كيف يمكن تفعيل القوانين التي تعزز الشمول الاقتصادي للمرأة على أرض الواقع؟

في عام 2015، أحدثت كينيا حدثا تاريخيا بسن قانون الحماية من العنف المنزلي. وقد تناول هذا التشريع التاريخي، الذي ظهر للوجود بعد سنوات من الدعوة من المجتمع المدني وأعضاء البرلمان الملتزمين بهذه القضية، العنف العائلي في كينيا لأول مرة، بل وحدد آليات للإبلاغ وحماية الضحايا. غير أن ما ينقص هذا التشريع القواعد الإجرائية الشاملة التي تركها المشرعون لتحديدها فيما بعد. وهذا الإغفال، وإن بدا بسيطا، يعني أن القضاة والمدعين العامين والشرطة لم يكن لديهم توجيهات واضحة حول كيفية تفعيل وتطبيق التشريع الجديد. وواقع الحال، لم يتمكنوا من الحصول على هذه القواعد الإجرائية إلا بعد أكثر من خمس سنوات، عندما اعتمدها رئيس القضاة في نهاية المطاف في عام 2020.

ومما يُؤسف له أن هذا المثال ليس حالة منفصلة. ففي جميع أنحاء العالم، يمثل التنفيذ غير السليم للقوانين أو ضعف إنفاذها عائقا رئيسيا أمام التمتع الكامل بالحقوق. ولكن مثلما تحتاج الإصلاحات الاقتصادية إلى سياسات تكميلية ومؤسسات فعالة لكي تنجح، فإن الإصلاحات القانونية تحتاج أيضا إلى ذلك. وبناء عليه، فإن وضع اللوائح التنفيذية وإنفاذ الأحكام من خلال نظام العدالة والاحتكام إلى القضاء أمر بالغ العدالة لضمان الحقوق وتوفير الحماية، لا سيما بالنسبة للمرأة.

وعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، قام برنامج البنك الدولي المعني بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، بقياس التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين مع الوقت من خلال تحليل القوانين والأنظمة التي تؤثر على الشمول الاقتصادي للمرأة في 190 بلدا. ومع وجود فجوة بين القوانين الموجودة في الكتب والممارسات الفعلية على أرض الواقع، نجد أن هذه الفجوة اتسعت في بعض الأحيان. وتناولت التقارير السنوية السابقة، على سبيل المثال، سبل الوصول إلى العدالة والالتجاء إلى القضاء كوسيلة لقياس إنفاذ القانون. وقام مشروع تجريبي في عام 2019 بجمع بيانات عن خدمات الدعم الرئيسية لضحايا العنف بسبب نوع الجنس، مع تسليط الضوء على أهمية الخدمات متعددة القطاعات، والتزامات الموازنة، وخطط العمل، والتدريب المتخصص كتدابير تنفيذية تزيد من فعالية تشريعات مناهضة العنف المنزلي. وقد أوضحت هذه الخطوات أنه لكي تحقق المرأة تقدما وازدهارا في مجال العمل، يجب تنفيذ وإنفاذ القوانين التي تضمن تكافؤ الفرص على نحو هادف.

وبناءً على هذه الجهود، يخطط برنامج البنك الدولي المعني بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون هذا العام للاستمرار في كشف المزيد من المعلومات بشأن فجوة التنفيذ من خلال نهج جديد مزدوج. أولا، سيقوم فريق العمل ببحث وجمع البيانات المتعلقة بأفضل الممارسات في تنفيذ المجالات الثمانية التي يقيسها مؤشر المرأة والأعمال والقانون، بما في ذلك وجود لوائح تنفيذية ومبادئ توجيهية وخطط، ومخصصات موازنة، وهيئات إنفاذ القوانين. والهدف من هذه الأسئلة هو تحديد ما إذا كانت بيئة التنفيذ والإنفاذ للقوانين التي يقيسها المؤشر تعمل على إيجاد فرص عمل للمرأة وقيامها بأنشطة ريادة الأعمال - مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصائص مؤشرات برنامج المرأة وأنشطة الأعمال والقانون التي تسمح بإمكانية المقارنة وسهولة البحث وجمع البيانات والتحليل الاقتصادي. ويقيس مؤشر الأجور، على سبيل المثال، القوانين واللوائح التي تؤثر على أنماط الفصل في المهن والفجوة في الأجور بين الجنسين. وعلى الرغم أن التشريع الذي يتناول هذا الموضوع هو الخطوة الأولى، فإن استمرار الفوارق في الأجور يشير إلى أن التشريع في حد ذاته، لا يكفي لضمان تحقيق الإنصاف في الأجور على مستوى الصناعات والأنشطة المختلفة. وعلى هذا النحو، تركز جوانب التنفيذ في إطار هذا المؤشر على تنفيذ التشريعات والمؤسسات والمبادئ التوجيهية للصحة والسلامة التي يمكن أن تكفل حقوق المرأة وإنفاذها في هذا المجال (الشكل 1).

الشكل 1 - الأسئلة المقترحة للتنفيذ بشأن مؤشر الأجور

^{المصدر:برنامج المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.}

ثانيا، سيكمل فريق العمل البحث المتعلق بالتنفيذ بدراسة استقصائية لرأي الخبراء تقيم تصور التنفيذ الفعال للتشريعات على أرض الواقع. وبالنظر إلى الأسئلة البالغ عددها 35 التي تشمل حاليا مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، سيقدم فريق العمل بيانات عامة تطلب من المجيبين تحديد مدى موافقتهم أو عدم موافقتهم. وسيسمح ذلك بإجراء مقارنة وتحليل بين آراء الخبراء والنتائج الفعلية المتعلقة بمؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، فضلا عن مؤشرات التنفيذ، مما يوفر منظورا قيما لتنفيذ القانون على أرض الواقع كما يرى الخبراء القانونيون أنفسهم.

وسينفذ المشروع التجريبي في مجموعة فرعية تمثيلية من البلدان التي يغطيها المشروع حاليا. ويسعى هذا البحث إلى فهم الخطوات اللازمة بعد سن القوانين لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية بموجب القانون، وتحقيق الشمول الاقتصادي. وبالتزامن مع المؤشرات الحالية الخاصة بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، سيسمح هذا البحث لفريق العمل بتحديد مجالات القانون التي يتعين القيام بمزيد من العمل فيها، وأين توجد الفجوات بين القوانين المنصوص عليها في الكتب وما يحدث عمليا على أرض الواقع.

وهذه ليست سوى الخطوة الأولى نحو إدماج جانب التنفيذ بشكل أكمل في مجموعة البيانات الخاصة بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، بهدف تقديم رؤى جديدة للباحثين وواضعي السياسات بشأن ماهية تدابير التنفيذ الفعالة للتشريعات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من أن فريق العمل لا يزال في المراحل الأولى من هذا البحث، فإن الآراء والملاحظات والتعليقات بشأن كلا النهجين في هذا العمل محل تقدير. والسؤال هو: كيف يمكن أن نضمن تفعيل القوانين التي تعزز الشمول الاقتصادي للمرأة على أرض الواقع؟ ننتظر آراءكم، ومعرفة المزيد عن هذا المكون المهم في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة. ومع زيادة فهم العوامل التي تحقق النجاح على مستوى الإصلاحات، فإننا على يقين من أن النساء ومجتمعاتهن وبلدانهن سيكونون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات.