمنع في آن واحد الانتقال إلى القطاع الرسمي. وحدَّد 51% من منشآت الأعمال غير الرسمية سَبب النشاط غير الرسمي في الضرائب، وذكر 47% الوقت والتكلفة اللازمين للتسجيل، وأشار 56% إلى "أنه لا جدوى من التسجيل" (الشكل 1).

وتتباين معوقات تقنين القطاع غير الرسمي تباينا كبيرا بين البلدان. على سبيل المثال، أشار 70% من المجيبين في المسوح في زمبابوي إلى أن السبب الذي يحول دون الانتقال للقطاع الرسمي هو الوقت والتكلفة اللازمين للتسجيل، وهي نسبة تزيد 22 نقطة مئوية عن البلدان في الفئة الأعلى التالية. ويوجد أيضاً تباين كبير في أسباب عدم التسجيل بين منشآت الأعمال غير الرسمية الأكثر ربحية والأقل ربحية (الشكل 2.أ) وبين المنشآت الأكبر عمرا والأصغر عمرا (الشكل 2.ب). وبوجه عام، كانت الضرائب، وعمليات التفتيش والمعاينة، والاجتماعات مع المسؤولين، والرشوة عقبات أكبر بالنسبة للمنشآت الأكثر ربحية والأكبر عمرا، أمَّا المنشآت الأصغر عمرا فترى أن فجوة المعلومات عقبة تحول دون توفيق الأوضاع واكتساب الطابع الرسمي وأنها أكبر بمقدار 4 نقاط مئوية بالمقارنة بموقف الشركات الأكبر عمرا (50% مقابل 46%). ومع نمو منشآت الأعمال وصمودها "عبر الزمن"، تصبح في العادة أكثر تنظيما وتجتذب المزيد من اهتمام المسؤولين الفاسدين. ويفسِّر هذا جزئيا السبب في أن منشآت القطاع غير الرسمي توظف في العادة اثنين فقط من العمال منهما المالك أو المدير (أبيرا وأخرون، 2022).

الشكل 1: منشآت الأعمال تحدد العديد من الشواغل والعوامل بشأن بيئة الأعمال والحوكمة لعدم التسجيل رسميا

المصدر: مسوح البنك الدولي لمؤسسات أعمال القطاع غير الرسمي.
إيضاح: تتضمن البيانات الخاصة بالهند الإجابات على سؤالين يشيران إلى تسجيل ضريبة السلع والخدمات أو رقم الحساب الدائم. والنتائج على المستوى القطري هي المتوسط البسيط للمدن التي شملها المسح. وتُحتَسب التقديرات على مستوى المدن باستخدام أوزان العينات.

الشكل 2: تباين عقبات توفيق الأوضاع بحسب ربحية الشركة وحجمها

المصدر: مسوح البنك الدولي لمؤسسات أعمال القطاع غير الرسمي.
إيضاح: بالنسبة لنصيب العامل من الأرباح، فإن البيانات غير متاحة عن الهند وزمبابوي.

القطاع غير الرسمي وبيئة الأعمال

وتُردِّد أصوات منشآت الأعمال غير الرسمية صدى مجموعة كبيرة من البحوث بأن السبب في النشاط غير الرسمي هو الإجراءات والقواعد التنظيمية المفرطة وعدم كفاءة الدولة (دي سوتو 1989). وتعوق الإجراءات التنظيمية المكلفة لدخول السوق إقامة منشآت أعمال رسمية وتجبر الداخلين الجدد على زيادة حجمهم (كلابر وآخرون 2006) وفي الوقت نفسه، تُحفِّز اللوائح التنظيمية المرهقة، لاسيما في أسواق المنتجات والعمل، الاقتصاد غير الرسمي وتقلل معدلات النمو (لويزة وآخرون 2005). وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يصاحب ارتفاع أسعار ضريبة الدخل على الشركات نمو القطاع غير الرسمي (سيسنيروس-أسيفيدو وروجييري 2022). ويرتبط الفساد البيروقراطي بإخفاء ناتج الشركات وأرقام أعمالها (جونسون وآخرون 2000). وتؤكِّد بيانات مجمّعة من مختلف البلدان أن نشاط القطاع غير الرسمي يزداد في البلدان التي تكون فيها اللوائح التنظيمية مرهقة (الشكل 3-أ) ويتفشَّى الفساد (الشكل 3-ب). ولبيئة ممارسة أنشطة الأعمال أهمية بالغة، إذ أن الشركات تنمو لأن اللوائح التنظيمية المفرطة تمنعها من التوسع (انظر على سبيل المثال، ألميدا وكارنيرو 2009).

