فلنعمل معًا من أجل منع العنف وحماية المستضعفين من الهشاشة

اتخذ المجتمع الدولي خطوة مهمة حيال مكافحة الهشاشة وذلك خلال منتدى الهشاشة 2018 الذي استضافه البنك الدولي الأسبوع الماضي للحكومات والمنظمات حيث تم خلاله تعزيز فهمنا لمفهوم الهشاشة  والاستماع مباشرة إلى المتضررين منها والتفكير معًا فيما يتوجب فعله للتغلب عليها.

واتفقنا جميعًا على أن العمل على تحديث فهمنا لمفهوم الهشاشة ومعناه بالنسبة للمجتمعات المستضعفة، يمثل مسؤولية جماعية ملحة. لقد شاهدنا جميعًا حجم المعاناة، لا سيما في أماكن مثل سوريا وميانمار واليمن وجنوب السودان، التي تُزهق فيها الأرواح وتُهدر الكرامة ويتردى الرخاء الاقتصادي على نطاق واسع. وفي ظل توقعات بأن يعيش أكثر من نصف فقراء العالم في أوضاع هشة بحلول عام 2030، لا يمكننا إنهاء الفقر ما لم نعزز الاستقرار والرخاء والسلام في هذه الأماكن التي مزقتها الصراعات والأزمات. 

وما سمعناه من شركائنا في منتدى الهشاشة هو أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هي تعزيز عملنا بشكل عاجل في المجال الاقتصادي بين الحرب والسلام.  ومن المهم تحديدًا القيام بما يلي:

• توجيه الاهتمام إلى الوقاية في إدارة مخاطر الصراع والأزمات. وهذا يعني التركيز على مسببات الهشاشة، ومعالجة المخاطر في وقت مبكر، وإيجاد حلول شاملة من خلال الحوار والسياسات المعدلة، بما في ذلك السياسات الإنمائية، حين تكون المخاطر عالية أو متصاعدة. ويسلط تقريرنا الجديد الضوء على هذا النهج: طرق لتحقيق السلام: مناهج شاملة لمنع الصراع العنيف. ثمة أمثلة نجاح عديدة. فقد نجحت بلدان مثل إندونيسيا وكينيا وتونس وغيرها في تلافي الصراع عن طريق الوقاية.
• تعميق الشراكات بين الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني والأمني وبناء السلام والتنمية. عندما يقع الصراع، كيف يمكن أن يُحدث التنسيق الوثيق بين الأطراف المعنية الفرق بين الحياة والموت.  ذكرت دقا ياسين، وزيرة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال، إنه عندما يشهد بلدها أزمة كبيرة، فإن من بين الأمور التي يكافح القادة لمواجهتها، هي كيفية توفير دعم منسق وسريع. فما نحتاجه "ليس العمل المنعزل بل بطريقة منسقة"، على حد قولها.
• تمهيد الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص كمصدر للنمو والوظائف والخدمات. إن تنمية قطاع خاص قوي أمر ضروري لدفع عجلة التنمية في البيئات الهشة والمتضررة من الصراع.  وقد أنشأنا في مجموعة البنك الدولي أداتين من أدوات التمويل لتحفيز الاستثمار في هذه البلدان: النافذة الاستشارية لخلق الأسواق، التي تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الاستشارية وزيادة عدد المشاريع الجاهزة للاستثمار؛ ونافذة القطاع الخاص الجديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في البلدان الفقيرة المتضررة من الهشاشة والصراع.
• حماية المجتمعات المستضعفة وتمكينها مثل اللاجئين والنساء والأطفال. في حين ينبغي أن ينصب هدفنا الأساسي على منع الصراع لخفض عدد اللاجئين والنازحين داخليًّا حول العالم، يجب أن يكون هدفنا الفوري هو دعم احتياجات التنمية اللازمة لما يزيد على 65 مليون لاجئ ونازح داخلي والبلدان التي تفتح لهم حدودها لاستقبالهم. ففي الأردن تصل كلفة الخدمات الحكومية المقدمة للاجئين إلى 1.5 مليار دولار سنويًّا أي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ونحن مسؤولون عن الجمع بين الحلول الإنمائية والإنسانية لمواجهة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المستضيفة. وينطبق هذا أيضًا على النساء والأطفال في البيئات الهشة الذين تتفاوت درجة تأثرهم.

ومن شأن ھذه اﻟنهج اﻷرﺑﻌﺔ العمل جميعها على ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻟدان اﻟﺗﻲ ﻧﺧدﻣﮭﺎ في مواجهة الھﺷﺎﺷﺔ ﻗﺑل تفاقم الصراع، ودﻋﻣﮭﺎ خلال ما ﺑﻌد الصراع. وتلتزم مجموعة البنك الدولي التزامًا تامًّا بهذا الشأن وندعو جميع الشركاء في المجتمع الدولي إلى أن يحذوا حذونا. في أحدث عملية لتجديد لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق المجموعة لمساعدة أفقر البلدان، ضاعفنا مواردنا لتنمية القدرة على المواجهة في المناطق الهشة والمتضررة من الصراع. وبالإضافة إلى تمويل المجتمعات المستضعفة مثل اللاجئين، وفرنا تمويلًا إضافيًّا من المؤسسة لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على تجنب الصراع.

يمكننا معًا ضمان ألا تمنع الهشاشة والصراع والعنف البشر من الفرار من براثن الفقر.  وسوف نتخذ جميعًا إجراءات عاجلة لتحقيق هذا الوعد المرجو. فلنبدأ العمل.