كيفية إدارة الأسمدة في العالم لتجنب نشوب أزمة غذاء طويلة الأمد

خلف ستار أسوأ أزمة غذائية على مدار عقد من الزمان، ارتفعت أسعار الأسمدة ارتفاعاً حاداً وما زالت تعاني من التقلب في مستوياتها ، وهو ما يشكل خطراً داهماً على الأمن الغذائي، لا سيما أن موسم الزراعة هذا الصيف قد بدأ. وحتى الآن، أثرت الحرب الدائرة في أوكرانيا في البلدان المستوردة للقمح والذرة بدرجة أكبر، غير أن الكثير من البلدان، ومن بينها بعض كبار مُصدِّري المواد الغذائية، تندرج ضمن المستوردين الصافين للأسمدة. وقد تمتد أسعار الأسمدة الآخذة في الارتفاع إلى مجموعة أوسع نطاقاً من المحاصيل، من بينها الأرز الذي يُعد أحد المحاصيل الأساسية والذي لم يشهد حتى الآن ارتفاعات الأسعار الحادة المرتبطة بالحرب. ومن ثم، يجب علينا أن نتحرك الآن لتسهيل الحصول على الأسمدة وبتكلفة ميسورة للحيلولة دون استمرار أزمة الغذاء لأمد طويل .

ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الأسمدة بنحو 15% عما كان عليه في وقت سابق من العام الجاري - فقد تضاعفت الأسعار لأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالأوضاع قبل عامين. ويؤدي كل من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والاضطرابات التي أصابت سلاسل الإمداد والقيود المفروضة على التجارة إلى دفع الارتفاع الحاد في الأسعار في الآونة الأخيرة. وقد بدأت أسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع الخريف الماضي تزامناً مع تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في إنتاج الأمونيا، التي تمثل عنصراً مهماً في إنتاج الأسمدة المعتمدة على النيتروجين. وعلى المنوال نفسه، أجبر ارتفاع أسعار الفحم في الصين، الذي يمثل المادة الأولية الرئيسية لإنتاج الأمونيا هناك، مصانع الأسمدة على تخفيض إنتاجها.

للتخفيف من حدة أزمة الغذاء الحالية، يلزم اتخاذ إجراءات في الوقت الحالي للحفاظ على إنتاج الغذاء من خلال تيسير الحصول على الأسمدة وإتاحتها بأسعار معقولة  ، وهناك عدة طرق للقيام بذلك.

أولاً: ينبغي على البلدان رفع القيود المفروضة على التجارة أو قيود الحظر على صادرات الأسمدة؛ ففرض قيودٍ على الصادرات يزيد الأمر سوءاً، إذ يُصعب حصول البلدان النامية الأفقر على الأسمدة، وهي التي تواجه أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي والجوع. وكان هناك في أوائل شهر يونيو/حزيران 310 تدابير تجارية فعالة في 86 بلداً، مما أثر في الغذاء والأسمدة، وما يقرب من 40% من هذه التدابير هي تدابير تقييدية. ويقترب هذا الرقم في الوقت الحالي من مستويات لم نشهدها من قبل منذ أزمة أسعار الغذاء العالمية في الفترة من 2008-2012. وفي سبيل تيسير التجارة، يمكن للبلدان الحد من التأخيرات وخفض تكاليف الالتزام من خلال التخلص من الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية لاستيراد السلع المستهدفة.

ويتمثل أحد العوائق المحلية التي تواجه تجارة الأسمدة العالمية في الاحتياجات التمويلية للمصنّعين والتجار والمستوردين. ففي بعض الحالات، تضاعفت الاحتياجات التمويلية لمشتري الأسمدة ثلاثة أضعاف، مما يفاقم مشكلة الندرة العامة للتمويل المتاح من البنوك التجارية المحلية في الكثير من هذه الأسواق. وقد تكون التسهيلات الائتمانية والضمانات قصيرة الأجل، التي يتم تجهيزها بفضل الدعم المقدم من الجهات الفاعلة الدولية في مجال التنمية، ضرورية في بعض الحالات.

