وحتى الآن، طالت جهود الطوارئ أكثر من 100 بلد تضم أكثر من 70% من سكان العالم.
هذه العمليات تمول البرامج الصحية والاجتماعية، مع تركيز خاص على الفئات الأشد فقرا وضعفا. فسبعة من بين كل عشرة من هذه المشروعات قائمة في أفقر البلدان التي تدعمها المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي المعني بتقديم قروض منخفضة أو منعدمة الفائدة، فضلا عن المنح.
المشروعات هي جزء من ارتباطات أكبر للمجموعة بتقديم ما يصل إلى 160 مليار دولار في شكل منح وتمويل على مدى 15 شهرا لمساعدة البلدان النامية على تخفيف الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وتسعى شراكة البنك الدولي مع صندوق التمويل العالمي المعني بالنساء والأطفال والمراهقين إلى ضمان القدرة على استمرار الوصول إلى الرعاية قبل الوضع وبعده، والولادة الآمنة، وتطعيم الأطفال، والخدمات الصحية الأخرى المنقذة للحياة، فضلا عن المساعدة على تلافي الآثار الصحية الثانوية للجائحة التي تهدد بتبديد ثمرة سنوات من التقدم الذي تحقق على صعيد الحد من الوفيات بين الأمهات والأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
في باكستان، يعمل مشروع متعدد القطاعات بتكلفة 200 مليون دولار على تأمين الاحتياجات المطلوبة فورا من تجهيزات وإمدادات طبية، في حين يتيح مظلة أمان في شكل تحويلات نقدية وحصص تموينية للفئات الأشد تضررا.
غايتنا ليست فقط إنقاذ الأرواح، بل أيضا مساعدة البلدان على بناء أنظمة صحية أكثر قوة وقدرة على الصمود كي تصبح أفضل استعدادا لأي تفش آخر للأمراض وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.
وتستخدم جورجيا تمويلا من البنك الدولي بقيمة 80 مليون دولار لدعم الدخل للأسر الفقيرة والضعيفة وأيضا لشراء الإمدادات المطلوبة بإلحاح للتشخيص وسيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية. وفي الفلبين التي تضم 107 ملايين نسمة وتعد من أشد البلدان تضررا بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، سيستخدم تمويل من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار في توفير أدوات الحماية الشخصية، والأدوية الأساسية، ومجموعات الاختبارات الطبية، وزيادة قدرة المختبرات في البلاد.
ما يقرب من ثلث المستهدفين للتمويل من البنك الدولي في العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا هي بلدان هشة ومتأثرة بالصراعات تعاني أنظمتها الصحية من تدني القدرة على الاستجابة الفعالة. من بين هذه البلدان مالي التي ستحصل على 25.8 مليون دولار لتعزيز قدراتها على فحص ورصد ومعالجة الإصابات بالفيروس، كما أن التمويل المقدم لغامبيا سيزيد من إمكانيات رصد وتتبع الإصابات وتحسين مراكز العلاج، فضلا عن دعم إمكانيات مراقبة المرض وتشخيصه.
في الإكوادور، يضمن تمويل البنك تمكينعمال الرعاية الصحية من استيفاء متطلبات الحماية الشخصية والصحة النفسية، علاوة على مضاعفة قدرات وحدات العناية المركزة.
فالتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وإجراءات الحماية الأخرى هي متطلبات أساسية للحد من معدلات الإصابة وتجنب الضغط الهائل على الأنظمة الصحية، خاصة عندما تعاني بالفعل من الهشاشة. والمشاركة المجتمعية عنصر أساسي في نشر هذه الرسالة، وشرح كيفية انتقال الفيروس، والتوعية الدقيقة بالمخاطر، وهو مايفسر كون ذلك مكونا جوهريا من عمليات البنك الدولي في مكافحة الفيروس.
فيما يسابق العلماء الزمن للتوصل إلى لقاحات وعلاجات للفيروس، تشتد الحاجة إلى التعاون العالمي لتجنب تشتيت الجهود وازدواجيتها.
و، فضلا عن تشجيع الشفافية والمساءلة الاجتماعية. كما يساعد هذا النهج في زيادة عوامل الأمان للعاملين في مجال الصحة. ويتجلى المثال على ذلك في جيبوتي، حيث ستساعد مؤسسات المجتمع المحلي والمنظمات النسائية، بدعم من البنك، في نشر التوعية بالطريقة السليمة لغسل اليدين وإرشادات النظافة الشخصية بالمناطق المعرضة للعدوى.
و يعتقد البنك الدولي أن المساواة في الحصول على اللقاحات هي حق أساسي لجميع البلدان، بما في ذلك البلدان الأشد فقرا، من أجل الحد من الدمار الناجم عن هذه الجائحة، وإعادة بناء موارد الرزق، ورسم المسارات التي تفضي إلى التعافي.
يدعم البنك الدولي ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة والتحالف العالمي من أجل اللقاح وذلك بغرض تشجيع البحوث العلمية التي يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا المستجد، وضمان توصيلها للجميع. كما يقدم البنك الدولي مساعدات فنية ومالية للحكومات وهي تبني الآليات المطلوبة لضمات الحصول على لقاح آمن وفعال.
وتسهم الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الحكومات في جميع أنحاء العالم، بمساعدة مجموعة البنك الدولي، في إنقاذ الأرواح وحماية الأرزاق في كثير من الأحيان. و وسنواصل مساندة البلدان المعنية وهي تضاعف جهودها لحماية مواطنيها من آثار فيروس كورونا والتأهب مجددا لمستقبل أكثر إشراقا.