علاوةً على ذلك، تستخدم الشركات غير الرسمية البنية التحتية والخدمات العامة، لكنها لا تسهم في الضرائب اللازمة لدفع تكاليفها. وفي المقابل، يصاحب نقصان البنية التحتية والخدمات ازدياد نشاط القطاع غير الرسمي (أنغرام وآخرين 2007) الأمر الذي يخلق حلقة مفرغة. والأسوأ من ذلك، أن العمال في القطاع غير الرسمي يقل احتمال استثمارهم في تعليم أطفالهم، وهو ما يزيد فرص انحصار هؤلاء الأطفال في القطاع غير الرسمي (بنك التنمية للبلدان الأمريكية 2008)

الشكل 3: زيادة انتشار نشاط القطاع غير الرسمي مع القواعد التنظيمية المرهقة وتفشِّي الفساد.

المصدر: قاعدة بيانات الاقتصاد غير الرسمي، البنك الدولي، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال؛ ومؤشرات الحوكمة العالمية، البنك الدولي.
إيضاح: تكون العلاقة جوهرية عند مستوى 5% مع تثبيت نصيب الفرد من جمالي الدخل القومي. تشير البيانات إلى المتوسط البسيط لبيانات 57 بلدا أتيحت بين عامي 2015 و 2019.

صرخة من أجل التغيير

"عندما يتكلم الناس، اسْتَمِع مُنْصِتا." - ارنست هيمنغواي

يُسلِّط تقرير أصوات من منشآت أعمال غير رسمية الضوء على ضرورة أن تقلص البلدان اللوائح التنظيمية المفرطة وتحسِّن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال. ولهذا، نحتاج إلى معلومات تساعدنا على تقييم المشكلات الموجودة، ورصد المعوقات المُحدَّدة، وتوجيه برامج الإصلاح. 

ويعتبر التقرير المؤسسي الجديد للبنك الدولي "الجاهزية لأنشطة الأعمال" خطوةٌ واحدة في هذا الاتجاه. فهو يهدف إلى توليد معرفة تفصيلية على مستوى النشاط الاقتصادي بشأن المجالات التنظيمية الرئيسية التي تحفز منشآت الأعمال على الانخراط في الاقتصاد الرسمي والعمال على العمل في القطاع الرسمي في ما يصل إلى 180 بلدا. ويُعدِّل المشروع المرافق باسم الجاهزية لأنشطة الأعمال على المستوى المحلي نهج الجاهزية لأنشطة الأعمال ليناسب السياق المحلي، ويقيس الاختلافات في بيئة الأعمال في مختلف الأماكن داخل البلد المعني. وستسهم هذه المشروعات في بناء قاعدة قيمة لبيانات التنمية تُشجِّع على التعلُّم من النظراء وإصلاحات تعزز النمو الشامل للجميع في الأمد الطويل.

ونتوجه بالشكر إلى نورمان لويزة، وديفيد فرانسيس، وجيمتشو أيانا أغا، ونونا كارالاشفيلي على تعليقاتهم الثاقبة.

اضغط هنا لمعرفة المزيد عن مسوح مؤسسات أعمال القطاع غير الرسمي التي تجيب على طائفة واسعة من أسئلة السياسات غير تلك التي نوقشت في هذه المدونة. وأصدر الفريق في الآونة الأخيرة أيضا بيانات بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى. ويجري في الوقت الحالي إجراء عمل ميداني في إندونيسيا وتنزانيا وسيبدأ قريبا في كمبوديا.