ثانياً: يجب استخدام الأسمدة بمزيد من الكفاءة، وهو ما يمكن تنفيذه من خلال تزويد المزارعين بحوافز مناسبة لتشجيعهم على عدم الاستخدام المفرط للأسمدة. وتتراوح الكفاءة في استخدام النيتروجين، على سبيل المثال، بين 30% و50% بوجه عام. وفي الوقت نفسه، توصي هيئة خبراء النيتروجين بالاتحاد الأوروبي بمعدل كفاءة استخدام النيتروجين يصل إلى نحو 90%. وتشجع إعانات الدعم -التي تشجع الاستخدام المفرط للأسمدة - الهدر أيضاً، والأسوأ من ذلك أن لهذا الأمر تداعيات بيئية مدمرة وعواقب خطيرة على صعيد تغير المناخ.

يمكن لزيادة الكفاءة في استخدام الأسمدة أن تساعد في ضمان وصول الإمدادات المتاحة إلى بلدان أكثر، لا سيما الأكثر احتياجاً منها. وتستهلك البلدان الغنية 100 كجم من الأسمدة لكل هكتار، أي نحو ضعف ما تستهلكه البلدان النامية للمساحة نفسها، ويُعد استهلاك بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أقل معدل، حيث يبلغ استهلاكها نحو 15 كجم لكل هكتار .

هناك فرص لإعادة صياغة السياسات العامة وتوجيه النفقات العامة القليلة توجيهاً أفضل نحو وضع حوافز لاستخدام الأسمدة بدرجة أكبر من الإنتاجية والاستدامة. ومن أمثلة هذا النوع من التحول الممكن الإصلاحات التي نفذها قطاع الممارسات الزراعية المعتادة لعام 1992 التابع للاتحاد الأوروبي. فقبل تنفيذ هذه الإصلاحات، ساهم الدعم المقدم إلى القطاع الزراعي بالاتحاد الأوربي - مثل الحد الأدنى من الأسعار، وتعريفات الاستيراد، والمشتريات الحكومية - في إبقاء مستويات أسعار المزارع بالاتحاد الأوروبي فوق المعدلات العالمية، وهو ما شجّع الاستخدام المفرط للأسمدة. أما بعد تنفيذ الإصلاحات، فقد تحول الدعم المقدم إلى قطاع الممارسات الزراعية المعتادة بالاتحاد الأوروبي إلى مدفوعات مباشرة، وأصبحت أسعار المزارع أقرب إلى الأسعار العالمية. وأدت هذه التغييرات إلى زيادة الحوافز التي تشجع استخدام الأسمدة بكفاءة أكبر.

ثالثاً: يجب علينا أن نستثمر في الابتكار لتطوير أفضل الممارسات وأحدث التكنولوجيات التي من شأنها أن تساعد في زيادة الإنتاجية لكل كيلوغرام من الأسمدة المستخدمة. ويتضمن ذلك الاستثمار في المعرفة لضمان استخدام الأسمدة الأنسب بالكميات الصحيحة المطلوبة لمحاصيل معينة. كما يجب علينا الاستثمار في صحة التربة لتعظيم فاعلية الأسمدة وفائدتها. وتُعد الزراعة الدقيقة أحد أمثلة هذه التكنولوجيات المحسنة المتاحة بالفعل. ويُعد الري المسمد مثالاً آخر، وهو يجمع التسميد مع الري، حيث تستخدم الأسمدة بكميات مقاسة تحددها المستشعرات. ولكن يمكن، بل ويتعين، تنفيذ المزيد من خلال الاستثمار في توسيع حدود المعرفة للتأكد من الحد من الهدر، والحرص على ألا يُستخدم سوى الكمية الصحيحة المطلوبة لكل نبات في مرحلة معينة من النمو. ومن الخيارات الأخرى المطروحة تكملة الأسمدة التقليدية بأسمدة بيولوجية فعالة وممارسات قابلة للتطبيق. ولن يساعد ذلك في التصدي لتحديات الإمدادات الحالية فحسب، بل إنه سيقلل أيضاً من أثر الأسمدة على المناخ، وعلى التربة والموارد المائية.

إن قدرتنا على الحفاظ على تجارة الأسمدة وحركتها على مستوى العالم ستكون أحد العوامل المحددة لمدة أزمة الغذاء الحالية وشدتها. وفي الوقت الذي بدأ فيه المزارعون تغيير إنتاجيتهم بسبب التحديات التي تشهدها الأسمدة، يجب على واضعي السياسات اتخاذ الخيارات الصحيحة على وجه السرعة حتى يتسنى للعالم إنهاء أزمة الغذاء الحالية .